نبيل موسي:
قائمة طويلة من المشروعات المشتركة بين مصر والصين يتم دراستها حالياً في مجلس الاعمال المصري الصيني المشترك، والذي تم تأسيسه مع بداية عام 2002 بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الخارجية.. وذلك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرة والتكنولوجيا الصينية إلي مصر .
ويأتي الهدف الرئيسي من هذا إلي خفض فاتورة الواردات من الصين لتلبية احتياجات المستهلك المصري دون الحاجة إلي السوق المستهدف وهو المنطقة العربية ودول الكوميسا والتي يزيد تعداد سكانها اضافة للسوق المحلي عن 900 مليون نسمة .
وطبقاً للأرقام الصادرة عن جهاز التمثيل التجاري فقد بلغت الصادرات المصرية إلي الصين خلال عام 2002 نحو 93 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار عام 2001 بزيادة قدرها %14.6 أما بالنسبة للواردات المصرية من الصين فقد بلغت 873 مليون دولار عام 2001 الا انها انخفضت بنحو %4 خلال عام 2002 الي 853 مليون دولار .
وضمت قائمة المشروعات التي يرغب رجال الاعمال الصينين اقامتها علي الاراضي المصرية مشروعات لانتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات والأثاث كما تم الاتفاق بين شركة بيتاي التي تعد إحدي أكبر شركات تصنيع الحديد والصلب الصينية وبين شركة النصر للمنسوجات المصرية لانشاء مصنع للحديد والصلب اضافة إلي مشروعات أخري تجري اتصالات بشأنها مثل مشروع مشترك لانتاج الغسالات ومشروعات تشمل انتاج موتوسيكلات وصناعات ثقيلة ومعدات وآلات وادوية ومحولات طاقة كهربية ذات سرعات مختلفة وانتاج الطوب والالواح جاهزة التركيب للبناء باستخدام %50 من قش الارز والباقي من مواد بترولية وكيميائية .
وهناك مشروعات خاصة بانتاج الخبز من الذرة والقمح يمكن أن يظل صالحاً للاستخدام لمدة تصل إلي شهر واخري لانتاج ورق وادوات مكتبية واقلام حبر وجاف ورصاص ومستلزمات وادوات رياضية .
كذلك تجري منذ وقت قريب مفاوضات بين الجانبين للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث عقد لقاء مؤخراً بين السفير المصري في بكين ونائب رئيس المجموعة الصينية لتكنولوجيا الالكترونيات والتي تعد تجمعاً لاكبر المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الصين ويرأسها الوزير الصيني السابق للصناعات الالكترونية حيث أعرب نائب رئيس المجموعة لسفيرنا عن ايجاد شركاء لهم في مصر للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات مشيراً إلي أنه وحتي وقت قريب كانت %98 من منتجاتهم تحمل الطابع العسكري إلا أنهم يتجهون حالياً إلي التحول التدريجي لتعميم الاستخدامات المدنية وتطويرها .
ومن خلال خطاب تم تسليمه للسفير المصري في بكين اقترح الجانب الصيني أن يبدأ التعاون مع رجال الاعمال والمستثمرين المصريين في مجموعة من المشروعات أهمها مشروع مشترك لانتاج نظم التحكم الرقمي ومشروع توريد وانتاج التقنيات الخاصة ببناء وادارة التجمعات السكنية وتشمل نظم التحكم الآلي بطاقات الدوائر المتكاملة ونظم المعلومات من خلال الحاسبات ونظم التأمين لاستقبال الاقمار الصناعية ونظم التوزيع الكهربائي .
كذلك هناك مشروع توريد وانتاج تكنولوجيا بطاقات الدوائر المتكاملة المستخدمة في النقل العام .
ومن جانبها اعتبرت بعض الدوائر الاقتصادية في مصر إن الدخلو مع الصين في مجال تكنولوجيا المعلومات يعد نقلة كبيرة في التعاون بين البلدين ايضاً يتم حالياً دراسة إنشاء حديقة العالم world.park في مصر علي غرار الحديقة المنشأة بأحد ضواحي بكين والمعروفة باسم «فونج تاي» مع تطويرها لتشمل مناطق للتسوق بالتعاون مع الجانب الصيني ويتم التفاوض حالياً مع مدينة الانتاج الاعلامي للمشاركة في المشروع ومشروع آخر يتم دراسته حالياً لانتاج اكياس البولي بروبلين بطاقة أكثر من 8 ملايين قطعة سنوياً وآخر لانتاج المصاعد والسلالم الكهربائية ومشروع لانشاء محطات مياه .
وهناك أيضاً عرض من المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية لمحافظة خيباي لاقامة مشروعات مشتركة في مجال المنسوجات القطنية والصوفية ومصانع لانتاج الفوسفات وزراعة السلالات المحسنة من الثوم والبصل والفول السوداني والنباتات العطرية والطبية وجدير بالذكر أن عددا كبيرا من تلك المشروعات يسير بشكل ايجابي في مراحل التفاوض بين الجانبين المصري والصيني .
الدكتور «عبد الستار عشرة» الامين العام لمجلس الاعمال المصري الصيني يقول إن ما يتم الآن يأتي في إطار التعاون والاستثمار المشترك بين الجانبين المصري والصيني لانتاج مجموعة من السلع في مصر بأيدي عاملة مصرية وتكنولوجيا صينية وسيتم التركيز علي المنتجات التي لها سوق واسع في مصر والمنطقة العربية والافريقية ودول الكوميسا وسيكون الانتاج برأس مال مشترك او رأس مال مصري بنسبة %100 أو صيني %100 أو بترخيص من الشركة المنتجة .
مضيفاً أن المنتج الصيني يتميز برخص الثمن وهذا يعطيه قيمة تنافسية اضافة إلي أن الصينيين بشكل عام لا يقيمون مشروعات انتاجية خارج بلادهم إلا في المجالات التي احرزوا فيها تقدما كبيرا فإذا كان المنتج يتميز بالجودة والثمن الرخيص فمن المؤكد أن يتم تصديره وأن يجد له مكاناً في الاسواق الخارجية .
قائمة طويلة من المشروعات المشتركة بين مصر والصين يتم دراستها حالياً في مجلس الاعمال المصري الصيني المشترك، والذي تم تأسيسه مع بداية عام 2002 بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الخارجية.. وذلك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرة والتكنولوجيا الصينية إلي مصر .
ويأتي الهدف الرئيسي من هذا إلي خفض فاتورة الواردات من الصين لتلبية احتياجات المستهلك المصري دون الحاجة إلي السوق المستهدف وهو المنطقة العربية ودول الكوميسا والتي يزيد تعداد سكانها اضافة للسوق المحلي عن 900 مليون نسمة .
وطبقاً للأرقام الصادرة عن جهاز التمثيل التجاري فقد بلغت الصادرات المصرية إلي الصين خلال عام 2002 نحو 93 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار عام 2001 بزيادة قدرها %14.6 أما بالنسبة للواردات المصرية من الصين فقد بلغت 873 مليون دولار عام 2001 الا انها انخفضت بنحو %4 خلال عام 2002 الي 853 مليون دولار .
وضمت قائمة المشروعات التي يرغب رجال الاعمال الصينين اقامتها علي الاراضي المصرية مشروعات لانتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات والأثاث كما تم الاتفاق بين شركة بيتاي التي تعد إحدي أكبر شركات تصنيع الحديد والصلب الصينية وبين شركة النصر للمنسوجات المصرية لانشاء مصنع للحديد والصلب اضافة إلي مشروعات أخري تجري اتصالات بشأنها مثل مشروع مشترك لانتاج الغسالات ومشروعات تشمل انتاج موتوسيكلات وصناعات ثقيلة ومعدات وآلات وادوية ومحولات طاقة كهربية ذات سرعات مختلفة وانتاج الطوب والالواح جاهزة التركيب للبناء باستخدام %50 من قش الارز والباقي من مواد بترولية وكيميائية .
