عقـــارات

المطورون يتأهبون لتنفيذ «إسكان اجتماعى» بقيمة «350 – 450» ألف جنيه للوحدة

ضمن الشراكة الجديدة مع الوزارة

شارك الخبر مع أصدقائك

شغل ملف مشاركة مطورى القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، حيزًا كبيرًا من المناقشات بين الوزارة وشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث كانت الشعبة قد طرحت مبادرة مشاركة مطورى القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان الاجتماعى منذ 4 أعوام إلى أن تكللت هذه المناقشات بالوصول إلى اتفاق مرضٍ لكل الأطراف (الوزارة ومطورو القطاع الخاص والمواطنون).

وعقدت وزارة الإسكان اجتماعا موسعا مع عدد من مطورى القطاع الخاص، خلص إلى التوصل لاتفاق نهائى يتضمن حصول المطورين العقاريين على أراضى من الوزارة، على أن يتم تقسيم الأرض بواقع %70 إسكان حر و%30 إسكان اجتماعى، وتمنح الوزارة المطورين حق تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر فى مقابل الالتزام بتوفير إسكان اجتماعى على الـ %30 ووفقًا للنسب البنائية والاشتراطات المالية والفنية المتفق عليها.

وجاء نموذج الشراكة الحالى فى ظل حرص وزير الإسكان على إشراك القطاع الخاص فى التنمية جنبًا إلى جنب مع الحكومة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى مجال التطوير العقارى، بما يسهم فى انتعاش قطاع الاستثمار العقارى، ومن ثم إتاحة محاور مُختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، تمتاز بضوابط جديدة مُيسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المُستحقين من محدودى الدخل للاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي.

ممدوح بدر الدين: الاتفاق يكشف نية الدولة إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التنموية

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الوزارة اعتمدت حزمة تيسيرات للمطور لحثه على المشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وهى التيسيرات التى جاءت مرضية تمامًا للمطورين، وعلى رأس هذه التيسيرات الموافقة على تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر وهو ما يزيد من مبيعات الشركة.

وألمح إلى أن التيسيرات التى تم التوصل بشأنها مع الوزارة والخاصة بآليات السداد، تعد جاذبة للغاية للمطورين، فمنح 3 سنوات سماح و7 سنوات كفترة سداد ستضمن للمطور تنظيم استثماراته وضخها فى مشروعاته المختلفة بالشكل الأمثل، وعدم استحواذ قيمة الأرض على معظم السيولة المالية التى يمتلكها المطور بما يمكنه من ضخ مزيد من الاستثمارات فى محور التنفيذ وهو ما يساهم فى تسريع عجلة التنمية.

وكان اتفاق الوزارة مع المطورين قد نص على آلية سداد تعتمد على منح 3 سنوات سماح للمطور، علاوة على 7 سنوات كفترة سداد، للجزء الحر بالمشروع والبالغ نسبته %70 فيما سيتم الاعتماد على آلية حق الانتفاع مدى الحياة فى الجزء الخاص بالإسكان الاجتماعى، على أن تزيد المساحة الكلية للأرض شاملة الجزء الحر والاجتماعى عن 75 فدانا.

ولفت إلى أن الاشتراطات المالية التى تم الاستقرار عليها تضمن وصول الإسكان الاجتماعى لمستحقيه، فقصر الاستفادة على الاستفادة من المشروع على الموطنين الذين لا يزيد دخلهم الشهرى عن 6500 جنيه، يحقق النفع لشريحة كبيرة من المواطنين ويوجه وحدات الإسكان الوحدات من هذه النماذج إلى مستحقيها فقط، كما أشار إلى أن الفائدة المخفضة فى تمويل الوحدة والبالغة %7 بالتزامن مع الاكتفاء بدفعة مقدم %10 فقط سيمكن عدد كبير من راغبى المسكن من تملك هذه الوحدات.

هشام شكرى: النجاح مرهون بالأراضى.. والسعر المحدد يجب تغييره وفقا للسوق

 ورهن المهندس هشام شكرى، رئيس مجموعة رؤية القابضة نجاح نموذج الشراكة الذى تم التوصل بوضع سعر عادل للأراضى من جانب لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية، فالوزارة لا تمتلك إجبار المطور الخاص على تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، وإذا لم يجد المطور سعرًا عادلًا للأرض أو شعر أن أسعار الأراضى تفوق أسعار السوق سيعزف فورًا عن النموذج برمته.

وتوقع أن لا يقل سعر الوحدة بالشق الاجتماعى عن 350 ألف جنيه، وفقًا لتكاليف التنفيذ وأسعار مواد البناء، وسيكون المحدد الرئيسى للتحرك بسعر الوحدة من الـ 350 إلى الـ 450 ألف جنيه، الحد الأقصى لسعر الوحدة، هو موقع الأرض وتميزها.

