سيـــاســة

المنظمات الحقوقية تساند النشطاء

فيولا فهمي   حالة من الترقب عاشها الوسط الحقوقي في مصر تحسباً لما سوف يحدث اليوم السادس من ابريل في اليوم الاحتجاجي الذي دعت اليه بعض الحركات الديمقراطية والقوي السياسية في المجتمع، حيث قامت المنظمات الحقوقية بتجهيز وحدات الدعم القانوني…

شارك الخبر مع أصدقائك

فيولا فهمي
 
حالة من الترقب عاشها الوسط الحقوقي في مصر تحسباً لما سوف يحدث اليوم السادس من ابريل في اليوم الاحتجاجي الذي دعت اليه بعض الحركات الديمقراطية والقوي السياسية في المجتمع، حيث قامت المنظمات الحقوقية بتجهيز وحدات الدعم القانوني لمساندة النشطاء والمعارضين، واعداد غرف للعمليات لمتابعة احداث الاضراب دعماً للحق الدستوري بمشروعية التظاهر والاضراب، لاسيما ان ذكري اضراب السادس من ابريل بدأت تتخذ منحي تصاعدياً معارضاً في المجتمع.

 
حيث دعا مركز هشام مبارك للقانون، جميع النشطاء الحقوقيين والمحامين لعقد اجتماع امس »الاحد« لبحث سبل مساندة ودعم المشاركين في يوم 6 ابريل الاحتجاجي، وتوزيع المهام بين المحامين لتقديم الدعم القانوني تصدياً لحملات القبض والاعتقال التعسفي علي النشطاء، والانتهاكات والاعتداءات الحقوقية التي قد يواجهها المشاركون في الاضراب، من خلال التنسيق بين المحامين والنشطاء الحقوقيين لمواجهة الاجراءات التعسفية التي قد تمارسها بعض الاجهزة الامنية.
 
فيما أعلن جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ان الدور الحقوقي الذي سوف تدعم به الشبكة العربية -هذا اليوم الاحتجاجي -يتركز في تقديم الدعم القانوني من خلال تجهيز وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير لمساندة النشطاء الذين قد يتعرضون لانتهاكات او اعتداءات، وذلك الي جانب الدور الاعلامي لنشر جميع سبل الاعتداءات علي نشطاء الحركات الديمقراطية التي دعت الي الاضراب لفضح تلك الممارسات المعادية للديمقراطية.
 
وكشف عيد عن الاعداد لغرفة عمليات تضم نخبة من المحامين والباحثين لمتابعة احداث يوم 6 ابريل واعداد تقرير بحجم التجاوزات الامنية حيال النشطاء والمعارضين، وذلك بالتعاون مع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ومؤسسة حرية الفكر والتعبير وحركتي كفاية وشباب 6 ابريل.
 
وهدد جمال عيد في حال قيام بعض الاجهزة الامنية بانتهاكات ضد الداعين لـ6 ابريل بارسال تقرير عن تلك التجاوزات الحقوقية الي اللجان المتخصصة بالامم المتحدة ومنها لجنة الاعتقال التعسفي ومكتب المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير والتواصل مع التنظيمات الحقوقية الدولية المعنية بمتابعة اوضاع حقوق الانسان في مصر، بهدف عدم السماح للجناة بالافلات من العقاب.
 
واكد حافظ ابوسعدة، الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، ان المنظمة سوف تعمل بشكل منفرد لرصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني لضحايا اليوم الاحتجاجي سواء في حال استخدام الاعتقال التعسفي والعنف لمنع التظاهر او الاضرابات، مضيفاً ان فريق العمل بالمنظمة سيكون علي أهبة الاستعداد لمساندة النشطاء السياسيين في حضور تحقيقات النيابة او داخل اماكن الاحتجاز.
 
واعلن طاهر ابو النصر، المستشار القانوني لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ان التنسيق بين الجمعيات الحقوقية مستمر منذ اسبوع لتوزيع الجهد بين المحامين في هذا الشأن، لاسيما ان حدث السادس من ابريل اصبح يجمع مختلف الاطياف السياسية في مصر وبالتالي فهو يواجه باستعدادات امنية ضخمة.
 
من جانبه، اكد احمد راغب، محامي مركز هشام مبارك للقانون، ان بعض منظمات المجتمع المدني وعلي رأسها الشبكة العربية لحقوق الانسان تنظم حملة بهذه المناسبة باسم »اعرف حقك القانوني« والتي وصفها بانها فرصة مواتية لاعلان مبادئ حقوق الانسان في مصر للمواطن العادي.

شارك الخبر مع أصدقائك