عبد الرحمن العويسي:
انتقدت شركات الادوية قرار الحكومة الأخير بتحرير سعر الصرف بعد مرور حوالي شهرين علي صدوره أكدت قيادات هذه الشركات وجود آثار سلبية واضحة للقرار في ظل امتناع البنوك عن توفير النقد الاجنبي وتأخرها في فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد المواد الخام والمنتجات الرئيسية من الخارج .
توقعت هذه الشركات أن يؤثر القرار علي أداء ونتائج شركات الادوية الحالي والمستقبلي في ظل تعرضها لخسائر ملموسة بسبب التذبذب الواضح في سعر الصرف وزيادة سعر الدولار وهو ما ترتب عليه زيادة في الاسعار .
وفي الوقت الذي توقع فيه البعض تجاوز شركات الأدوية للأزمة الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار وعدم توفره شكك آخرون في ذلك، مؤكدين أن القرار يؤدي إلي تراجع الارباح الصافية لهذه الشركات نهاية العام الجاري، مع وجود توقعات بتحقيق بعض شركات الادوية لخسائر، غير أن هناك توقعات أكثر تشاؤما أشارت إلي أن تلك المشكلة يمكن أن تعصف بشركات الادوية وأن تؤدي إلي استحالة استمرار نشاطها خاصة وانه لم يتم تحريك أسعار الأدوية بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الدولار .
من جانبها أكدت الدكتورة فردوس عبد الرحمن ـ رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية علي أن الارتفاع السريع والمتلاحق في سعر الدولار في مقابل الجنيه مع عدم توافر موارد النقد الاجنبي لدي الشركة خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف من أكبر المشكلات التي تواجه الشركة حالياً وستستمر في حالة عدم إيجاد حل جذري لها من قبل الحكومة ويؤدي عدم توافر النقد الاجنبي إلي الحد من قدرة الشركة علي فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد مستلزمات الانتاج مما يؤثر سلبا علي تحقيق الخطة البيعية للشركة بالاضافة إلي عدم وصول أسعار الادوية إلي الاسعار الاقتصادية للبيع بما يحقق التوازن مع الزيادة المضطردة في تكاليف الانتاج حيث يوجد 135 مستحضراً تمثل %65 من مستحضرات الشركة تقل أسعار بيعها عن 5 جنيهات في الوقت الذي تزيد تكلفتها الانتاجية عن ذلك السعر وبصورة مستمرة كما ارتفع عدد المستحضرات المحققة للخسائر من 53 مستحضراً إلي 75 مستحضراً الامر الذي ادي لزيادة الخسارة الناتجة عن تلك الادوية من 3.6 مليون جنيه عام 2002/2001 إلي خسارة متوقعة قدرها 9.9 مليون جنيه بخطة عام 2004/2003 .
دعت فردوس عبد الرحمن إلي ضرورة اتخاذ خطوات جادة لاعادة تسعير الدواء بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الانتاج أخذا في الاعتبار الاسعار الحالية للعملات الاجنبية حتي تتمكن تلك الشركات من الاستمرار في النشاط خاصة وأن أرقام الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2004/2003 كشفت عن تراجع صافي ربح الشركة بمعدل %16.7 ليصل، إلي 24.5 مليون جنيه مقابل 29.4 مليون جنيه عن المحقق بالفعل خلال العام المالي 2002/2001 ، و30.6 مليون جنيه مستهدف للعام المالي 2003/2002 كما سجلت تكاليف الانتاج ارتفاعا من 80 مليون جنيه 2002/2001 إلي 87 مليون جنيه العام القادم لتصل بذلك قيمة الكوبون المتوقع توزيعه إلي 7.2 جنيه للسهم مقابل 8.76 جنيه للسهم العام الماضي وتوقعت الشركة تحقيق صافي مبيعات 129 