محمد عبدالعاطي:
فتح توجه الدولة لإسناد مهمة إقامة المناطق الصناعية إلي القطاع الخاص شهية المستثمرين المحليين للإقبال علي هذا النوع من الاستثمارات، خاصة داخل مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.
ظهرت بوادر هذا الإقبال من خلال حصول عدد من المستثمرين علي مساحات كبيرة من الأراضي، وعلي رأسهم مجموعة السويدي التي حصلت علي 1.2 مليون متر مربع بمدينة العاشر لإقامة منطقة صناعية عليها، ويتم الترويج لها بعد الانتهاء من عمليات الترفيق والتجهيزات النهائية لإقامة المصانع.
ورصدت »المال« عدة حالات أخري لحصول مستثمرين محليين علي مساحات من الأراضي لإقامة مناطق صناعية، ومنهم مجموعة »النساجون الشرقيون« التي حصلت علي 500 ألف متر مربع بمدينة العاشر، وشركة »سويفاكس« التي حصلت علي 120 ألف متر لإقامة منطقة صناعية متخصصة في إنتاج الشيكولاته، فضلاً عن 168 ألف متر مربع للشركة الهندسية للأجهزة المعدنية، إضافة إلي 4 مناطق روسية وألمانية وتركية وصينية تم الإعلان عنها مؤخراً.
من جانبه.. رحب أحمد عبدالرحمن مدير الاستثمار بالشركة المصرية- السعودية للاستثمار الصناعي »مساهمة بين الحكومتين« بالتوجه الجديد لإسناد مهمة إقامة المناطق الصناعية إلي القطاع الخاص، مشيراً إلي أن الأخير يوفر الوقت الذي كانت تستغرقه إجراءات تخليص الأراضي، وإدخال المرافق، فضلاً عن خفض التكاليف الاستثمارية.
وطالب عبدالرحمن بوضع مجموعة من الضوابط لتجديد موعد لإنهاء المستثمرين لأعمال التنمية والترفيق بالأراضي التي حصلوا عليها بغرض إقامة مناطق صناعية، تجنباً لتكرار الأزمة التي شهدتها منطقة شمال غرب خليج السويس مع ثلاثة من كبار رجال الأعمال المصريين.
وأوضح عبدالرحمن أن هذا النوع من التوجهات يزيل قدراً كبيراً من التكاليف التي تقع علي كاهل الدولة وموازنتها المالية لسنوات طويلة مقبلة، في ظل مطالب القطاع الخاص، التي ينادي من خلالها بضرورة خفض أسعار الأراضي المطروحة للاستثمار الصناعي، خاصة مع استمرار قدر كبير من البيروقراطية التي يواجهها هؤلاء المستثمرون أثناء استخلاص التراخيص.
وأكد أن التوجه يتزامن مع السياسات الجديدة لمصادر التمويل، وعلي رأسها القطاع المصرفي، والتي ترمي إلي الاستفادة من زيادة معدلات الإدخار بالبنوك ونجاح القطاع الصناعي في تحقيق أرباح مرتفعة القيمة، وأشار إلي ضرورة خفض أسعار الفائدة المطروحة حالياً علي عمليات الإقراض.
وأوضح المهندس فاروق عطية رئيس الشركة الهندسية للأجهزة المعدنية أن تولي القطاع الخاص مهمة إقامة المناطق الصناعية من شأنه تجنيب المستثمرين ما يواجهونه من روتين خلال الإقبال علي شراء الأراضي من هيئة التنمية الصناعية.
وأكد عطية أن القطاع الخاص سيقوم بوضع شبكات مرافق عالية الجودة، خاصة أن تحقيق الأرباح من مشروعات إقامة المناطق الصناعية سيكون هو الهدف الرئيسي من ذلك، وأوضح أن أعمال الترفيق التي تولت مهمتها الحكومة كانت تفتقد إلي تلك الجودة، نظراً لتجاوزات المقاولين الذين تولوا مناقصاتها المطروحة من قبل الدولة.
وأضاف أن تعامل المستثمرين مع شركات المقاولات الخاصة سيكون له مردود إيجابي داخل المناطق الصناعية الجديدة، خاصة أن الكثير من المستثمرين قاموا بإعداد دراسات جدوي لمشروعات جديدة، فضلاً عن توافر الملاءة المالية لديهم، إلا أنهم مازالوا يسعون وراء الإجراءت الروتينية.
وذكر عطية أنه حصل قبل أسبوعين علي قطعة أرض تصل مساحاتها إلي 168 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، سيتم تخصيصها لإقامة منطقة صناعية للأجهزة المعدنية، وأشار إلي أن إقبال القطاع الخاص علي إقامة المناطق الصناعية يعمل علي تنشيط الكثير من القطاعات الأخري، وعلي رأسها قطاع المقاولات.
أكد المهندس شريف حسن رئيس شركة »سويفاكس« لإنتاج الشيكولاته أن دخول القطاع الخاص في أعمال التنمية والترفيق والترويج للمناطق الصناعية من شأنه تيسير الإجراءات علي المستثمرين الصناعيين وتجهيز رخص الدفاع المدني التي تلقي إجراءات استخراجها حالياً صعوبات عديدة.
وأوضح حسن أن شركته تتولي حالياً إقامة منطقة صناعية بمدينة العاشر علي مساحة 120 ألف متر، يتم تخصيصها لإقامة مشروعات لإنتاج الشيكولاته، مشيراً إلي نجاحه في استقطاب استثمارات إيطالية مشتركة بعد أن لاقت عملية الترويج للمناطق الصناعية المجهزة قبولاً لدي الأجانب.
ورشح حسن منطقة »الأدبية« في السويس لتكون علي رأس المناطق الصناعية من ناحية استقبالها لمثل هذا النوع من الاستثمارات، مشيراً إلي وجود مجموعة من الاستفسارات التي أرسلها مستثمرون أجانب حول فرص إقامة مناطق صناعية متخصصة في الأدبية.
فتح توجه الدولة لإسناد مهمة إقامة المناطق الصناعية إلي القطاع الخاص شهية المستثمرين المحليين للإقبال علي هذا النوع من الاستثمارات، خاصة داخل مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.
ظهرت بوادر هذا الإقبال من خلال حصول عدد من المستثمرين علي مساحات كبيرة من الأراضي، وعلي رأسهم مجموعة السويدي التي حصلت علي 1.2 مليون متر مربع بمدينة العاشر لإقامة منطقة صناعية عليها، ويتم الترويج لها بعد الانتهاء من عمليات الترفيق والتجهيزات النهائية لإقامة المصانع.
ورصدت »المال« عدة حالات أخري لحصول مستثمرين محليين علي مساحات من الأراضي لإقامة مناطق صناعية، ومنهم مجموعة »النساجون الشرقيون« التي حصلت علي 500 ألف متر مربع بمدينة العاشر، وشركة »سويفاكس« التي حصلت علي 120 ألف متر لإقامة منطقة صناعية متخصصة في إنتاج الشيكولاته، فضلاً عن 168 ألف متر مربع للشركة الهندسية للأجهزة المعدنية، إضافة إلي 4 مناطق روسية وألمانية وتركية وصينية تم الإعلان عنها مؤخراً.
من جانبه.. رحب أحمد عبدالرحمن مدير الاستثمار بالشركة المصرية- السعودية للاستثمار الصناعي »مساهمة بين الحكومتين« بالتوجه الجديد لإسناد مهمة إقامة المناطق الصناعية إلي القطاع الخاص، مشيراً إلي أن الأخير يوفر الوقت الذي كانت تستغرقه إجراءات تخليص الأراضي، وإدخال المرافق، فضلاً عن خفض التكاليف الاستثمارية.