 وأوضح أنه بعد الاتفاق على أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى بين الوزارة والمطور وتضمين ذلك من خلال بند مستقبل فى التعاقد بين الطرفين، سيكون هذا السعر قابلًا للتحرك وفقًا للوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تأخذ بعين الاعتبار متغيرات سوق العقارات ومواد البناء وتكلفة التنفيذ، بما يعنى أن السعر المتفق عليه سيكون ثابتًا أول سنة من التعاقد على أن يستجيب فيما بعد لمعطيات السوق، ويمكن الاحتكام فى ذلك إلى المعادلة السعرية لمواد البناء التى يحددها الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

أحمد شلبى: تحرك احترافى من «الحكومة» بمنح  تيسيرات فى السداد وفرص استثمارية جديدة

 وأوضح المهندس أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر أن الاجتماع مع قيادات الإسكان كان مثمرًا للغاية، خاصة وأن الاجتماع شهد حضور ومشاركة عدد كبير من كبار مطورى القطاع الخاص منهم المهندس هشام شكرى، والمهندس عمر درة، والمهندس أشرف فرج، والمهندس عادل لطفى، رئيس الاتحاد المصرى للتطوير العقارى، والمهندس أمجد حسنين، والمهندس طارق شكرى، والمهندس أحمد الهيتمى، والمهندسة منال حسين، لافتًا إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان نجح فى إثبات عزمه على تشجيع المطورين على المشاركة فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى، بالشكل الذى يحقق المصلحة لكل الأطراف ودون إجحاف بمصالح المستثمرين.

وأشار إلى أن «الجزار» أوضح فى بداية حديثه أنه لن يستطيع تخفيض أسعار الأراضى لارتباطها بآليات السوق الحر، ولذلك لجأ إلى نموذج الشراكة من خلال منح %30 من الأرض المطروحة لإنشاء إسكان اجتماعى على أن يمتلك صندوق الإسكان الاجتماعى ملكية هذه النسبة وليس المطور، وبالتالى سيقوم المطور ببيع وحدة الإسكان الاجتماعى دون حصة فى الأرض مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ولفت إلى أن الوزير اعتمد فى جذب المستثمرين للدخول إلى ساحة الإسكان الاجتماعى وبأسعار لا تتجاوز الـ 450 ألف جنيه للوحدة على حزمة تيسيرات، أبرزها منح نسبة تتراوح بين 8 و%12 من إجمالى مساحة الأرض كأنشطة خدمية يمتلك المطور حرية التصرف بها، بالإضافة إلى أنه سيتم السماح بنسبة خدمات تجارية فى دور الأرضى للإسكان الاجتماعي.

وأوضح أن هذا النموذج مقبول جدًا بالنسبة لمطورى القطاع الخاص، ونجح فى إشعال حماس المطورين وسط تأكيدات من الوزير بأن هذا النموذج سيتم تكراره بشكل مستدام فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، متوقعًا أن يتم تطبيق النموذج قبل نهاية العام الحالى نتيجة للحماس والموافقة بين كل أطراف الاجتماع.

وأشار إلى أنه هناك اتجاه داخل الوزارة على أن تكون المفاضلة فى العروض المقدمة للتنافس على نفس الأرض وفق السعر الذى سيحدده المطور لوحدات الإسكان الاجتماعى، والمطور سيقوم بالتبعية بتحديد سعر وحدة الإسكان الاجتماعى بناء على موقع الأرض وتميزها، وهو ما لاقى قبول جميع الأطراف.

وكشف عن أنه تم الاتفاق على إرسال خطاب من الجهات المعنية فى الشعبة والاتحاد بالخطوط العريضة التى سيتم الاتفاق عليها بين المطورين، وبناء عليه ستقوم الوزارة بعمل مذكرة بالتعاون مع مجلس إدارة هيئة المجتمعات ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ليتم بعد ذلك البدء فى تفعيل هذا النموذج.

وأضاف أن هذا النموذج سيلبى متطلبات كل الأطراف فهو مرضى للمستثمر ويحقق نفع للوزارة، وفى الوقت نفسه يلبى طلبات المواطنين الراغبين فى تملك وحدات بأسعار مناسبة من خلال المطورين وليس الوزارة، حيث يكون هذا المشروع إسكان اجتماعى مميز، فسعر وحدات الوزارة فى محور الإسكان الاجتماعى من 250 إلى 300 ألف جنيه، بينما المطور سيوفر فى هذا النموذج بسعر 450 ألف جنيه.

وأشار إلى أن النموذج الجديد سيكون مدخلا مناسبا للغاية لفتح محافظات جديدة أمام الاستثمار من قبل المطورين، وهو ما يعد تكليلًا لسلسلة طويلة من المفاوضات بين الدولة ومطورى القطاع الخاص منذ حقبة المهندس إبراهيم محلب.

أمجد حسنين: دخول البنك الدولى يدعم نجاح التجربة وتوفير منتج مميز فى متناول الموطنين

ورحب المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بنموذج إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، موضحًا أن هذا النموذج جاء ليكتب نهاية سنوات من المفاوضات بين المطورين الخاص والوزارة لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ إسكان اجتماعي.

وأشار إلى أن وزير الإسكان أبدى مرونة كبيرة فى الاجتماع الأخير من ممثلى القطاع الخاص، واستمع إلى كل الأراء المطروحة بما يؤكد حرصه على مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مخططات الوزارة التنموية.

ولفت إلى أن الآلية التى تعتزم هيئة المجتمعات اعتمادها فى المفاضلة بين المتنافسين فى حال تقدم أكثر من مطور على نفس الأرض، سيعمل على توجيه ثمار المنافسة بين المطورين إلى الصالح العام للمواطنين من خلال تخفيض أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى لأدنى حد ممكن لها بما يعمل على توفير منتج عقارى جيد وبسعر مناسب للغاية يلبى احتياجات شريحة كبيرة من عملاء القطاع العقاري.

وأوضح أن أبرز نقاط القوة التى يرتكز عليها النموذج هو الاستعانة بالبنك الدولى فى عملية تمويل تمليك وحدات الإسكان الاجتماعى بفائدة مخفضة خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهو ما يحقق مصلحة الطرفين ويوفر منتجا فى متناول القوى الشرائية للموطنين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »