أشرف فكري- نيفين كامل:
حملت التعديلات الأخيرة في نظام المعاش المبكر أملاً جديداً في حل المشاكل الهيكلية والتمويلية لشركات الغزل والنسيج، حيث يتوقع الخبراء أن تشجع هذه التعديلات ما يقرب من 40 ألف عامل علي اتخاذ قرار بالتقاعد المبكر، بما يوفر فرصة لنجاح عمليات خصخصة العديد من هذه الشركات المطروحة للبيع، أو تنفيذ عمليات احلال وتجديد في الشركات التي تعتزم الحكومة الاحتفاظ بها.
الا أن الأمل والتفاؤل يقابلهما حالة قلق وتوجس لدي شرائح من العاملين الذين يرون أن الهدف من التعديلات هو التخلص من نسبة كبيرة من العمالة مهما كانت النتائج وأن خطط إعادة هيكلة العمالة في القطاع سوف يتم تمريرها علي حساب العاملين.
في البداية يقول أشرف جمال الدين مستشار وزير الاستثمار إن التعديلات الجديدة تتميز بالجاذبية والمرونة بالنسبة للعامل باعتبار انها تسمح بسرعة انجاز خطط اعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج والتي حالت ظروف عديدة دون تنفيذها من قبل.
ويضيف جمال الدين ان وزارة الاستثمار قررت البدء مطلع الشهر القادم في تسريع خطط اعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج من خلال البرنامج الذي يمول بصفة رئيسية من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي تصل إلي 80 مليون يورو مخصصة لعمليات اعادة هيكلة العمالة في شركات الغزل والنسيج بما يعيد الحياة إلي هذه الصناعة الاستراتيجية التي تعاني مشكلات حادة في الوقت الحالي.
ويهدف البرنامج لإنشاء مجمعات لتأهيل العمالة وإكسابها مهارات اضافية تساعدها علي العمل في منشآت صناعية خاصة في مجالات الغزل والنسيج أو منحهم تدريبا تحويليا علي مجالات صناعية مقاربة لتخصصاتهم بما يسمح لهم باقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة علي ان يحصل العامل علي قيمة معاشه بالكامل عقب الانتهاء من هذه الدورات التأهيلية.
ومن جانبه يؤكد محسن الجيلاني -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج- أن النظام الجديد للمعاش المبكر يمثل بداية لإصلاح وتطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية التي تعاني من مشاكل عديدة مالية وفنية أدت إلي انخفاض حجم رأس المال العامل حالياً إلي 30 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه قبل ثلاث سنوات مضت، وهو ما حرمها من أي استثمارات تسمح بتحديث الماكينات أو شراء وحدات أخري ، كما تسبب في تفاقم مديونياتها لتصل إلي 6.1 مليار جنيه في 2005 فيما تجاوز حجم المخزون في هذه الشركات ما قيمته 5.1 مليار جنيه.
واستهلكت الفوائد المستحقة للبنوك 3.1 مليار جنيه من الإيراد المتحقق وبلغت قيمة أجور العاملين في الشركات 802 مليون جنيه، بينما تجاوز اجمالي إيراد نشاط الشركات التابعة ملياري جنيه في العام الماضي.
وتزيد قيمة التعويضات في نظام المعاش الجديد %35 علي النظام السابق حيث يحصل العامل علي 45 ألف جنيه بداية من سن الخمسين وحتي 58سنة بالنسبة للذكور وسن 45 حتي 58 للاناث وهي الصيغة التي اتفقت عليها وزارة الاستثمار ووزارة القوي العاملة والهجرة واتحاد عمال مصر.
ومن جانبه يري الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن النظام الجديد للمعاش المبكر يفوق في مزاياه بالنسبة للعاملين في قطاع الغزل والنسيج الحكومي النظام السابق، باعتبار أنه يشمل مزايا كفيلة بمساعدة الشركة القابضة للغزل والنسيج علي إخراج 40 ألف عامل لنجاح عملية إعادة هيكلة الشركات التابعة لها.. وكانت وزارة الاستثمار تواجه عبئاً كبيراً بسبب حجم العمالة المتضخمة في شركات الغزل والنسيج وهو الأمر الذي حال دون رفع قدراتها التنافسية والحفاظ علي طاقاتها الانتاجية واستقرار أوضاع العاملين فيها.
علي الجانب الآخر، يري الدكتور جودة عبدالخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان برنامج الخصخصة الحالي يعني بيع ممتلكات القطاع الحكومي، بجانب تصفية العمال، كما ان أي حكومة -حسب قوله- لن تقبل بهذا العدد من العمالة التي تحملها بعبيء مالي ضخم.
ويشتريك في الشق الأول من هذا الرأي عدد كبير من العمال بشركات الغزل، فأحد العاملين في شركة المحلة للغزل والنسيج يؤكد ان البرنامج الذي تعتزم الحكومة تطبيقه يسعي للتخلص من نسبة كبيرة من العمالة، مبدياً شكوكه في مصداقية تصريحات الحكومة المتوالية بشأن عدم المساس بمصالح العمال.
