اقتصاد وأسواق

المناطق الصناعية تشكو من عقدة الخواجة في المناقصات الحكومية

  محمد عبدالعاطي:   كشف الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية ان قيمة المخزون الراكد من المنتجات لدي الحكومة بلغت 40 مليار جنيه نتيجة المشتريات الحكومية التي تم شراؤها دون تخطيط مسبق، بينما طالبت جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية رئيس الوزراء…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
محمد عبدالعاطي:
 
كشف الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية ان قيمة المخزون الراكد من المنتجات لدي الحكومة بلغت 40 مليار جنيه نتيجة المشتريات الحكومية التي تم شراؤها دون تخطيط مسبق، بينما طالبت جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية رئيس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية باعطاء الاولوية للمنتجات المحلية خلال المناقصات التي تطرحها تلك الجهات.

 
وكانت مجموعة من الجمعيات قد تقدمت بمذكرة الي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، تؤكد ان الشريحة العظمي من المناقصات الحكومية يتم ارساؤها علي المنتجات الاجنبية المستوردة من الخارج، دون اي مبررات او فروق بين المنتج المحلي ونظيره الاجنبي.
 
وتساءل المستثمرون عن المعايير المتبعة خلال عملية البت في ارساء المناقصات في الوقت الذي تتضارب فيه اسعار المنتجات التي تنتجها المناطق الصناعية ونظيرتها الاجنبية المستوردة اضافة الي تقارب الجودة.
 
أكد محمد المنوفي الرئيس الشرفي لاتحاد المستثمرين المصريين انه يمكن تخصيص عدد كبير من المناقصات التي تطرحها جهات حكومية للمدن الصناعية ومنتجاتها، مشيرا الي ان لقاء رئيس الوزراء أحمد نظيف مع عدد من اعضاء اتحاد المستثمرين منذ شهرين شهد طرح هذا الموضوع الذي وعد خلاله الدكتور نظيف بدراسته والاهتمام به.
 
واوضح المنوفي ان اهتمام الجهات الحكومية بسد احتياجاتها من المنتجات الصناعية المحلية يوفر توازنا في سياسة الدولة الرامية الي جذب الاستثمارات عن طريق ضمان تسويق المنتجات وتوفير اسواق ثابتة لها من خلال المناقصات الحكومية.
 
واشار الي ان جمعية مستثمري 6 أكتوبر التي يرأس مجلس ادارتها قامت خلال العام الماضي بإعداد دراسة حصرية لعدد المناقصات الحكومية التي تتعلق بمستلزمات الانتاج الصناعي، موضحا ان هناك 70 مناقصة بقيمة 520 مليون جنيه، كان نصيب المنتجات الاجنبية المستوردة منها نحو 450 مليون جنيه اي بنسبة %87 من جملة المناقصات.
 
ولفت المنوفي الي ان الدراسة نفسها اكدت ان عدد المتقدمين للمناقصات من المصانع المحلية بلغ 700 مصنع لم ينجح منها سوي 10 مصانع فقط في الفوز بعدد قليل من المناقصات.
 
واعتبر المنوفي المواصفات التي يضعها مستشارو المناقصات الحكومية للمنتجات المطلوبة غير عادلة، فضلا عن تحيزها للمنتج الاجنبي رغم تقارب درجات الجودة وكذلك الاسعار التي تتساوي في اغلب الاحوال.
 
وعاب الرئيس الشرفي لاتحاد المستثمرين علي احدي منظمات الاعمال المحلية وهي اتحاد الصناعات الذي استعان بمنتج الرخام الاجنبي في بناء مبني الاتحاد رغم ارتفاع السعر مقارنة بالرخام المصري.
 
ورأي مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور ضرورة اسناد المناقصات الحكومية الي المنتج المحلي الذي اصبح عالي الجودة، مؤكدا ان عدد المناطق الصناعية بلغ 79 منطقة بخلاف المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتصل نسبة الاستثمار الصناعي المصري فيها الي %80 بما يؤهل المنتج المحلي الي تحقيق الجودة التي يستطيع من خلالها المنافسة علي المناقصات الحكومية.
 
وذكر السلاب ان العبور تشهد عدد من الصناعات المتنوعة ذات الجودة العالية مقارنة بالنظير الاجنبي، كما ان اسعارها تقل بنسبة %15 عن المنتجات المستوردة خاصة الاجهزة الكهربائية والاثاث المكتبي وهو ما يحتاجه معظم المناقصات الحكومية.
 
واقترح السلاب ان تساهم الحكومة مع القطاع الخاص في اقامة معارض كبيرة لمنتجات المدن الصناعية مما يزيد من فرص التسويق، مشيرا الي ان معرض القاهرة الدولي في دورته الاخيرة شهد حجم تعاقدات بلغت قيمتها 320 مليون جنيه كان نصيب المنتج الصناعي منها 220 مليون جنيه.
 
ورشح السلاب مدينة بدر التي ستشهد سوقا علي مساحة 470 فدانا لاقامة ارض معارض لاستيعاب المنتجات الصناعية، موضحا ان الذي يسيطر حاليا علي فكر الاستثمار الصناعي هو التسويق وضمان مصادر الشراء وهو ما يتمثل في اقامة الاسواق وطرح المناقصات الحكومية كإحدي وسائل الدعم الحكومي. واشار الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر الي ان مستشاري المناقصات الحكومية مازالوا يعانون من »عقدة الخواجة« مشيرا الي انه لا يتم منح المنتج المحلي فرصة التقييم العادل في حال تقدم منتج مستورد في مواجهته.
 
واوضح هلال ان جمعية العاشر اعدت مذكرة ستتقدم بها الي وزارتي التجارة والصناعة، والمالية تتضمن مقترحات من شأنها التصدي لعشوائيات الصناعة من خلال اتاحة الفرصة لهذه الصناعات للدخول في مناقصات الجهات الحكومية لانتاج وتوزيع السلع.

شارك الخبر مع أصدقائك