يستعرض وزير السياحة أحمد المغربي خلال أيام، خطة الاتحاد المصري للغرف السياحية لتحويل قطاع «طابا» إلي منطقة سياحية حرة.، والتي وضعها الاتحاد في دراسة جدوي اعدها مكتب مكاري للخبرة الاستشارية.
وتهدف الدراسة إلي تحويل قطاع طابا إلي منطقة يسمح فيها بحرية الانتقال منها واليها دون أي قيود جمركية أو تأشيرات خاصة، ودخول السلع الاستهلاكية إلي المنطقة بدون أية رسوم وتحت مظلة اعفاء كامل من الضرائب.
وحددت الدراسة التي حصلت «المال» علي نسخة منها عدداً من المقومات الرئيسية التي يجب توافرها لإقامة منطقة سياحية حرة في طابا علي غرار مدينة لاس فيجاس الامريكية، اهمها تحسين المرافق والبنية الاساسية ورفع مستوي الطرق، وتشغيل المطار ودعم مارينا اليخوت، فضلاً عن توفير وسائل الانتقال البرية بكفاءة عالية وإقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة ومراكز لبيع المنتجات ذات الماركات العالمية، وتمكين الفنادق من شراء المأكولات والمشروبات بأسعار مخفضة، واعفاء الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية من ضرائب الدخل.
وأوضحت الدراسة ان ضخ استثمارات قدرتها بـ 2 مليار دولار لاستكمال ودعم المشروعات السياحية القائمة سوف يؤدي إلي تحقيق قيمة مضافة سنوية قدرها 240 مليون جنيه، تأخذ في التزايد من عام إلي آخر بما يؤدي إلي اضافة 2,8 جنيه قيمة مضافة إلي كل جنيه يتم استثماره، كما اشارت إلي ان استكمال إنشاء المشروعات السياحية سوف يؤدي إلي خلق أكثر من 5500 فرصة عمل مباشرة في الفنادق وحوالي 3000 فرصة عمل غير مباشرة.
ويقول هشام زعزوع مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية، انه بالرغم من توفر المقومات السياحية التي تجعل قطاع طابا من القطاعات الجاذبة للسياحة إلا ان الفنادق والمنتجعات السياحية في المنطقة تعاني من انخفاض في معدلات نسب الاشغال والتي تتراوح ما بين 30 و %40 بشكل لا يتماشي مع الطاقة الفندقية بالمنطقة والتي تبلغ 2646 غرفة فندقية.
ويضيف «اذا ما اخذ في الاعتبار ان هناك حوالي 7500 غرفة تحت الانشاء، فان معدل الاشغال سوف ينخفض بشكل حاد اذا تم تشغيل هذه المشروعات مع بقاء الوضع كما ما هو عليه، الأمر الذي يعرض جميع المشروعات لمخاطر الافلاس وضياع الأموال التي استثمرت في المنطقة فضلاً عن اتساع البطالة وضياع العوائد من النقد الأجنبي التي كان يمكن ان تتحقق لو تمت تنمية المنطقة وتحقيق نسب اشغالات مرتفعة للفنادق المتاحة. ويضيف مدير الاتحاد المصري، ان هذا الواقع دفع الاتحاد إلي البحث عن مخرج ومنح طابا المكانة التي تستحقها، خاصة انها تتمتع بكل المقومات التي يمكن ان تتوفر في مقصد سياحي عالمي مثل طول الشاطئ وتميزه بما يجعله مقصداً لسياحة الشواطئ والاستجمام ووسياحة المارينا للزوارق البحرية وسباقات القوارب وسياحة الصيد، إلي جانب تمتع أعماق طابا بالشعب المرجانية المبهرة مما يجعلها منطقة جاذبة لسياحة الغوص التي تجتذب السياح الاوروبيين.
ويضيف زعزوع: تتمتع طابا أيضاً بظهير صحراوي متميز ومناظر طبيعية مبهرة يعد منتجا سياحاً منفردا، يضاف إلي سياحة مراقبة الطيور الأخذة في النمو في السنوات الأخيرة والتي تملك طابا كل مقوماتها، إلي جانب قرب طابا من الاردن وإسرائيل مما يعزز فرصها في جذب مواطني البلدين أو زائريهما، خاصة اذا ما تم الاهتمام بعناصر السياحة الترفيهية التي تفتقدها الدول القريبة، وأخيراً تركز البدو في منطقة طابا الأمر الذي يعد عامل جذب للسياحة الثقافية، وتنشيط بيع منتجات فلكلورية تكون مدخلاً لتنمية سياحة التسوق.
ويوضح زعزوع ان الاتحاد قام بتشكيل لجنة خاصة تسمي لجنة «طابا» لبحث المشاكل التي تواجه العاملين بالمنطقة وأهمها مشكلة المنفذ البري، واصدرت اللجنة عدة توصيات وعرضها علي وزير السياحة، الذي قام بمخاطبة كل الوزارات المعنية بمواجهة مشكلات المنفذ البري مثل وزارة الداخلية والمالية والنقل، كما عرض الوزير المشكلة وحلولها المقترحة إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والذي قام بدوره باحالتها إلي وزارة التنمية الإدارية التي بدأت في اتخاذ قرارات فعلية لمواجهة المشكلات التي تواجه المنطقة.
وقال زعزوع: إن اللجنة التي شكلها الاتحاد ستقوم بوضع حلول لتسويقي المنطقة عالمياً بمشاركة المؤسسات الفندقية بها، خاصة في المعارض الدولية من خلال المشاركة في جناح واحد مشترك تحت مسمي «جناح طابا».