عقـــارات

المغربي: الوزارة تبحث بديلين لضمان أموال الحجوزات العقارية

السيد المغربي:   تباينت وجهات النظر بين المستثمرين والحكومة  علي أحد مواد قانون البناء الموحد الجديد  الذي يناقش حاليا بمجلس الشعب والذي يقضي بعدم الاعلان عن مشروعات بناء أو تقسيم أراض إلا بعد توصيل المرافق لهذه المشروعات.   وقال المهندس…

شارك الخبر مع أصدقائك

السيد المغربي:
 
تباينت وجهات النظر بين المستثمرين والحكومة  علي أحد مواد قانون البناء الموحد الجديد  الذي يناقش حاليا بمجلس الشعب والذي يقضي بعدم الاعلان عن مشروعات بناء أو تقسيم أراض إلا بعد توصيل المرافق لهذه المشروعات.
 
وقال المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في تصريح خاص لـ «المال» أثناء افتتاحه لمحطتي مياه شرب وصرف صحي بالفيوم الأسبوع الماضي ان هذه المادة من قانون البناء الموحد الجديد يثار حوله جدل واسع خاصة من قبل المستثمرين موضحا أنها تفسر علي أنها بمثابة حماية أموال المواطنين  الذين يقومون بحجز المشروعات الاسكانية بهذه المشروعات الجديدة رافضا هذا التفسير وموضحا أن حماية هذه الأموال تتطلب آليات أكثر حزما ليس الاقتصار علي هذه المادة فقط والتي يتم حاليا مناقشة حذفها من القانون الجديد وبحث اقتراحات أخري لضمان أموال الحاجزين مشيرا إلي ان من هذه المواد تسمي في عدد من الدول تأمين ضمان إنهاء الأعمال وتكون قوانين مفروضة من الدولة علي شركات القطاع الخاص التي  تنفذ المشروعات الاسكانية الجديدة.
 
واعترضت لجنة الاسكان بمجلس الشعب برئاسة المهندس طارق طلعت مصطفي خلال مناقشتها لمشروع قانون البناء الموحد  علي هذه المادة فقد رأي الأعضاء ان مد المرافق للمشروعات من خلال الدولة يستغرق وقتا طويلا وبالتالي فإن تأخير توصيلها لا يجب ان ينعكس علي تأخر المشروعات ورأي الأعضاء ان هذه المادة تتسبب في تعطيل الاستثمار  العقاري والمستثمرين.
 
من جانبه أشار الدكتور شريف حافظ مستشار اتحاد التشييد والبناء سابقا إلي ان اعتراض المستثمرين علي هذه المادة يهدف إلي عدم تأخير تنفيد المشروعات حيث ان تنفيذ توصيل المرافق للمشروعات من قبل الدولة قد يمتد إلي 6 سنوات  وبالتالي تأخير المشروع بينما لا يستغرق سوي 3 سنوات فقط في الوضع الراهن.
 
وطالب شريف بعدم المبالغة  من قبل الحكومة في وضع قوانين تثير قلق المستثمرين موضحا ان التعقيدات تضر بالسوق العقارية خاصة مع دخول شركات عملاقة خلال الفترة الأخيرة وتشجيع القطاع الخاص علي الدخول في مشروعات جديدة.
 
وأوضح المغربي أنه من بين الاقتراحات التي تناقش حاليا مطالبة المستثمرين باستصدار شهادة كل ثلاثة شهور من مراقب الحسابات الخاص بشركته موضح بها الأموال التي خصصت للمشروع والتي تستثمر في مشروعات أخري حتي يطمئن أصحاب الحجوزات علي ان توضح هذه الشهادة نوعية المشروعات وموقعها وتكلفتها وأي بيانات عنها ويتم فرض هذا الشرط علي صاحب المشروع قبل البدء في تنفيذه.
 
وأشار وزير الاسكان إلي ان البديل الذي يناقش الآن هو ان يعلن المستثمر قبل تحصيل الحجوزات  ان مشروعه ينطوي علي مخاطر وليس لديه ضمانات لاستكماله وبالتالي يشارك  العميل في تلك المخاطر طالما أعلن عنها المستثمر من قبل مؤكدا ان هذا الاقتراح  يشبه الجملة التي تكتب علي علب السجائر «التدخين ضار جدا بالصحة و يسبب الوفاة» ورغم ذلك يشتريها المستهلك ويتحمل مخاطرها.
 
وكان المهندس المغربي قد صرح ان الحكومة تقوم ببناء 85 ألف وحدة سكنية  سنويا في حين يزيد الطلب عليها لتصل إلي 150 ألف وحدة مشيرا إلي ان الحكومة لاتستطيع وحدها تلبية  تلك  الاحتياجات مطالبا القطاع الخاص بالدخول في هذه المشروعات والقطاع الأهلي والذي مازالت مساهمته ضعيفة حتي الآن.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »