قال أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية إن أعداد خريجي كليات الطب حتى الآن كافية لتغطية احتياجات الدولة، ولا حاجة لزيادة أعداد القبول بالكليات، مشيرا إلى ضرورة إجراء دراسة للوقوف على احتياجات مصر الفعلية في المستقبل في كل تخصص من تخصصات مهنة الطب البشري، وبالتالي تحديد أعداد القبول بكليات الطب، وأن نسبة الأطباء للمرضى محليا أصبحت 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن بينما النسبة العالمية هي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.
380 ألف طبيب مقيد بسجل نقابة الأطباء
وأوضح، أن أعداد الأطباء المُقيدين بسجلات النقابة العامة للأطباء حوالى 380 ألف طبيب، في حين أن من يعمل منهم في الحكومة فقط 125 ألف طبيب، مضيفا: “العجز في أعداد الأطباء الموجودين بالمستشفيات لا يمكن علاجه بزيادة أعداد الخريجين من الكليات الخاصة أو الحكومية، حيث أن ذلك يزيد من أعباء الدولة بتحمل تكاليف الدراسة للأعداد الزائدة ولا يقدم حلا للمُشكلة الحقيقية التى يواجهها الأطباء فور تخرجهم من الكليات، والتي تكمن في عدم توافر مقابل مادي جيد للعمل في المستشفيات، وبالتالي سيتجه الخريجين للسفر للخارج”.
ضرورة توفير عوامل جذب للأطباء في مصر
وأكد القاضى ضرورة توفير عوامل جذب للأطباء فى مصر، مثل: ضمان وجود فرصة للتعليم الطبي المستمر لكل خريج، وبيئة عمل صالحة وهو ما سيدعمه إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ العقوبة على المعتدين على الفريق الطبي، إلى جانب الإسراع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل لأن التوسع فيه قد يحل خاصة فيما يتعلق بتحسين الوضع المادى للطبيب، فضلا عن إلغاء شرط ترخيص المنشآت الطبية في الوحدات الإدارية والذي استحدثته بعض المحافظات، والاكتفاء بوسائل مكافحة الحريق المناسبة في العيادات الطبية والمنشآت الطبية كما نص قانون تنظيم المنشآت الطبية، حيث أن تلك الشروط المستحدثة مبالغ فيها من قبل بعض المحافظات ولا يتم اشتراطاتها في منشآت المهن الأخرى غير التجارية.
المهن الطبية: تسهيل تراخيص العيادات يحل عدة مشكلات
وأشار عضو اتحاد المهن الطبية، إلى أن تسهيل تراخيص العيادات يحل عدة مشكلات أهمها توفير عمل خاص بالطبيب، ويحد من هجرة الأطباء للخارج عن طريق تحسين أحوالهم داخل مصر، وإتاحة الخدمات الصحية بالقرب من المرضى، وضمان عدم التلاعب بهم من قبل منتحلى الصفة، فضلا عن ضمان حق الحكومة والدولة فى الضرائب، مشددا على ضرورة دراسة احتياجات السوق وعدد الأطباء الذين نحتاجهم قبل البدء في إنشاء كليات طب جديدة، مع ضرورة إلتزام هذه الكليات بمعايير الجودة وامتلاك مستشفيات جامعية خاصة بها قبل البدء في الدراسة.