قال المعهد الكوري للتنمية (KDI) في أحدث تقرير له إنه على المستوى المحلي، أدى عدم الاستقرار السياسي إلى إضعاف المعنويات الاقتصادية، بينما على المستوى الخارجي، أدت تحولات السياسات الأمريكية إلى تدهور الظروف التجارية، مما أدى إلى خفض توقعات النمو، وفقا لوكالة يونهاب.
وأشار المركز البحثي إلى أن الصادرات، التي سجلت نموًا بنسبة 6.9% على أساس سنوي في العام الماضي، من المتوقع أن تتباطأ بشكل كبير إلى نمو بنسبة 1.8% هذا العام، مع تفاقم التوترات التجارية العالمية في أعقاب تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبالإضافة إلى التأثير المباشر للقيود التجارية الأمريكية، قال المعهد الكوري للتنمية إن التباطؤ الاقتصادي في الدول الكبرى الأخرى قد يؤدي إلى إضعاف الصادرات الكورية الجنوبية بشكل أكبر.
وتوقع المعهد أن يصل فائض الحساب الجاري للبلاد إلى حوالي 90 مليار دولار أمريكي هذا العام، بعد تسجيل فائض قدره 99.04 مليار دولار في عام 2024، بسبب ضعف نمو الصادرات.
وأشار التقرير إلى الطلب المحلي البطيء كعامل رئيسي في ضعف النمو الاقتصادي العام الماضي، مع توقعات بتحسن الظروف تدريجيًا في المستقبل مع ظهور آثار خفض أسعار الفائدة وتراجع حالة عدم اليقين السياسي.
وقال المعهد إن الاستهلاك الخاص، الذي نما بنسبة 1.1% في عام 2024، من المتوقع أن يتسارع إلى 1.6% هذا العام.
ومع ذلك، تم خفض النسبة من 1.8% متوقعة في نوفمبر، مما يعكس ضعف المعنويات الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات السياسية في أعقاب محاولة الرئيس يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وقال المعهد إنه من المتوقع أن ينمو الاستثمار في المرافق بنسبة 2% هذا العام، وهو أعلى بقليل من النمو بنسبة 1.8% المسجل في عام 2024.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينكمش قطاع البناء للعام الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 1.2% هذا العام، بعد انكماشه بنسبة 2.7% العام الماضي.