وهناك مشروعات خاصة بانتاج الخبز من الذرة والقمح يمكن أن يظل صالحاً للاستخدام لمدة تصل إلي شهر واخري لانتاج ورق وادوات مكتبية واقلام حبر وجاف ورصاص ومستلزمات وادوات رياضية .
كذلك تجري منذ وقت قريب مفاوضات بين الجانبين للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث عقد لقاء مؤخراً بين السفير المصري في بكين ونائب رئيس المجموعة الصينية لتكنولوجيا الالكترونيات والتي تعد تجمعاً لاكبر المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الصين ويرأسها الوزير الصيني السابق للصناعات الالكترونية حيث أعرب نائب رئيس المجموعة لسفيرنا عن ايجاد شركاء لهم في مصر للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات مشيراً إلي أنه وحتي وقت قريب كانت %98 من منتجاتهم تحمل الطابع العسكري إلا أنهم يتجهون حالياً إلي التحول التدريجي لتعميم الاستخدامات المدنية وتطويرها .
ومن خلال خطاب تم تسليمه للسفير المصري في بكين اقترح الجانب الصيني أن يبدأ التعاون مع رجال الاعمال والمستثمرين المصريين في مجموعة من المشروعات أهمها مشروع مشترك لانتاج نظم التحكم الرقمي ومشروع توريد وانتاج التقنيات الخاصة ببناء وادارة التجمعات السكنية وتشمل نظم التحكم الآلي بطاقات الدوائر المتكاملة ونظم المعلومات من خلال الحاسبات ونظم التأمين لاستقبال الاقمار الصناعية ونظم التوزيع الكهربائي .
كذلك هناك مشروع توريد وانتاج تكنولوجيا بطاقات الدوائر المتكاملة المستخدمة في النقل العام .
ومن جانبها اعتبرت بعض الدوائر الاقتصادية في مصر إن الدخلو مع الصين في مجال تكنولوجيا المعلومات يعد نقلة كبيرة في التعاون بين البلدين ايضاً يتم حالياً دراسة إنشاء حديقة العالم world.park في مصر علي غرار الحديقة المنشأة بأحد ضواحي بكين والمعروفة باسم «فونج تاي» مع تطويرها لتشمل مناطق للتسوق بالتعاون مع الجانب الصيني ويتم التفاوض حالياً مع مدينة الانتاج الاعلامي للمشاركة في المشروع ومشروع آخر يتم دراسته حالياً لانتاج اكياس البولي بروبلين بطاقة أكثر من 8 ملايين قطعة سنوياً وآخر لانتاج المصاعد والسلالم الكهربائية ومشروع لانشاء محطات مياه .
وهناك أيضاً عرض من المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية لمحافظة خيباي لاقامة مشروعات مشتركة في مجال المنسوجات القطنية والصوفية ومصانع لانتاج الفوسفات وزراعة السلالات المحسنة من الثوم والبصل والفول السوداني والنباتات العطرية والطبية وجدير بالذكر أن عددا كبيرا من تلك المشروعات يسير بشكل ايجابي في مراحل التفاوض بين الجانبين المصري والصيني .
الدكتور «عبد الستار عشرة» الامين العام لمجلس الاعمال المصري الصيني يقول إن ما يتم الآن يأتي في إطار التعاون والاستثمار المشترك بين الجانبين المصري والصيني لانتاج مجموعة من السلع في مصر بأيدي عاملة مصرية وتكنولوجيا صينية وسيتم التركيز علي المنتجات التي لها سوق واسع في مصر والمنطقة العربية والافريقية ودول الكوميسا وسيكون الانتاج برأس مال مشترك او رأس مال مصري بنسبة %100 أو صيني %100 أو بترخيص من الشركة المنتجة .
مضيفاً أن المنتج الصيني يتميز برخص الثمن وهذا يعطيه قيمة تنافسية اضافة إلي أن الصينيين بشكل عام لا يقيمون مشروعات انتاجية خارج بلادهم إلا في المجالات التي احرزوا فيها تقدما كبيرا فإذا كان المنتج يتميز بالجودة والثمن الرخيص فمن المؤكد أن يتم تصديره وأن يجد له مكاناً في الاسواق الخارجية .