حملت التعديلات الأخيرة في نظام المعاش المبكر أملاً جديداً في حل المشاكل الهيكلية والتمويلية لشركات الغزل والنسيج، حيث يتوقع الخبراء أن تشجع هذه التعديلات ما يقرب من 40 ألف عامل علي اتخاذ قرار بالتقاعد المبكر، بما يوفر فرصة لنجاح عمليات خصخصة العديد من هذه الشركات المطروحة للبيع، أو تنفيذ عمليات احلال وتجديد في الشركات التي تعتزم الحكومة الاحتفاظ بها.
الا أن الأمل والتفاؤل يقابلهما حالة قلق وتوجس لدي شرائح من العاملين الذين يرون أن الهدف من التعديلات هو التخلص من نسبة كبيرة من العمالة مهما كانت النتائج وأن خطط إعادة هيكلة العمالة في القطاع سوف يتم تمريرها علي حساب العاملين.
في البداية يقول أشرف جمال الدين مستشار وزير الاستثمار إن التعديلات الجديدة تتميز بالجاذبية والمرونة بالنسبة للعامل باعتبار انها تسمح بسرعة انجاز خطط اعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج والتي حالت ظروف عديدة دون تنفيذها من قبل.
ويضيف جمال الدين ان وزارة الاستثمار قررت البدء مطلع الشهر القادم في تسريع خطط اعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج من خلال البرنامج الذي يمول بصفة رئيسية من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي تصل إلي 80 مليون يورو مخصصة لعمليات اعادة هيكلة العمالة في شركات الغزل والنسيج بما يعيد الحياة إلي هذه الصناعة الاستراتيجية التي تعاني مشكلات حادة في الوقت الحالي.
ويهدف البرنامج لإنشاء مجمعات لتأهيل العمالة وإكسابها مهارات اضافية تساعدها علي العمل في منشآت صناعية خاصة في مجالات الغزل والنسيج أو منحهم تدريبا تحويليا علي مجالات صناعية مقاربة لتخصصاتهم بما يسمح لهم باقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة علي ان يحصل العامل علي قيمة معاشه بالكامل عقب الانتهاء من هذه الدورات التأهيلية.
ومن جانبه يؤكد محسن الجيلاني -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج- أن النظام الجديد للمعاش المبكر يمثل بداية لإصلاح وتطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية التي تعاني من مشاكل عديدة مالية وفنية أدت إلي انخفاض حجم رأس المال العامل حالياً إلي 30 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه قبل ثلاث سنوات مضت، وهو ما حرمها من أي استثمارات تسمح بتحديث الماكينات أو شراء وحدات أخري ، كما تسبب في تفاقم مديونياتها لتصل إلي 6.1 مليار جنيه في 2005 فيما تجاوز حجم المخزون في هذه الشركات ما قيمته 5.1 مليار جنيه.
واستهلكت الفوائد المستحقة للبنوك 3.1 مليار جنيه من الإيراد المتحقق وبلغت قيمة أجور العاملين في الشركات 802 مليون جنيه، بينما تجاوز اجمالي إيراد نشاط الشركات التابعة ملياري جنيه في العام الماضي.
وتزيد قيمة التعويضات في نظام المعاش الجديد %35 علي النظام السابق حيث يحصل العامل علي 45 ألف جنيه بداية من سن الخمسين وحتي 58سنة بالنسبة للذكور وسن 45 حتي 58 للاناث وهي الصيغة التي اتفقت عليها وزارة الاستثمار ووزارة القوي العاملة والهجرة واتحاد عمال مصر.
ومن جانبه يري الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن النظام الجديد للمعاش المبكر يفوق في مزاياه بالنسبة للعاملين في قطاع الغزل والنسيج الحكومي النظام السابق، باعتبار أنه يشمل مزايا كفيلة بمساعدة الشركة القابضة للغزل والنسيج علي إخراج 40 ألف عامل لنجاح عملية إعادة هيكلة الشركات التابعة لها.. وكانت وزارة الاستثمار تواجه عبئاً كبيراً بسبب حجم العمالة المتضخمة في شركات الغزل والنسيج وهو الأمر الذي حال دون رفع قدراتها التنافسية والحفاظ علي طاقاتها الانتاجية واستقرار أوضاع العاملين فيها.
علي الجانب الآخر، يري الدكتور جودة عبدالخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان برنامج الخصخصة الحالي يعني بيع ممتلكات القطاع الحكومي، بجانب تصفية العمال، كما ان أي حكومة -حسب قوله- لن تقبل بهذا العدد من العمالة التي تحملها بعبيء مالي ضخم.
ويشتريك في الشق الأول من هذا الرأي عدد كبير من العمال بشركات الغزل، فأحد العاملين في شركة المحلة للغزل والنسيج يؤكد ان البرنامج الذي تعتزم الحكومة تطبيقه يسعي للتخلص من نسبة كبيرة من العمالة، مبدياً شكوكه في مصداقية تصريحات الحكومة المتوالية بشأن عدم المساس بمصالح العمال.