طاقة

“المـال” تكشف أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء

"المـال" تكشف أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء

شارك الخبر مع أصدقائك

بعد فحص 181 ألف شكوى وخصم 5 أيام للعامل المخطئ

زيادة جديدة بالأسعار بداية من يوليو المقبل طبقًا لمخطط الوزراء
شركات التوزيع تقوم بترحيل جزء من الاستهلاك لشهور لاحقة وإصدار فاتورة بمجموع القراءة
“مصر الوسطى”: حل المشاكل عن طريق العدادات الكودية والذكية.. وفصل المقصِّر

عمر سالم 

تَقدَّم عدد من المواطنين بشكاوى لشركات الكهرباء ضد ارتفاع فواتير الكهرباء، ومنهم مَن تَقدَّم بدعوى قضائية ضد ارتفاع الأسعار، وهو ما ينفيه دائمًا مسئولو وزارة الكهرباء، لكنهم يعترفون بالتقديرات الجزافية من قِبل المحصِّلين أو الكشَّافين، وهو ما ينفيه بدورهم المحصِّلون بشكل مستمر وأن الوزارة هى المسئولة عن ارتفاع الفواتير.

وكشف أحد المحصِّلين العاملين بإحدى شركات توزيع الكهرباء، أن سبب ارتفاع فواتير الكهرباء على المستهلكين، يكمن فى قيام شركات التوزيع باستخدام أجهزة كمبيوتر تقوم بترحيل جزء من استهلاك المواطنين إلى الشهور اللاحقة، مثال على ذلك فى حال استهلاك المواطن لنحو 1000 كيلووات، يتم تحرير فاتورة باستهلاك 600 كيلووات، ويتم ترحيل 400 وات لما بعد.

وأضاف المحصِّل، فى تصريحات لـ”المـال”، أنه يتم ترحيل العديد من القراءات، ثم تقوم الشركة بوضع فاتورة بكامل استهلاك المواطن، وعند تقديم المواطن شكوى يتم الرد عليه بأن القراءة فى العدّاد مطابقة للفاتورة، وهو ما يرفع من قيمة الفاتورة، موضحًا أن الوزارة تقوم بتخفيض القراءات على الفواتير خلال شهور الصيف؛ نظرًا لتطبيق أسعار جديدة للكهرباء مع دخول شهر يوليو، فيتم تحرير فواتير منخفضة؛ حتى لا يشعر المواطن بالأسعار الجديدة، ويتم ترحيلها إلى شهور لاحقة.

وقال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعتذر عن أى أخطاء بفواتير الكهرباء، كما أن الوزارة تقوم بفحص أى شكاوى من جانب المستهلكين، لافتًا إلى أنها تصل لنحو 181 ألف فاتورة، من إجمالى 30 مليون مشترك، كما يمكن لأى مواطن التقدم بدعوى للمطالبة بحقوقه.

وأضاف أن الوزارة تقوم بمحاسبة أى محصِّل أو عامل يثبت خطؤه فى الفواتير عبر خصم 5 أيام من راتبه، كما أنه لا توجد أى زيادات بأسعار الكهرباء حاليًا، لكن سيتم تطبيق زيادة جديدة خلال يوليو المقبل، طبقًا لمخطط تحرير أسعار الطاقة، الذى تمّ البدء فى تنفيذه منذ 2014 وحتى 2019.

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد فى تصريحات لـ”المـال”، أن الحكومة تدرس حاليًا مد الجدول الزمنى الخاص بتحرير أسعار الكهرباء إلى ما بعد 2019، والذى بدأ تطبيقه منذ 2014؛ نظرًا لارتفاع أعباء الوزارة وتكلفة إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم ببيع الكيلووات من الكهرباء بأقل من نصف تكلفة إنتاجه، مما يمثل خسائر للوزارة.

وقال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه لا توجد أى زيادات بفواتير الكهرباء، كما أن الشركة تقوم بمحاسبة جميع المخطئين، لافتًا إلى أنه تمّت محاسبة نحو 90 محصِّلًا ثبَت خطؤهم، كما أنه تتم محاسبة العامل المقصِّر ويصل العقاب أحيانًا للفصل.

وأوضح أن حل أزمة فواتير الكهرباء سيكون عبر التوسع فى تركيب العدادات الكودية والعدادات الذكية، التى سيتم من خلالها شحن الكارت واستخدامه، ولن يتم إصدار فواتير أو إرسال محصِّلين أو كشّاف عداد، مما يقضى على تلك الأزمات.

وتنشر “المال” أسعار الكهرباء التى سيتم تطبيقها بداية من يوليو المقبل، بالنسبة للاستخدامات المنزلية، ستحاسب الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات، بسعر 10 قروش، ومن 51 إلى 100 بسعر 19 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة، ومن صفر إلى 200 كيلو وات بسعر 26 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة.

كما تُحاسَب الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، بسعر 35 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة، ومن 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 44 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة، ومن 651 إلى 1000 كيلو وات بسعر 71 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة، وأكثر من 1000 بسعر 81 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »