الموازية والتعاملات الخارجية ترفعان الودائع بالدولار

محمد رجب

رجح مصرفيون بأن يكون سبب نمو الودائع بالعملات الأجنبية القطاعات الإنتاجية والصناعية المرتبطة بتعاملات اقتصادية مع العالم الخارجى، موضحين أن تلك القطاعات فضلت الاحتفاظ بإيراداتها من النقد الأجنبى، من أجل تأمين احتياجاتها الخارجية.

وأضافوا أن النمو يعتبر أمرًا جيدًا، ومبررًا خاصة أن مصدره لم يكن القطاع العائلى، ولا يعبر عن وجود ظاهرة دولرة فى ظل نمو الودائع بالعملة المحلية.

وأشاروا إلى أن هناك حالات يكون فيها مصدر النمو القطاع العائلى، ويكون ذلك بمثابة إشارة سلبية، خاصة عندما يكون مصدر العملة هو السوق الموازية فى ظل وضع البنك المركزى اشتراطات معينة لتوفير الدولار.

وأوضحوا أن البعض فضل إيداع مدخراته بالعملات الأجنبية، عندما لاحظ سرعة وتيرة الارتفاع فى أسعار الصرف بالسوق الموازية، وهو ما يعتبر حافزًا يعوض انخفاض العائد على الأوعية الادخارية، وأكدوا أن الأمر سيختلف جذريًا خلال العام المقبل، عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، فمن المتوقع أن يكون هناك تحسن محلوظ بجميع المؤشرات الاقتصادية.

يذكر أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت معدلات نمو صاعدة خلال الشهور الماضية، وبلغت فى سبتمبر الماضى، %10.8 مقابل %7.1 خلال أغسطس السابق عليه، كما سجلت فى فبراير من العام نفسه %2.9 فقط، وهو ما يثير التساؤل حول مصادر النمو وهل يعتبر النمو بمثابة إشارة جيدة أم سلبية.

وسجلت نسبة ودائع القطاع العائلى بالعملات الأجنبية لإجمالى الودائع بالعملات الأجنبية %62.8 خلال سبتمبر الماضى مقابل %61.9 خلال أغسطس السابق عليه، كما سجلت %62.7 خلال فبراير من العام نفسه.

من جانبه قال خالد عبدالحميد، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك، إن ارتفاع معدلات النمو المرتبطة بالودائع بالعملة الأجنبية لتسجل %10.8 خلال سبتمبر 2014 يعتبر مؤشرًا جيدًا، ويعبر عن ثقة الأفراد فى تعافى الاقتصاد، واستقراره خلال الفترة المقبلة، وتوقعاتهم الإيجابية بشأن المستقبل.

وأضاف أن الودائع بالجنيه المصرى، شهدت ارتفاعًا أيضًا، موضحًا أنه فى حال انتشار القلق والتوتر لن يحتفظ الأفراد بأموالهم فى البنوك، مستبعدًا أن يكون النمو فى الودائع بالعملة الأجنبية مؤشراً على وجود ظاهرة «دولرة»، فلم يكن هناك أى تحول من الودائع بالجنيه إلى العملة الأجنبية.

وأكد أن مصدر النمو لا يرجع للقطاع العائلى لكنه نابع من وجود نشاط ملحوظ بالقطاعات الصناعية والإنتاجية والتعامل مع العالم الخارجى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، الذى شهد ارتفاع معدل النمو للناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى %6.5.

وتابع: تلك القطاعات فضلت الاحتفاظ فى البنوك بالنقد الأجنبى التى حصلت عليه نتيجة تعاملاتها التجارية كشكل وقائى واحتياطى لها يدعمها فى تلبية احتياجاتها عند التعامل مع العالم الخارجى، خاصة الصعوبات التى يعانى منها الاقتصاد وانخفاض حجم المعروض من النقد الأجنبى.

وأضاف أن مستويات العائد على الدولار الأمريكى فى الخارج، تعتبر ضئيلة وتتراوح بين صفر وربع فى المائة، رغم التوقعات الخاصة باتجاه البنك المركزى الأمريكى إلى رفع مستويات الفائدة الأساسية خلال النصف الثانى من 2015، ووجود توقعات أكبر بحدوث الارتفاع خلال مطلع عام 2016، لكن ذلك لن يؤدى إلى خلق عمليات «دولرة» داخل الاقتصاد المصرى فى ظل ارتفاع مستويات العائد الحالية على الودائع بالجنيه.

