عقـــارات

المقاولون العرب تحقق 598 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالى قبل الماضى

بزيادة %4.7 عن الفترة المناظرة

شارك الخبر مع أصدقائك

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب القوائم المالية للشركة فى 30/6/2020، والإيضاحات المُتممة لها، والحسابات الختامية عن العام المالى 2019/2020، كما وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 7 مليارات جنيه إلى 7.5 مليار جنيه، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2021/2022.

واستعرض المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة، ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2020، حيث حققت الشركة خلال العام المالى 2019/2020، نتائج متميزة، من أهمها، تحقيق الخطة المستهدفة لها، والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كورونا على مختلف قطاعات العمل.

وحققت الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 25.526 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره %2.83 وبنسبة %113.45 من الخطة المستهدفة، ونتج عن هذه الإيرادات صافى ربح قدره 598 مليون جنيه، بنسبة زيادة %4.7 وبذلك تم تحقيق الفائض المستهدف بنسبة %119.73 كما تم سداد التزامات (تأمينات اجتماعية – ضرائب – سندات حكومية) خلال العام بمبلغ 1.674 مليار جنيه.

فاروق : تحقيق الخطة المستهدفة رغم تأثير جائحة كورونا

سيد-فاروق
سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: تم استيعاب ما طرأ من زيادات على المرتبات والتأمينات الاجتماعية، وغيرها، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها، والذى يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى.

ويظهر ذلك جليا فى مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية (العلمين الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – أنفاق قناة السويس – مشروعات مترو الانفاق – غيرها)، وقد استمرت الشركة خلال هذا العام بالعمل على تعزيز تواجدها الإقليمى من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة، بهدف الحصول على أعمال جديدة لها، مع العلم أن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى زيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التى بدأت فى العمل فى هذه الأسواق، إلا أن الشركة تواجه ذلك بتطوير أدائها التنفيذى بالمشروعات، وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها.

وأكد فاروق، أنه بالرغم من هذه التحديات، فقد حققت الشركة عاماً آخر من النمو والربحية، حيث واصلت أنشطتها بأداء قادر على مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة على اسم الشركة وسمعتها على المستويين الوطنى والإقليمى، مستعرضاً أهم النتائج التى حققتها الشركة خلال العام المالى 2019/2020، وذلك على النحو التالى، بلغ حجم الأعمال 25.526 مليار جنيه مقابل 24.823 مليار جنيه فى العام السابق، بزياده قدرها %2.83.

اقرأ أيضا  الشركات تختبر ضبابية القوى الشرائية بعروض مغرية خلال معرض «سيتى سكيب»

وبلغ حجم الأعمال بالخارج 4.262 مليار جنيه، مقابل 3.361 مليار جنيه بالعام السابق، بارتفاع قدره 901 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها %26.8 عن العام السابق، وبلغت قيمة الأرباح الصافية 598 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح قدرها 571 مليون جنيه خلال عام 2018/2019 .

بجانب زيادة حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة) من 9.113 مليار جنيه فى 30/6/2019 إلى 9.385 مليار جنيه فى 30/6/2020، وزيادة رأس مال الشركة من الأرباح المُرَحَلَةِ من العام السابق، والأرباح المُحققة خلال العام المالى 2019/2020 بمبلغ 500 مليون جنيه .

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، على أن الشركة تعمل حالياً على استمرارية إنجازاتها، وأن تظل إحدى أهم الشركات الرائدة فى قطاع المقاولات، وذلك فى ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية، وبالجودة المطلوبة، مع المحافظة على مستوى السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذه المشروعات.

وأوضح أنه فى إطار رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات، تستهدف الشركة المحافظة على حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية، وتنمية المال العام بالشركة، ولذا رأت الاستمرار فى التوجه فى عدة محاور لتحقيق ذلك، ومن أهمها، تعظيم القدرات التنافسية للشركة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المادية والبشرية والموارد المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسى للعاملين بالشركة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والاستمرار فى رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية التى تتفق مع متطلبات العمل بالشركة، وربط الإنفاق الاستثمارى على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.

الجزار: كيان قوى تعتمد عليه الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى بجميع المجالات

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار توجه الدولة نحو تحقيق نقلة نوعية للبناء والتنمية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وذلك من خلال الاستثمار فى المشروعات القومية بجميع المجالات، ومن أهمها، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المتنوعة بالمدن الجديدة، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومشروعات الطرق والكبارى والنقل والمواصلات، ومشروعات الكهرباء والطاقة، والمشروعات الزراعية والإنتاج الحيوانى والثروة السمكية، ومشروع الموارد المائية.

