اقتصاد وأسواق

المنير: أساليب غير تقليدية لمكافحة التهرب الضريبي

مها أبوودنأكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن مأمور الضرائب هو "قاضي مالي" وأن الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة، حيث تمثل أكثر من 70% منها، وأوضح أن زيادة الحصيلة الضريبية تعني نمو النشاط الاقتصادي من ناحية ومن جهة أخرى تعكس مدى الجهد المبذول فى تطوير المنظومة الضريبية

شارك الخبر مع أصدقائك


مها أبوودن

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن مأمور الضرائب هو “قاضي مالي” وأن الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة، حيث تمثل أكثر من 70% منها، وأوضح أن زيادة الحصيلة الضريبية تعني نمو النشاط الاقتصادي من ناحية ومن جهة أخرى تعكس مدى الجهد المبذول فى تطوير المنظومة الضريبية والنهوض بالأداء.

ووجه المنير- خلال اجتماعه مع قيادات قطاع المناطق الضريبية وقطاعي مكافحة التهرب الضريبي للدخل والقيمة المُضافة بمصلحة الضرائب المصرية- بضرورة تحديد الاحتياجات الخاصة لكل من المأموريات والمناطق علي مستوي الجمهورية وأعطي تعليمات لقطاع الأمانة بضرورة توفير هذه الاحتياجات في أسرع وقت ممكن. 

وكشف نائب وزير المالية عن أهمية أن يكون لقطاع المناطق دور في تحديد حجم الحصيلة المتوقعه من خلال تنقية الملفات بحيث يكون هناك توزيع منطقي ومناسب للربط الضريبي المستهدف يعتمد على الملفات الفعلية داخل كل مأمورية وحجم متأخراتها حتى يتم تحديد المستهدف وتوزيعه وفقا لأسلوب علمي.

وشدد على ضرورة متابعة قطاع المناطق للنواحي الأمنية للمناطق والمأموريات بحيث يتم التأكد من أن الملفات موجودة بشكل آمن وفي أماكنها.

وأثني المنير علي المجهود الذي قام به قطاع المناطق الفتره السابقه واسهامه مع بقية كيانات المصلحة فى تحقيق الحصيلة الضريبية وبأعلى من معدلاتها موضحا أن هذا الإنجاز جاء نتيجه تضافر جهود العاملين ووعيهم بأهمية الدور الوطنى الذى يقومون به.

وأكد “المنير” أهمية دور قطاع المناطق بضرائب الدخل وكذلك على أهمية القطاع التنفيذي بالقيمة المضافه في المرحله القادمه حيث سيتم دمج القطاعين كجزء من عمليه الدمج الشاملة والمدروسة بحيث يكون تقسيم القطاعات بالمصلحة علي أساس وظيفي وليس علي أساس نوع الضريبة. 

وأوضح أن دور وزاره الماليه هو وضع السياسات الضريبية والإشراف علي تتفيذها، ودور كل من قطاع المناطق وقطاع الشئون التنفيذية هو تتفيذ تلك السياسات ومتابعة اداء المناطق والمأموريات في تنفيذ تلك السياسات بمنتهي الدقه، مؤكدا علي دور قطاع المناطق في متابعه سير الحصيله أول بأول ومتابعه أداء المأموريات وتقديم تقارير دوريه عنها لرئيس المصلحه وخاصة التقارير حول أداء العاملين بالفحص واللجان الداخليه، ومتابعة تنفيذ خطط المصلحة فحصا وتحصيلا وحصرا وتقديم الحلول للمشاكل القاءمة بالمأموريات والمشاركة في وضع خطط الفحص والتحصيل وانجاز معدلات الأداء اللازمة للانتهاء من خطة الفحص حتي 2016 في أسرع وقت.

وبالنسبة لقطاع المكافحه أكد ” المنير ” أن التهرب الضريبي يؤثر علي الاقتصاد لأن الدوله تصرف جزء كبيرا من ميزانيتها علي الدعم والمشروعات التنموية مما بتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة مشيرا إلى أن المالية تعمل جاهده للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانه العامه وتكثيف الجهود المبذوله لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي.

وطالب بضرورة استخدام أساليب غير تقليدية في التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي طبقا لما يتم فى افضل الممارسات العالميه في مكافحه التهرب والتجنب الضريبي وذلك بناء علي السياسات التي ترسمها وزاره الماليه منوها الى دور الضرا ئب الحيوى فى تحقيق العدالة الاجتماعيه ودعم الاقتصاد القومي وكذا تحقيق الانضباط المالي للموازنه العامه مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين حق الممول وحق الخزانه العامه معا.

كما وجه العاملين بالمصلحة بأهمية التنسيق في العمل بين قطاعي المكافحه بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمه المضافة، وبين مباحث التهرب من الضرائب والرسوم حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمورالمكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات. 

وتابع: نحن حريصون على ألا يتم عمل قضايا تهرب ضريبي إلا إذا كانت حقيقيه ومبنية علي معلومات وتحريات صحيحه وذلك من خلال تبادل المعلومات وتوثيقها مع الجهات المختلفه والربط مع الجهات الاخري مثل الجمارك والضرائب العقاريه والتأمينات وهيئه الخدمات الحكوميه والهيئات والوزارات المختلفه.

وفي ختام اللقاء وجه عمرو المنير نائب الوزير الشكر لكل من قطاع المناطق والمكافحة بضرائب الدخل على ما قاما به من جهد للعام المالي السابق وما يبذلونه حاليا لتحقيق الربط المستهدف مطالبا ببذل المزيد من الجهد لمضاعفة الحصيلة للعام المالي 2017 /2018.

شارك الخبر مع أصدقائك