ناقشت الجلسة الأولى للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى دور صناعة التأمين والطبى والرعاية الصحية فى تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل فى مصر، وناقش المتحدثون المقترحات الخاصة بقطاع التأمين الطبى ودوره فى منظومة التامين الصحى الحكومى الشامل.
وامتد النقاش إلى قانون تنظيم التأمين الجديد والذى ينظم عمل شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الطرف الثالث TPA، وتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة ومساهمة ذلك فى تطوير نشاط التأمين الطبى فى مصر.
عبد المعطى: القانون يسمح بتأسيس كيانات متخصصة
قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم أقساط نشاط التأمين الطبي بشركات التأمين بلغ حوالي 5.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، مشيرا ان هناك 26 شركة تصدر وثائق التأمين الطبي بالسوق.
وأضاف عبدالمعطي خلال كلمته بالجلسة الأولى للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن حجم الأقساط المحصلة من عملاء شركات الرعاية الصحية العاملة بالسوق تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال قانون التأمين الجديد إلى تنظيم عمل شركات الرعاية الصحية وشركات إدارة الرعاية الصحية، موضحا أن شركات إدارة الرعاية الصحية الأعضاء بالجمعية المصرية للرعاية الصحية يبلغ عددها 82 شركة.
وأضاف أن القانون الجديد سيسمح بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه، بجانب السماح بتدشين وتنظيم عمل شركات إدارة الرعاية الصحية برأسمال 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير منظومة التأمين الطبي بمصر وخاصة في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن هذه المنظومة تضم 3 هيئات هي هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة اعتماد الرقابة والجودة الصحية.
الزهيرى: مقترح بالسماح للمواطنين بالتعاقد مع شركات التأمين فى النشاط الطبى
ومن جهته كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة «gig» للتأمين أن قطاع التأمين قدم ثلاثة مقترحات إلى الدولة للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
وأضاف الزهيرى خلال الجلسة الأولى من الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى أن المقترح الأول هو السماح بالتأمين المزدوج عبر سماح الدولة لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة،عبر قسط مكمل ووضع نظام للاستردادات فى التعويضات.
وأوضح أن المقترح الثانى هو إسناد مهام التسوية المالية لشركات التأمين عبر ما تمتلكه من خبرات ونظم تكنلووجية متطورة فى نشاط التعويضات، مع خصم رسوم التأمين الصحى الحكومى الشامل لصالح الدولة وتحويلها لها.
وأشار إلى أن المقترح الثالث وهو السماح للمواطنين بالتعاقد مع شركات التأمين فى نشاط التأمين الطبى ، مع سداد الدولة للرسوم لصالح شركات التأمين طبقا لاختيار المواطن ورغبته.
وأضاف أن قطاع التأمين ناقش الرسوم التى ستسددها الشركات لصالح التأمين الصحى الحكومى الشامل وهى 2.5 فى الألف أسوة بباقى الأنشطة الاقتصادية.