كشف طارق خليل، رئيس جامعة “النيل البحثية” فى تصريحات لـ “المال” عن صدور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا أمس بشأن قضية الجامعة لاسترداد أراضيها ومبانيها المغتصبة.
وأوضح أن التقرير أوصى بإلغاء جميع القرارات الصادرة من الحكومة المصرية والتي قامت من خلالها بالاستحواذ على أراضى جامعة النيل ومبانيها، ورفض الطعن المقام من الدكتور أحمد زويل.
بينما قررت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة – فحص الطعون) تأجيل نظر الطعون بشأن جامعة النيل، وإحالتها إلى جلسة 23 يناير المقبل .
ويذكر أنه في 19 فبراير 2011، اصدر رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق، قراراً بالموافقة على قبول التنازل النهائي الصادر من مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي عن الأراضي المقام عليها مباني جامعة النيل.
كما اصدر رئيس الوزراء السابق عصام شرف قراراً بالموافقة على التنازل عن التجهيزات التي تمت لمباني جامعة النيل، وتبع ذلك صدور قرار آخر للدكتور عصام شرف ، بنقل الإشراف الإداري علي أرض ومباني وتجهيزات جامعه النيل إلي صندوق تطوير التعليم – التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
ثم صدر القرار رقم 1366 لسـنة 2011، بالموافقة علي استخدام مدينة زويل للعلوم التكنولوجيا للمباني والمنشآت المقامة علي الأراضي المخصصة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقام عليها جامعة النيل.