اقرأ أيضا  في أول زيارة له لمصر.. رئيس الوزراء الليبي يتفقد مشروع «ONE-NINETY»

وأوضح الجزار أن هذا التوجه يعنى استمرارية الإنفاق الاستثمارى على المشروعات القومية، والتى تتيح فرصاً استثمارية لعمل قطاع المقاولات، وهو ما ينعكس على الشركة فى إمكانية حصولها على حصة سوقية من هذه المشروعات تدعم استمراريتها ونموها، خاصة فى ضوء ما تملكه الشركة من خبرات متراكمة، وسجل زاخر بالإنجازات يعلمها جميع المواطنين فى مصر، فهى أحد الكيانات القوية التى تعتمد عليها الدولة فى المشاركة فى تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى فى جميع المجالات .

وقال الدكتور عاصم الجزار: أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2019/2020، انتهاءها من تنفيذ العديد من المشروعات خلال العام، ومن أهمها، مشروع إنشاء وتأثيث وصيانة مستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح بدولة الكويت، وإنشاء رصيفين بحريين بطول 1000 م شرق بور سعيد (شرق التفريعة)، وأعمال التشطيب بالفندق الساحلى بمنتجع الجلالة، وإنشاء محطة وشبكات مياه أبنوب والفتح بأسيوط، ومشروع محطة المياه الجديدة بالوليدية بأسيوط، وتطوير استاد القاهرة، وتصميم وإنشاء صومعة عرب العليقات بالقليوبية، وتوسعات محطة مياه زفتى – غربية، وصومعة صان الحجر سعة 60 ألف طن بالشرقية، وتوسعات محطة مياه الشرب بمركز أطفيح، وطريق (بنى سويف / الزعفرانة) بمنطقة الزعفرانة، وإنشاء محطة وشبكة مياه المحمودية بالبحيرة، وتصميم وإنشاء صوامع الخارجة سعة 45 ألف طن بالوادى الجديد، ومحطة تحلية مياه للمجزر الآلى بطاقة 3000 م3/يوم بشلاتين، ومشروع أنفاق بورسعيد.

وأضاف وزير الإسكان، أن الشركة حصلت على عدة مشروعات جديدة، من أهمها، مشروع تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر، وتنفيذ محور ترعة الزمر القطاع الثانى (الجزء الأول)، وإنشاء كوبرى السلام، وتنفيذ طرق مدينة ناصر بأسيوط، وتنفيذ كوبرى العروبة (تقاطع شارع الميرغنى مع شارع صلاح سالم)، وتنفيذ الأعمال الخرسانية لـ3 كبارى أعلى محور الأمل.

وكذلك تنفيذ محطة شبرا قاص وأعمال الصرف الصحى لقرى (شبرا قاص)، هذا بخلاف ما تقدمه الشركة من قيمة مضافة من خلال توفير فرص عمل، حيث يعمل بها قرابة 68 ألف عامل، وفى مجال التواجد الخارجى، فإنه ما زال للشركة دور رائد ومتنامٍ فى تصدير صناعة المقاولات المصرية، وبصفة خاصة فى الأسواق التى تحتاج إلى إعادة إعمار أو تمثل بُعداً استراتيجياً للدولة المصرية.

اقرأ أيضا  سوق العقارات تواصل جذب لاعبين جدد وتجبر القائمين على التوسع

وأشار الوزير إلى أنه فى مجال النتائج المالية، حققت الشركة العديد من النتائج المالية الإيجابية خلال العام المالى 2019/2020، ومن أهمها، نمو فى قيمة الأعمال المُنفذة بمعدل قدره 2.83 %عن العام السابق، حيث وصلت قيمة الأعمال المُنفذة إلى 25.526 مليار جنيه، حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 667 مليون جنيه وأرباحاً صافية 598 مليون جنيه.

وكذا زيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة، حيث بلغت فى 30/6/2020، مبلغ 9.385 مليار جنيه، مقابل 9.113 مليار جنيه العام السابق، وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة، بجانب تحقيق عائد على الاستثمار فى الشركات التى تساهم الشركة فى رؤوس أموالها بالخارج خلال العام المالى 2019/2020، وقدره 320 مليون جنيه مقابل 206 ملايين جنيه خلال عام 2018/2019.

ووجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى 30/6/2020، بلغت 78.729 مليار جنيه، منها 28.114 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل %35.7 من حجم التعاقدات، مع استمرارية الشركة فى زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ 500 مليون جنيه، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2 مليار جنيه، بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك.

وأكد الجزار حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة، ودعمها لتخطى جميع العقبات والتحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة، بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وواحدة من أهم شركاتها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية، على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »