تأميـــن

الملامح النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد

الاتفاق على الحد الأدنى لرءوس أموال الشركات العاملة فى نشاطى الحياة والممتلكات لتكون 150 مليون جنيه، مع منح مهلة مدتها ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع وسلطات للرقابة المالية لمنح مُهل جديدة بشروط

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – ماهر أبو الفضل

ومروة عبد النبى والشاذلى جمعة:

كشفت مصادر فى سوق التأمين عن الملامح النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد، الذى طرحته الهيئة العامة للرقابة المالية للحوار المجتمعى مؤخرا- وانفردت «المال» بمسودته الأولى على موقعها الإلكترونى فى يناير الماضى.

الاتفاق على رءوس الأموال ومهلة 3 سنوات لتوفيق الأوضاع

أشارت إلى أنه تم الاتفاق على الحد الأدنى لرءوس أموال الشركات العاملة فى نشاطى الحياة والممتلكات لتكون 150 مليون جنيه، مع منح مهلة مدتها ثلاث سنوات لتوفيق أوضاع الشركات التى يقل رأسمالها المدفوع عن هذا الرقم، ويحق للرقابة المالية-وفقًا لما اتفق عليه وتم إدراجه فى مشروع القانون- منح مهلة جديدة للكيانات التى لم تتمكن من توفيق أوضاعها بشرط وجود مبررات مقبولة ومقنعة للقائمين على الرقابة المالية.

شروط جديدة للشركات الراغبة في مزاولة تأمين الطيران والبترول

شركات تأمين

ولفتت المصادر- فى تصريحات، اختصت بها «المال»- إلى أنه فيما يخص شركات الممتلكات الراغبة فى مزاولة نشاطى البترول والطيران، ستتم زيادة الحد الأدنى لرءوس أموالها المدفوعة لتصل إلى 300 مليون جنيه 150مليونا لرأسمال الشركة ومثلها لفرعى البترول والطيران وفى حالة رغبة إحدى الشركات قصر مزاولة النشاط على أى من الفرعين سواء الطيران أو البترول، فيجب عليها ضخ 75 مليون جنيه فى رأس المال.

 السماح للمساهمين برئاسة مجلس الإدارة باستثناء المقيدة فى البورصة

وقالت المصادر إن مسودة مشروع القانون التى طُرحت للحوار المجتمعى نصت على أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئيسها التنفيذى من غير المساهمين فى هيكل الملكية، مؤكدة أنه تم تعديل النص ليسمح للشركات غير المقيدة فى البورصة بأن يكون رئيس مجلس إدارتها من المساهمين، وأن يكون الرئيس التنفيذى من خارجهم-أى المساهمين- أما الشركات المدرجة فى البورصة فيجب أن يكون رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذى من خارج المساهمين، للتوافق مع قواعد الحوكمة والشروط المرتبطة بسوق المال.

قصر أعضاء ذوى الخبرة لاثنين بينهما العضو المنتدب

ولفتت إلى أن مسودة مشروع القانون نصت على أن يضم مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة، وأنه تم تعديل النص فى المسودة النهائية لتقتصر على عضوين أحدهما العضو المنتدب.

فصل تأمين الائتمان عن الحوادث الشخصية فى نتائج الأعمال

وكشفت المصادر عن الاتفاق على فصل التغطيات المرتبطة بتأمين الائتمان عن فرع تأمين الحوادث الشخصية فى نتائج الأعمال السنوية، لأسباب مرتبطة بزيادة أقساط هذا الفرع وخصوصيته.

رفض مقترح قصر الإعادة علي الشركات ذات التصنيفات المتقدمة لسوء النتائج فنيًا

وأكدت رفض الرقابة المالية مقترحًا بقصر إعادة عمليات التأمين لدى شركات ذات تصنيف متقدم First Class، وعدم التعامل مع الشركات التى ليس لديها تصنيف متقدم من مؤسسات التقييم العالمية.

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة بررت رفضها بسوء نتائج أعمال السوق-على المستوى الفنى- وأن قصر التعامل مع شركات إعادة ذات تصنيفات متقدمة سيُحرج السوق ويضعها فى أزمة أثناء تجديد الاتفاقيات، لرفض الشركات العالمية بعض المخاطر لسوء نتائجها.

تعرف علي سبب طلب قصر الإعادة لدي شركات مصنفة عالميًا

وأشارت إلى أن الشركات التى طلبت قصر التعامل مع كيانات عالمية ذات تصنيفات متقدمة ربطت ذلك فىالمقابل بخفض نسب المخصصات الفنية لمقابلة التزامات حقوق حملة الوثائق، وهو ما رفضته «الرقابة المالية» بشكل نهائى.

ومعروف أن شركات التأمين تعيد جزءا من الأخطار التى تغطيها لدى شركات إعادة تأمين عالمية، على أن يتم تجنيب مخصصات مالية توازى قيمة الأقساط التى حصلت عليها شركات الإعادة، والإفراج عنها نهاية كل عام مالى بعد تسوية الأخطار المحققة والاكتفاء بتخصيص جزء لمواجهة الأخطار التى لاتزال تحت التسوية.

إختصاصات رقابية لمواجهة بطء التعديل التشريعي

ولفتت إلى أنه تم النص على منح اختصاصات للرقابة المالية تسمح لها بحل أى بنود خلافية فى مشروع القانون بعد إصداره، من خلال قرارات رقابية تصدر من مجلس الإدارة دون الحاجة إلى تعديل القانون.

شركات الرعاية تطالب بخفض رءوس الأموال

وفيما يخص شركات الرعاية الصحية، كشف شريف فتحى، نائب رئيس الجمعية لشركات الرعاية الصحية، عن أنهم اقترحوا خفض رءوس أموال شركات الـ«HMO»-أى التى تزاول نشاطا مماثلا للتأمين الطبى- إلى 30 مليون جنيه بدلًا من 60 كما نص عليها مشروع القانون، بالإضافة إلى خفض رءوس أموال شركات إدارة محافظ التأمين الطبى إلى 10 ملايين بدلًا من 20 مليون جنيه، وإعادة النظر فى الرسوم المرتبطة بالتوسعات الجغرافية، لافتا إلى أن الرقابة المالية وعدت بدراسة تلك المطالب.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »