أكدت هيئة التعبئة والاحصاء أن هناك 2 مليون و135 ألف عقار مهددة بالإنهيار من بين 9 ملايين و469 ألفا و533 مبني هم عدد مباني مصر.
 |
أما أرقام وزارة الإسكان فتقول إن اجمالي المباني الآيلة للسقوط في مصر يبلغ فقط 198 ألفا و390 مبني وأنه تم ترميم 39 ألفا و97 مبني منها بنسبة 40% وأن عدد مباني الخطورة الداهمة 1265 وتأتي محافظة القاهرة في الصدارة حيث يبلغ عدد قرارات الترميم الصادرة لمبانيها 33 ألفا و288 قراراً نفُد منها 11220 قرارا بنسبة 34% وبينما تأتي محافظة الغربية في المرتبة الثانية ب 49 ألفا و905 قرارا للترميم نُفذَ منها 7578 قراراً أي بنسبة 15% بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد قرارات الترميم بها 12581 قراراً نُفذَ منها 1390 بنسبة 11% وتأتي محافظة القليوبية في المرتبة الرابعة وبلغ اجمالي عدد قرارات الترميم إلي 7402 نفُد منها 2950 قراراً أي بنسبة 40% وتلتها الجيزة بقرارات ترميم وصل إلي 6518 قراراً نُفذَ منها 2950 قراراً أي بنسبة 45% وبقية المحافظات تتوزع فيها بقية العقارات التي تحتاج إلي ترميم فيما عدا محافظة سيناء التي يوجد بها قرار ترميم واحد ومعها أيضا محافظة الأقصر أما محافظة مطروح ففيها ثلاثة عقارات فقط صدر لها قرار ترميم .
وبعيدا عن تضارب الأرقام فإن أصحاب المشكلة وهم سكان هذه العقارات التي تئن من مرض عدم الصيانة والترميم يؤكدون أنه ليس بأيديهم شئ وأغلب السكان يرفضون دفع أي تكاليف لأي اصلاحات إلا اذا كانت لتغيير بعض مواسير الصرف التي رشحت علي جدار العمارة وبدأت تلتهم الخرسانة بينما الملاك لا يبالون.. وكيف يهتمون وايجار شقة معظمهم لا يتجاوز العشرين جنيها، بينما يتمني أصحاب العمائر هدمها، فحاصل ايجار العمارة لا يصل لمرتب البواب والمصاعد تحتاج إلي تجديدات ومواسير المياه والصرف لابد من تغييرها في حين أن سعر الأرض ارتفع وسعر الشقق التمليك ارتفع هو الآخر.
أما الأجهزة المسئولة عن حماية هذه الثروة العقارية فهي مازالت تفكر، وعادة ما تخرج إلينا بقانون جديد وعلي الأقل بمشروع قانون جديد منها قانون 49 لسنة 1977 وقانون رقم 136 لسنة 1981 اللذان يلقيان بعبء الصيانة علي كاهل المالك إلا أنه في ظل تدني الإيجارات وارتفاع الأسعار أحجم المالك عن الصيانة رغم أنف القانون.
ومع دخولنا الألفية الثالثة فقد تقدمت وزارة الإسكان والتعمير بمشروع قانون إلي مجلس الشعب ليلقي عبء الإصلاح والترميم والصيانة علي شاغلي العقار ــ الساكن والمالك ــ وهو ما اسمته اتحاد الشاغلين ووافق المجلس مبدئيا علي المشروع الأمر الذي أثار غضب عددا كبيرا من المستأجرين العاجزين نسبيا عن تحمل تكلفة الإصلاح خاصة في المباني القديمة التي تحتاج إلي مبالغ طائلة لصيانتها وأمام هذا الغضب تمت مراجعة مشروع القانون مرة أخري وطرحت بدائل أخري منها انشاء هيئة لتولي أعمال الترميم والاصلاح علي أن يتحمل الساكن مصاريف الصيانة مقابل رسم يتم تحصيله علي فاتورة الكهرباء إلا أن الفكرة رفضت!
يقول الدكتور مصطفي الحفناوي وزير الإسكان السابق: أنه طالب بفرض رسم صيانة وترميم علي شاغلي جميع العقارات بنسبة تندرج وفقا لتاريخ انشاء المبني وتودع حصيلة هذا الرسم في أحد البنوك العقارية ليقدم قروضا لشاغلي العقارات المحتاجة إلي ترميم أو صيانة تسدد علي أقساط سنوية لمدة خمس سنوات بدون فوائد إلا أن هذا المطلب الذي كنت أراه الحل المناسب لهذه المشكلة وقتما كنت وزيرا في الثمانينيات لم ينفذ ولو كان طبق فعلا لما بقيت المشكلة حتي الآن.
المهندس عصام رشاد وكيل أول وزارة الإسكان يقول إن وزارة الإسكان والتعمير تقدمت بمشروع قانون لمجلس الشعب ربما سيناقش في الدورة الحالية وهو يحل مشكلة تمويل صيانة وترميم العقارات فلا المالك يتحمل شيئا ولا الساكن يتحمل شيئا والمشروع يتضمن انشاء صندوق لترميم العقارات يتحمل هو أعباء وتكاليف أعمال الترميم والإصلاح نظير بعض الموارد الخاصة بفرض رسوم وضرائب اضافية علي تراخيص ومواد البناء والصندوق بلا هيكل وظيفي كبير ولا روتين وهو يحدد المبالغ التي تخصص لكل محافظة بناء علي حالة المباني بها والإيرادات المحصلة ولن يتم تحميل الإدارات الهندسية بالمحافظات أي أعباء وظيفية جديدة بل أن العمل موكل إلي المكاتب الاستشارية التي ستحدد معاييرها الوزارة وإلي أيضا شركات المقاولات المتخصصة في الصيانة والتي ستحددها أيضا الوزارة حتي تصل بها إلي أعمال الترميم ستتم بشكل جيد وفي أسرع وقت وبتكلفة أقل.
ويضيف المهندس عصام رشاد أنه سيعلن عن الشروط الواجب توافرها في المكاتب الاستشارية وأيضا شركات المقاولات وطريقة اسناد العمل إليهم فالمسألة باختصار هي مركزية السياسة في توفير الموارد المالية والامكانات واللامركزية في التنفيذ.