الإسكندرية

«الملاحة» تنتظر مواجهة معدلات التداول الملزمة لشركات الشحن والتفريغ

طالب الأعضاء بحل مشكلة تكدس السيارات بميناء الإسكندرية التى تعيق حركة الشحن والتفريغ، وضرورة الالتزام بتخفيض الحد الأدنى للتداول لمنع الاحتكار بهذا السوق

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت لجنة الشحن والتفريغ للبضائع العامة بغرفة ملاحة الإسكندرية، برئاسة المنصور بريك، اجتماعا مؤخرا، لمناقشة المشاكل المتعلقة بالحد الأدنى للتداول الخاص، والملزم لشركات الشحن والتفريغ، أن تحققه خلال العام، ومناقشة زيادة أسعار الساحات بميناء الإسكندرية، علاوة على تغيير التعريفات الخاصة بخدمات الموانئ.

ناقش أعضاء اللجنة المشكلات والمعوقات التى تواجههم فى مجال الشحن، والتفريغ للبضائع العامة، وأوصى رئيس اللجنة برفع مذكرة موجهة لمسئول هيئة ميناء الإسكندرية، مدحت عطية، بخصوص ارتفاع الأسعار.

أوضحت المذكرة أن شركات الشحن والتفريغ تعانى من معدلات التداول التى نص عليها القرار 800 لسنة 2016، التى من المفترض أن تحققها تلك الشركات، لا سيما أنه نص على الحد الأدنى المقرر 100 ألف طن سنويا.

أكد أعضاء اللجنة أنه رغم نص القرار على ضرورة تحقيق تلك المعدلات لكل شركة فإن البضائع العامة الواردة على تلك الشركات بميناء الإسكندرية لا تصل 1.4 مليون طن فقط سنويا، ما يؤدى لعدم قدرة الشركات على تحقيق الحد الأدنى، وبالتالى خروج شركات من المنافسة.

ذهبت المذكرة إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقترح تخفيض معدلات الحد الأدنى إلى 50 ألف طن سنويا لكل شركة، أو يتم إدراج البضائع الصادرة ضمن الحد الأدنى للتداول أو التحاسب بالطن أو المتر أيهما أكبر.

كما تضمنت المذكرة مشكلة الإدراج الإلكترونى بساحات التخزين بميناء الدخيلة، والذى ينتج عن ذلك إسقاط لبعض البيانات الفعلية، ما يقلل الحد الأدنى المطلوب من الشركات القائمة على التخزين.

طالبت لجنة الشحن والتفريغ للبضائع الصب بضرورة العمل على تخفيض أسعار الساحات المخصصة لتخزين البضائع العامة والمعدات، وإضافة حاويات الفوارغ ضمن الحد الأدنى للتخزين طالما يدفع لها رسوم تخزين بميناء بالدخيلة.

زيادة أسعار التخزين تؤدي لعزوف الضائع

ذهب أعضاء اللجنة إلى أنه تم زيادة أسعار فئة التخزين الخاصة بشركة المستودعات المصرية فى ميناء الإسكندرية مؤخرا، ما يؤدى بدوره إلى عزوف البضائع عن ميناء الإسكندرية، ويؤثر بدوره على عدم تحقيق شركات الشحن والتفريغ للحد الأدنى، وله بعد اجتماعى خطير فى رفع قيمة المنتج على المستهلك النهائى، فى هذا الشأن طالبت اللجنة بضرورة رجوع هيئة الميناء إلى القرار رقم 394 وتعديلاته.

طالب أعضاء لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، بضرورة مراجعة القرار 800 لعام 2016، بشأن معدلات الشحن والتفريغ الخاص بالشركات، مشيرين إلى أن عدم منطقية زيادة تلك المعدلات بنسبة %10 سنويا، لا سيما أنها ليست تعريفات، ووضع آلية من قبل الهيئة لمعرفة المتسبب فى حالة عدم تحقيق المعدل.

كما طالب الأعضاء بحل مشكلة تكدس السيارات بميناء الإسكندرية، التى تعيق حركة الشحن والتفريغ، وضرورة الالتزام بتخفيض الحد الأدنى للتداول لمنع الاحتكار بهذا السوق، لما يمثله من أثر سلبى على القطاع الخاص.

شارك الخبر مع أصدقائك