بنـــوك

الموازنة و”الكوريدور” يحددان مصير عائد أدوات الدين

الموازنة و"الكوريدور" يحددان مصير عائد أدوات الدين

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد أبوباشا: إجراءات الحكومة لخفض العجز تضاعف ضغوط التضخم
تامر يوسف: مؤشر الأسعار وضريبة القيمة المضافة نقاط فارقة فى التوقعات
مدير معاملات دولية: فائدة شهادات الادخار بالجنيه تدعم استمرار الارتفاع

نشوى عبدالوهاب

تراقب البنوك باستمرار مستوى العائد على أدوات الدين الحكومية ممثلة فى أذون وسندات الخزانة التى يطرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، بغرض تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

ويخضع تحديد مستوى العائد على تلك الأدوات لمجموعة من المحددات أبرزها عجز الموازنة العامة (الفارق بين الإيرادات والنفقات)، ومستوى الزيادة فى أسعار السلع أو ما يعرف بمعدلات التضخم، بالإضافة لمستوى الفائدة على الأموال داخل السوق المحلى والتى تتولى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تحديدها كل 6 أسابيع.

ويتوقع عدد من المصرفيين، أن يسجل عائد أدوات الدين المحلى ارتفاعًا محدودًا خلال عام 2016 بنسب تتراوح بين 0.25 و%0.5 خلال النصف الأول من العام الجارى، نظرًا لارتفاع تكلفة الأموال لدى البنوك بسبب إطلاق شهادات إدخار بفائدة تجاوزت %12.5، بينما يتوقف اتجاهات العائد فى النصف الثانى من العام على مستويات عجز الموازنة الجديدة 2015 – 2016، المقرر الإفصاح عنها فى شهر يونيو المقبل، بالإضافة لتطورات الفائدة لدى البنك المركزى.

وأنهى العائد على أدوات الدين المحلى أدائه خلال عام 2015 على تراجع نسبى، وسجل عائد 91 يومًا مستوى %11.336 نهايه ديسمبر الماضى، مقابل %11.57 فى ديسمبر 2014، كما سجل عائد 182 يومًا مستوى %11.405 مقابل %11.859 فى الفترة ذاتها، وبلغ نسبة العائد على أذون 9 شهور مستوى %11.796 مقابل %12.116، فيما سجل عائد أذون لأجل عام مستوى %11.62 ديسمبر الماضى مقابل 12.219 % فى ديسمبر 2014.

وخلال النصف الأول لعام 2015 اتخذ العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل اتجاهًا هابطًا ليتراجع إلى أدنى مستوياته فى فبراير الماضى، وسجل عائد أذون لأجل 3 شهور مستوى %10.849، و%11.01 لعائد أذون لأجل 6 شهور، و10.9 % لأذون 9 شهور، و%11.08 لأذون أجلها عام.

فيما اتخذ اتجاهًا صاعدًا منذ يونيو الماضى وسجل أعلى مستوياته خلال 10 شهور وذلك على خلفية إعلان وزارة المالية ارتفاع مستويات عجز الموازنة العامة للدولة إلى 230 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى رغم استهدافها عجزًا بقيمة 180 مليار جنيه وكثفت الحكومة حجم اقتراضها فى ذلك الشهر من البنوك لسد العجز، وبلغت مستويات العائد 12.723 % لأذون لأجل عام، و%12.522 لأذون 182 يومًا.

ودعم قرار لجنة السياسة النقدية من ارتفاعات العائد يوليو الماضى برفع أسعار الفائدة على الكوريدور بواقع %1 لتصل إلى %9.25 إيداع و%10.25 للإقراض، قبل أن يتخذ بعدها اتجاه هبوطى حتى نهايه ديسمبر الماضى.

ووفقًا لأحدث بيانات وزارة المالية، سجل إجمالى الدين المحلى للدولة 1.998 تريليون جنيه بنهايه مارس 2015 مقابل 1.604 تريليون جنيه فى مارس 2016، فيما قفزت إجمالى خدمة الدين المحلى إلى 238.5 مليار جنيه بنهايه مارس الماضى مقابل 189.39 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضى.

وأعلنت الحكومة المصرية عن توقعاتها لعجز يصل إلى 251 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016، بما يعادل مستوى عجز %9 من الناتج المحلى، فيما أظهر الحساب الختامى لموازنة 2014/2015 تراجع نسبة العجز الكلى إلى %11.5 من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 12.2% فى 2013/2014.

وطرحت وزارة المالية مزادات من أذون الخزانة والسندات الحكومية بقيمة 263 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى 2015/2016، و281.5 مليار جنيه فى الربع الثانى، وأعلنت عن اعتزامها طرح أدوات دين تقدر قيمتها بـ 281.75 مليار جنيه فى الربع الثالث من العام المالى الجارى.

محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، توقع أن يتخذ عائد أدوات الدين المحلى اتجاهًا صعوديًا خلال 2016، تبعًا لعدة عوامل أبرزها اعتزام الحكومة فى اتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة العامة للدولة والمتوقع أن يصاحبها موجات تضخمية قد تدفع البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض ” الكوريدور” لاستيعاب الضغوط التضخمية.

وقال إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزى إلى رفع أسعار الكوريدور بنصف نقطة مئوية إلا أن توقيت اتخاذ القرار محكوم بعدة عوامل أهمها حجم الضغوط التضخمية المرتقبة والأثر التضخمى لإجراءات الحكومة لخفض عجز الموازنة والتى بدورها تدفع عائد أدوات الدين للصعود.

وأضاف أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبرز العوامل المؤثرة فى زيادة الضغوط التضخمية ورفع عائد الدين المحلى خاصة أن الحكومة تسعى إلى تمرير القانون من قبل مجلس الشعب الحالى والمتوقع أن يصاحب تطبيقه ارتفاع فى المستوى العام للأسعار.

ولفت محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أن هناك عدة عوامل أخرى محددة فى اتجاهات العائد أبرزها اتجاهات البنك المركزى تجاه الجنيه وهل يعتزم خفض قيمته وتوقيت اتخاذ قرار الخفض؟، إلى جانب قدرة الحكومة على تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، وقرارات لجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن أغلب العوامل لم تتضح معالمها بعد حتى الوقت الحالى للوقوف على توقعات جيدة.

من جانبه، قال تامر يوسف، مدير إدارة الخزانة والأموال فى أحد البنوك الخاصة إن اتجاهات عائد أدوات الدين المحلى فى العام الجديد مرتبطة بدرجة كبيرة باتجاهات أسعار الفائدة الأساسية “الكوريدور” والتى يتم تحديدها فى الاجتماعات الدورية للجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزى وفقًا لبيانات عن مؤشرات بعينها أبرزها التضخم.

وأوضح أن عائد أدوات الدين بدأ يسجل ارتفاعات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة قرار البنك المركزى فى نهايه ديسمبر الماضى برفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع نصف نقطة مئوية، لافتًا إلى أن التأكد من الاتجاه الصعودى لعائد أدوات الدين فى الأجل المتوسط مرهون بقرار لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها نهايه الشهر الجارى.

وأشار مدير إدارة الخزانة والأموال، إلى أن هناك عدة عوامل أساسية محددة لاتجاهات العائد على أدوات الدين المحلى أهمها اتجاهات التضخم وحجم الضغوط التضخمية المتوقعة فى الفترة المقبلة وعوامل أخرى منها توقيت تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن تزايد المستوى العام للأسعار قد يدفع صانع القرار إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية والتى تنعكس بدورها على تكلفة خدمة الدين المحلى، مضيفًا أن عائد أدوات الدين مرشح للارتفاع بنسب تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية مع احتمالات رفع عائد الكوريدور الفترة المقبلة.

وكان بيان لجنة السياسة النقدية الأخير قد أبدى مخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية المحلية والتى بدورها تعزز ارتفاع توقعات التضخم، رغم انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميًا.

وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية لصانع السياسة النقدية وقائمة أولويات البنك المركزى تحدد أيضًا اتجاهات عائد أدوات الدين المحلى، لافتًا إلى أن صانع القرار يجب أن يتجه لاتباع سياسة توسعية تستهدف خفض معدلات التضخم، ودفع معدلات النمو الاقتصادى لتخفيض خدمة الدين المحلى.

وكان المجلس التنسيقى بين الحكومة والبنك المركزى قد قرر فى اجتماعه الأول خلال شهر ديسمبر الماضى، وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد من أجل تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج وتتضمن أبرز بنوده تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لزيادة الإنتاج وتخفيف الضغوط التضخمية، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز %10 على المدى المتوسط، إلى جانب تقليص عجز الميزان التجارى.

ولفت إلى أن البنك المركزى يستهدف إتاحة أكبر كمية من السيولة المحلية اللازمة لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة والتى ظهرت بوضوح بإطلاق مبادرة تحفيزية متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لدفع عجلة النمو الاقتصادى وتوجيه البنوك بعدم تركيز أعمالها على تمويل المنشآت والشركات الكبيرة.

وأوضح أن فرض المركزى شرط ألا يتعدى سعر الإقراض للشركات والمنشآت الصغيرة جدًا والصغيرة فقط 5% متناقصة قد تكون مؤشر بألا يتجه إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية الفترة المقبلة لتشجيع البنوك على منح القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة لتلك الفئات.

من جهه أخرى، توقع مدير إدارة للمعاملات الدولية فى أحد البنوك العامة، أن يسجل عائد أدوات الدين المحلى اتجاهًا صعوديًا فى الربع الأول من العام الجديد، مدفوعًا بقرارات المركزى الأخيرة برفع أسعار الفائدة الأساسية على ” الكوريدور” للإيداع والإقراض لليلة واحدة، والتى بدورها ستنعكس على ارتفاع العائد بنسب تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية.

وأضاف أن ارتفاع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإدخار بالجنيه لدى بعض البنوك المحلية لمستويات تصل إلى %12.5 من شأنه أن يدفع البنوك إلى زيادة عائد العروض المقدمة منها للاكتتاب فى أدوات الدين وتحديدًا السندات الحكومية لأجل 3 سنوات وذلك لتجنب ارتفاع تكلفة الإيداع لدى البنوك فى مقابل تراجع متوسط مستويات العائد محليًا.

وكانت بنوك الأهلى ومصر وتبعها عدة مصارف أخرى قد قررت منتصف نوفمبر الماضى إصدار شهادات إدخار جديدة لأجل 3 سنوات وبعائد %12.5 فى خطوة استهدفت الحد من تفاقم معدلات الدولرة وتخفيض طلبات العملاء على الإدخار بالدولار، وقدرت مصادر بالبنوك ارتفاع حصيلة بيع الشهادات لتقترب من 100 مليار جنيه خلال شهرين.

وأشار إلى أن البنوك التى لم ترفع أسعار العائد على شهادات الإدخار الثلاثية اتجهت لعمل أسعار فائدة مميزة على ودائع كبار العملاء وذلك للحفاظ على أرصدة ودائعها وإرضاء العملاء فى الحصول على عائد مميز، موضحًا أن استثمارات البنوك فى أدوات الدين تعتبر مصدر أساسى لتوظيف فائض سيولتها بعائد مرتفع يكفى لتغطية تكلفة عائد الإيداع الممنوح للعملاء.

وأكد أن الحكومة تستهدف مستويات للعجز يدور حول %9 من الناتج المحلى بنهاية العام المالى 2015/2016، مقابل نسب عجز %11.5 فى العام المالى الماضى والتى تتطلب الحفاظ على تكلفة خدمة الدين المحلى عند مستويات مقبولة والحد من ارتفاع مستويات العائد كى لا تتفاقم خدمة الدين.

ولفت مدير إدارة المعاملات الدولية، إلى أن اتجاهات عائد أدوات الدين ترتبط بدرجة كبيرة بمستقبل مصير عائد “الكوريدور” فى العام الجارى، موضحًا أن الفائدة الأساسية تتحدد بعدة عوامل أبرزها الضغوط التضخمية المتوقعة فى العام الجارى وآليات المركزى للحد من ارتفاعها لاسيما أن الأخير يستهدف معدلات تضخم تدور حول مستوى %10.

شارك الخبر مع أصدقائك