مليون جنيه مقابل 1229.5 مليون جنيه عن المحقق بالفعل خلال العام المالي 2002/2002 ايضاً أظهرت نتائج اعمال شركة ممفيس خلال النصف الاول للعام المالي 2003- 2002 تراجعا في صافي الربح بمعدل %18.1 مسجلة 12.06 مليون جنيه مقابل 15.4 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام المالي 2002-2001 ويأتي هذا التراجع في الارباح بعد الانخفاض النسبي في ايرادات النشاط بمعدل %1.7 لتسجل 62.8 مليون جنيه في الوقت الذي حققت تكلفة المبيعات نمواً بنسبة %5.3 لتصل إلي 47.4 مليون جنيه من جانبه قال الدكتور مصطفي إبراهيم ـ رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للادوية أن اسعار الصرف الحالية ستؤثر سلبا وبصورة قوية علي اداء شركات الادوية وخاصة الوطنية منها حيث تستورد تلك الشركات ما يقرب من 60 الي%70 من الخامات ومستلزمات الانتاج من الخارج وبالعملة الصعبة وهو ما يؤدي إلي ارتفاع كبير في تكاليف الانتاج في الوقت الذي لا تتحرك فيه اسعار الأدوية عن معدلاتها القديمة والتي لا تتناسب مطلقا مع ذلك الارتفاع موضحاً أن وزارة الصحة لا تتعامل مع شركات الادوية الوطنية فيما يتعلق بتسعير الدواء مقارنة بالشركات الاجنبية العاملة في السوق المصرية فمثلا سعرت الوزارة مستحضر الفياجرا لإحدي الشركات الاجنبية بسعر 27 جنيهاً فيما سعرته لشركة وطنية بسعر 3 جنيهات للقرص علما بأن نسبة التركيز واحدة رغم أن الاخيرة تتحمل أعباء إنتاج الأدوية المسعرة بقيمة تراعي البعد الاجتماعي مشيراً إلي أن الشركة ادرجت بالموازنة 29 مستحضراً يحقق خسائر لانخفاض سعر البيع عن التكلفة المتغيرة مما يحقق خسارة 2.3 مليون جنيه .
أوضح أن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2004/2003 تم إعداده بصعوبة في ظل الاحداث التي تحيط بالمنطقة العربية حالياً وارتفاع اسعار الصرف اضافة الي مشاكل صناعة الدواء بالمنطقة العربية عامة ومصر بصفة خاصة .
وتوقعت الشركة تحقيق تراجع في صافي الربح بمعدل %13.1 ليصل إلي 13.86 مليون جنيه مقابل 19.95 مليون جنيه عن المحقق بالفعل خلال العام المالي 2002/2001 وصافي مبيعات قدرها 131 مليون جنيه مقابل 122.78 مليون جنيه عن المحقق بالفعل خلال العام المالي 2002/2001 بنمو يبلغ %6.7 وسجلت تكلفة الانتاج ارتفاعا بمعدل %27.4 لتصل إلي 87,65 مليون جنيه مقابل 68.79 مليون جنيه .
الدكتور صلاح الدين فايد ـ رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للادوية اعلن أن موازنة العام المالي 2004/2003 تتضمن 45 مستحضراً ستصل خسائرها المحققة الي 14.5 مليون جنيه بسبب قرار تحرير سعر الصرف اضافة إلي أن 44 مستحضراً تنتجها الشركة تقل اسعار بيعها عن 5 جنيهات واستمرار الوضع الحالي سيؤدي بالتأكيد لانخفاض الربحية نتيجة تأثر تكلفة المبيعات بالارتفاع الكبير في اسعار الصرف بينما لم يتم تحريك اسعار بيع الادوية بما يتناسب مع هذا الارتفاع، اورد مشروع الموازنة التقديرية للشركة العام المالي 2003ـ2004 توقعات بتراجع صافي ارباح الشركة بمعدل %20.3 مسجلا 27.7 مليون جنيه مقابل 34.76 مليون جنيه المحقق الفعلي خلال العام المالي 2002 /22001 قدرت الشركة صافي مبيعات 195.9 مليون جنيه مقابل 178.8 مليون جنيه عن المحقق بالفعل خلال العام المالي 2002/2001 بنمو %6.8 .
وطالب صلاح الدين الحكومة بتوفير احتياجات الشركات من النقد الاجنبي لفتح الاعتمادات المستندية والعمل علي إتاحة فرص تنافسية متكافئة بين شركات الدواء في التسعير والاعفاءات وتحريك الاسعار .
أما الدكتور السيد الجنايني رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية للصناعات الدوائية (قطاع خاص) فقد وصف الدولار بأنه أعمي وسيعصف بأرباح شركات الادوية ولن ينجو منه أحد خاصة في ظل التنافس القوي الذي يشهده سوق الدواء المصري .
بسؤاله عن طريق للخروج من عنق الزجاجة أجاب بأن قرار تحرير سعر الصرف كان سياديا لذلك لابد وأن يكون الحل سياديا وأعرب عن تشاؤمه من الفترة المقبلة في ظل استمرار تردي الاوضاع الاقتصادية والتراجع المطرد لسعر العملة المحلية أمام العملات الاجنبية .
علي الجانب الاخر في شركات القطاع الاستثماري فقد نجت شركة فايزر مصر للأدوية من التصفية بعد الخسائر -الكبيرة ـ التي حققتها العام الماضي والتي ارجع تقرير مجلس الادارة سببها إلي ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره بالبنوك الامر الذي أدي إلي زيادة تكاليف الانتاج بصورة ضخمة بلغت 57 مليون جنيه قالت فايزر مصر أن سعر الدولار ارتفع مؤخراً بنسبة تجاوزت %35 في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة ارتفاع سعر الدواء %3، حتي الآمال التي كانت الشركة تعقدها علي انتاج الفياجرا تهاوت بسبب ما أسمته فايزر بالبضائع مجهولة الهوية التي غزت السوق .
يرجع السبب في تخطي الشركة لعثرتها الحالية إلي الدعم الذي منحته فايزر العالمية لفايزر مصر المتمثل في مجموعة من المنح والخصومات بإجمالي 54.22 مليون جنيه لتقليل حجم الخسائرحتي تستطيع الاستمرار والتي اظهرت القوائم المالية انها 11.1 مليون جنيه فقط في حين ان الخسائر الحقيقية تصل إلي 65.3 مليون جنيه .
انتقدت شركات الادوية قرار الحكومة الأخير بتحرير سعر الصرف بعد مرور حوالي شهرين علي صدوره أكدت قيادات هذه الشركات وجود آثار سلبية واضحة للقرار في ظل امتناع البنوك عن توفير النقد الاجنبي وتأخرها في فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد المواد الخام والمنتجات الرئيسية من الخارج .
توقعت هذه الشركات أن يؤثر القرار علي أداء ونتائج شركات الادوية الحالي والمستقبلي في ظل تعرضها لخسائر ملموسة بسبب التذبذب الواضح في سعر الصرف وزيادة سعر الدولار وهو ما ترتب عليه زيادة في الاسعار .
وفي الوقت الذي توقع فيه البعض تجاوز شركات الأدوية للأزمة الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار وعدم توفره شكك آخرون في ذلك، مؤكدين أن القرار يؤدي إلي تراجع الارباح الصافية لهذه الشركات نهاية العام الجاري، مع وجود توقعات بتحقيق بعض شركات الادوية لخسائر، غير أن هناك توقعات أكثر تشاؤما أشارت إلي أن تلك المشكلة يمكن أن تعصف بشركات الادوية وأن تؤدي إلي استحالة استمرار نشاطها خاصة وانه لم يتم تحريك أسعار الأدوية بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الدولار .
من جانبها أكدت الدكتورة فردوس عبد الرحمن ـ رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية علي أن الارتفاع السريع والمتلاحق في سعر الدولار في مقابل الجنيه مع عدم توافر موارد النقد الاجنبي لدي الشركة خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف من أكبر المشكلات التي تواجه الشركة حالياً وستستمر في حالة عدم إيجاد حل جذري لها من قبل الحكومة ويؤدي عدم توافر النقد الاجنبي إلي الحد من قدرة الشركة علي فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد مستلزمات الانتاج مما يؤثر سلبا علي تحقيق الخطة البيعية للشركة بالاضافة إلي عدم وصول أسعار الادوية إلي الاسعار الاقتصادية للبيع بما يحقق التوازن مع الزيادة المضطردة في تكاليف الانتاج حيث يوجد 135 مستحضراً تمثل %65 من مستحضرات الشركة تقل أسعار بيعها عن 5 جنيهات في الوقت الذي تزيد تكلفتها الانتاجية عن ذلك السعر وبصورة مستمرة كما ارتفع عدد المستحضرات المحققة للخسائر من 53 مستحضراً إلي 75 مستحضراً الامر الذي ادي لزيادة الخسارة الناتجة عن تلك الادوية من 3.6 مليون جنيه عام 2002/2001 إلي خسارة متوقعة قدرها 9.9 مليون جنيه بخطة عام 2004/2003 .
دعت فردوس عبد الرحمن إلي ضرورة اتخاذ خطوات جادة لاعادة تسعير الدواء بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الانتاج أخذا في الاعتبار الاسعار الحالية للعملات الاجنبية حتي تتمكن تلك الشركات من الاستمرار في النشاط خاصة وأن أرقام الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2004/2003 كشفت عن تراجع صافي ربح الشركة بمعدل %16.7 ليصل، إلي 24.5 مليون جنيه مقابل 29.4 مليون جنيه عن المحقق بالفعل خلال العام المالي 2002/2001 ، و30.6 مليون جنيه مستهدف للعام المالي 2003/2002 كما سجلت تكاليف الانتاج ارتفاعا من 80 مليون جنيه 2002/2001 إلي 87 مليون جنيه العام القادم لتصل بذلك قيمة الكوبون المتوقع توزيعه إلي 7.2 جنيه للسهم مقابل 8.76 جنيه للسهم العام الماضي وتوقعت الشركة تحقيق صافي مبيعات 129 مليون جنيه مقابل 1229.5 مليون جنيه عن المحقق بالفعل خلال العام المالي 2002/2002 ايضاً أظهرت نتائج اعمال شركة ممفيس خلال النصف الاول للعام المالي 2003- 2002 تراجعا في صافي الربح بمعدل %18.1 مسجلة 12.06 مليون جنيه مقابل 15.4 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام المالي 2002-2001 ويأتي هذا التراجع في الارباح بعد الانخفاض النسبي في ايرادات النشاط بمعدل %1.7 لتسجل 62.8 مليون جنيه في الوقت الذي حققت تكلفة المبيعات نمواً بنسبة %5.3 لتصل إلي 47.4 مليون جنيه من جانبه قال الدكتور مصطفي إبراهيم ـ رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للادوية أن اسعار الصرف الحالية ستؤثر سلبا وبصورة قوية علي اداء شركات الادوية وخاصة الوطنية منها حيث تستورد تلك الشركات ما يقرب من 60 الي%70 من الخامات ومستلزمات الانتاج من الخارج وبالعملة الصعبة وهو ما يؤدي إلي ارتفاع كبير في تكاليف الانتاج في الوقت الذي لا تتحرك فيه اسعار الأدوية عن معدلاتها القديمة والتي لا تتناسب مطلقا مع ذلك الارتفاع موضحاً أن وزارة الصحة لا تتعامل مع شركات الادوية الوطنية فيما يتعلق بتسعير الدواء مقارنة بالشركات الاجنبية العاملة في السوق المصرية فمثلا سعرت الوزارة مستحضر الفياجرا لإحدي الشركات الاجنبية بسعر 27 جنيهاً فيما سعرته لشركة وطنية بسعر 3 جنيهات للقرص علما بأن نسبة التركيز واحدة رغم أن الاخيرة تتحمل أعباء إنتاج الأدوية المسعرة بقيمة تراعي البعد الاجتماعي مشيراً إلي أن الشركة ادرجت بالموازنة 29 مستحضراً يحقق خسائر لانخفاض سعر البيع عن التكلفة المتغيرة مما يحقق خسارة 2.3 مليون جنيه .
أوضح أن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2004/2003 تم إعداده بصعوبة في ظل الاحداث التي تحيط بالمنطقة العربية حالياً وارتفاع اسعار الصرف اضافة الي مشاكل صناعة الدواء بالمنطقة العربية عامة ومصر بصفة خاصة .
وتوقعت الشركة تحقيق تراجع في صافي الربح بمعدل %13.1 ليصل إلي 13.86 مليون جنيه مقابل 19.95 مليون جنيه عن المحقق بالفعل خلال العام المالي 2002/2001 وصافي مبيعات قدرها 131 مليون جنيه مقابل 122.78 مليون جنيه عن المحقق بالفعل خلال العام المالي 2002/2001 بنمو يبلغ %6.7 وسجلت تكلفة الانتاج ارتفاعا بمعدل %27.4 لتصل إلي 87,65 مليون جنيه مقابل 68.79 مليون جنيه .
الدكتور صلاح الدين فايد ـ رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للادوية اعلن أن موازنة العام المالي 2004/2003 تتضمن 45 مستحضراً ستصل خسائرها المحققة الي 14.5 مليون جنيه بسبب قرار تحرير سعر الصرف اضافة إلي أن 44 مستحضراً تنتجها الشركة تقل اسعار بيعها عن 5 جنيهات واستمرار الوضع الحالي سيؤدي بالتأكيد لانخفاض الربحية نتيجة تأثر تكلفة المبيعات بالارتفاع الكبير في اسعار الصرف بينما لم يتم تحريك اسعار بيع الادوية بما يتناسب مع هذا الارتفاع، اورد مشروع الموازنة التقديرية للشركة العام المالي 2003ـ2004 توقعات بتراجع صافي ارباح الشركة بمعدل %20.3 مسجلا 27.7 مليون جنيه مقابل 34.76 مليون جنيه المحقق الفعلي خلال العام المالي 2002 /22001 قدرت الشركة صافي مبيعات 195.9 مليون جنيه مقابل 178.8 مليون جنيه عن المحقق بالفعل خلال العام المالي 2002/2001 بنمو %6.8 .
وطالب صلاح الدين الحكومة بتوفير احتياجات الشركات من النقد الاجنبي لفتح الاعتمادات المستندية والعمل علي إتاحة فرص تنافسية متكافئة بين شركات الدواء في التسعير والاعفاءات وتحريك الاسعار .
أما الدكتور السيد الجنايني رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية للصناعات الدوائية (قطاع خاص) فقد وصف الدولار بأنه أعمي وسيعصف بأرباح شركات الادوية ولن ينجو منه أحد خاصة في ظل التنافس القوي الذي يشهده سوق الدواء المصري .
بسؤاله عن طريق للخروج من عنق الزجاجة أجاب بأن قرار تحرير سعر الصرف كان سياديا لذلك لابد وأن يكون الحل سياديا وأعرب عن تشاؤمه من الفترة المقبلة في ظل استمرار تردي الاوضاع الاقتصادية والتراجع المطرد لسعر العملة المحلية أمام العملات الاجنبية .
علي الجانب الاخر في شركات القطاع الاستثماري فقد نجت شركة فايزر مصر للأدوية من التصفية بعد الخسائر -الكبيرة ـ التي حققتها العام الماضي والتي ارجع تقرير مجلس الادارة سببها إلي ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره بالبنوك الامر الذي أدي إلي زيادة تكاليف الانتاج بصورة ضخمة بلغت 57 مليون جنيه قالت فايزر مصر أن سعر الدولار ارتفع مؤخراً بنسبة تجاوزت %35 في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة ارتفاع سعر الدواء %3، حتي الآمال التي كانت الشركة تعقدها علي انتاج الفياجرا تهاوت بسبب ما أسمته فايزر بالبضائع مجهولة الهوية التي غزت السوق .
يرجع السبب في تخطي الشركة لعثرتها الحالية إلي الدعم الذي منحته فايزر العالمية لفايزر مصر المتمثل في مجموعة من المنح والخصومات بإجمالي 54.22 مليون جنيه لتقليل حجم الخسائرحتي تستطيع الاستمرار والتي اظهرت القوائم المالية انها 11.1 مليون جنيه فقط في حين ان الخسائر الحقيقية تصل إلي 65.3 مليون جنيه .