ورجح أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا ملحوظًا على صعيد جميع المؤشرات الاقتصادية، متوقعًا حدوث قفزات فى النمو للاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، مع وجود تحرك ملحوظ من الدولة نحو الإصلاح الاقتصادى وتدشين عدد من المشروعات القومية، وبدء تعافى قطاع السياحة، وهو ما ظهر واضحًا فى ارتفاع تقييم مصر الائتمانى، من قبل مؤسسة فيتش ليصل إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

من ناحيته رجح تامر مصطفى، مساعد رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال أن يكون سبب النمو نابعا من لجوء بعض القطاعات الاقتصادية إلى الاحتفاظ بإيراداتها من النقد الأجنبى فى البنوك لخدمة احتياجاتها وتعاملاتها الاقتصادية مع العالم الخارجى، وهو ما يعتبر أمرًا مبررًا ومنطقيًا ولا توجد أى تخوفات منها.

وأضاف أن الارتفاع فى أسعار الدولار بالسوق الموازية دفع بعض الأفراد إلى استخدام الدولار كمخزن للقيمة اعتقادًا منهم بوجود مزيد من الارتفاعات فى المستقبل، وبسبب سرعة وتيرة الارتفاع فى أسعار الصرف تقدم السوق تعويضًا لهؤلاء الأفراد عن انخفاض مستويات العائد على الأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية، وهو ما جعل الأمر ذا جدوى.

وأكد أن النمو الذى يكون مصدره القطاع العائلى أمر مقلق ومؤشر سلبى، خاصة عندما يكون مصدر الحصول على الدولار الأمريكى هو السوق السوداء، وليس البنوك، وهو ما يخلق طلبًا وهميًا يؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى أسعار الدولار.

وأشار إلى أن تحليل التحركات من قبل البنك المركزى والمؤشرات الاقتصادية يؤكد أن القلق خلال الفترة المقبلة، أمر غير مبرر، مستدلاً بوجود الاحتياطى النقدى فى المستويات الآمنة والكافية لسد احتياجات الدولة الاستيرادية لمدة تصل إلى 3 شهور، مع تحرك «المركزى» نحو زيادة عدد المزادات الدولارية الأسبوعية، والقيام بسداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار فى نوفمبر الماضى.

يذكر أن «المركزى» لجأ فى وقت سابق من ديسمبر 2014 إلى زيادة عدد المزادات الدولارية الدورية لتصبح 4 عطاءات أسبوعية بدلاً من 3 لتصل الدولارات المطروحة إلى 160 مليونًا بدلاً من 120 مليون دولار فقط أسبوعيًا، بهدف القضاء على السوق الموازية.

ورجح مصطفى استمرار معدلات النمو نحو الزيادة حتى نهاية الربع الأول من عام 2015، مؤكدًا أن مستويات العائد الحالية على الودائع بالعملة المحلية، تعتبر جيدة، ولكن من الضرورى السيطرة على السوق الموازية لإغلاق الباب أمام الطلبات الوهمية للحصول على الدولار، والنمو فى ودائع العملات الأجنبية الناتج عن القطاع العائلى.

وأضاف أنه من المتوقع عودة نشاط «الإنتربنك» مرة أخرى خلال الربع الأخير من 2015، وهو ما يمثل طمأنة جديدة لسوق الصرف، وتوفير مؤشر إيجابى للقضاء على السوق الموازية للدولار، لافتًا إلى وجود توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد ككل عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، فى مارس المقبل، وتدشين بعض المشروعات الكبرى، وتحرك الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وبدء تعافى الاقتصاد السياحى.

من جانبه قال أحمد خير الدين، خبير أسواق المال، وأدوات الدخل الثابت إنه من المرجح أن يكون سبب نمو بعض القطاعات الاقتصادية التى ترتبط بتعاملات اقتصادية مع العالم الخارجى، موضحًا أن تلك القطاعات فضلت الاحتفاظ بالنقد الأجنبى الوارد إليها بالبنوك لتأمين احتياجاتها فى التعاملات المستقبلية.

وأضاف أنه فى حال كون القطاع العائلى هو مصدر النمو يفجر التساؤل حول كيفية حصول القطاع على تلك الموارد فى ظل امتناع البنوك عن توفير الدولار للأفراد، إلا فى أغراض معينة كالعلاج والدراسة بالخارج والسفر والعمليات الاستيرادية لسلع محددة، مشيرًا أيضًا إلى أن السوق السوداء لا توفر أحجامًا كبيرة من الدولارات ينتج عنها مثل هذا النمو.

واستبعد أن يكون النمو خلال سبتمبر، مؤشرًا على وجود ظاهرة دولرة قائمة، حيث إن هناك ارتفاعًا متوازيًا بكل من الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية.

وأكد أن تحرير أسعار صرف الدولار بالسوق الرسمية، من شأنه القضاء على عمليات المضاربة ونشاط السوق السوداء، بجانب انكماش معدلات النمو بعد حدوث المزيد من الاستقرار فى سوق الصرف الأجنبى، حيث لن يجد الأفراد أى مكاسب يتحصلون عليها من القيام بعمليات دولرة ليحولوا أموالهم مرة أخرى إلى الجنيه المصرى.