وطالب عبدالرحمن بوضع مجموعة من الضوابط لتجديد موعد لإنهاء المستثمرين لأعمال التنمية والترفيق بالأراضي التي حصلوا عليها بغرض إقامة مناطق صناعية، تجنباً لتكرار الأزمة التي شهدتها منطقة شمال غرب خليج السويس مع ثلاثة من كبار رجال الأعمال المصريين.
وأوضح عبدالرحمن أن هذا النوع من التوجهات يزيل قدراً كبيراً من التكاليف التي تقع علي كاهل الدولة وموازنتها المالية لسنوات طويلة مقبلة، في ظل مطالب القطاع الخاص، التي ينادي من خلالها بضرورة خفض أسعار الأراضي المطروحة للاستثمار الصناعي، خاصة مع استمرار قدر كبير من البيروقراطية التي يواجهها هؤلاء المستثمرون أثناء استخلاص التراخيص.
وأكد أن التوجه يتزامن مع السياسات الجديدة لمصادر التمويل، وعلي رأسها القطاع المصرفي، والتي ترمي إلي الاستفادة من زيادة معدلات الإدخار بالبنوك ونجاح القطاع الصناعي في تحقيق أرباح مرتفعة القيمة، وأشار إلي ضرورة خفض أسعار الفائدة المطروحة حالياً علي عمليات الإقراض.
وأوضح المهندس فاروق عطية رئيس الشركة الهندسية للأجهزة المعدنية أن تولي القطاع الخاص مهمة إقامة المناطق الصناعية من شأنه تجنيب المستثمرين ما يواجهونه من روتين خلال الإقبال علي شراء الأراضي من هيئة التنمية الصناعية.
وأكد عطية أن القطاع الخاص سيقوم بوضع شبكات مرافق عالية الجودة، خاصة أن تحقيق الأرباح من مشروعات إقامة المناطق الصناعية سيكون هو الهدف الرئيسي من ذلك، وأوضح أن أعمال الترفيق التي تولت مهمتها الحكومة كانت تفتقد إلي تلك الجودة، نظراً لتجاوزات المقاولين الذين تولوا مناقصاتها المطروحة من قبل الدولة.
وأضاف أن تعامل المستثمرين مع شركات المقاولات الخاصة سيكون له مردود إيجابي داخل المناطق الصناعية الجديدة، خاصة أن الكثير من المستثمرين قاموا بإعداد دراسات جدوي لمشروعات جديدة، فضلاً عن توافر الملاءة المالية لديهم، إلا أنهم مازالوا يسعون وراء الإجراءت الروتينية.
وذكر عطية أنه حصل قبل أسبوعين علي قطعة أرض تصل مساحاتها إلي 168 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، سيتم تخصيصها لإقامة منطقة صناعية للأجهزة المعدنية، وأشار إلي أن إقبال القطاع الخاص علي إقامة المناطق الصناعية يعمل علي تنشيط الكثير من القطاعات الأخري، وعلي رأسها قطاع المقاولات.
أكد المهندس شريف حسن رئيس شركة »سويفاكس« لإنتاج الشيكولاته أن دخول القطاع الخاص في أعمال التنمية والترفيق والترويج للمناطق الصناعية من شأنه تيسير الإجراءات علي المستثمرين الصناعيين وتجهيز رخص الدفاع المدني التي تلقي إجراءات استخراجها حالياً صعوبات عديدة.
وأوضح حسن أن شركته تتولي حالياً إقامة منطقة صناعية بمدينة العاشر علي مساحة 120 ألف متر، يتم تخصيصها لإقامة مشروعات لإنتاج الشيكولاته، مشيراً إلي نجاحه في استقطاب استثمارات إيطالية مشتركة بعد أن لاقت عملية الترويج للمناطق الصناعية المجهزة قبولاً لدي الأجانب.
ورشح حسن منطقة »الأدبية« في السويس لتكون علي رأس المناطق الصناعية من ناحية استقبالها لمثل هذا النوع من الاستثمارات، مشيراً إلي وجود مجموعة من الاستفسارات التي أرسلها مستثمرون أجانب حول فرص إقامة مناطق صناعية متخصصة في الأدبية.