اقتصاد وأسواق

المطاحن الباگستانية تضغط بالتوقف عن العمل لزيادة أسعار الدقيق

  قدرت مؤسسة المطاحن الباكستانية للشركات الخاصة استمرار توقف عمل المطاحن لحين موافقة الحكومة على تعديل أسعار الدقيق وفقاً للتطورات الأخيرة وزيادة كل جوال به 20 كليو جراماً بنحو 50 »راز« (عملة باكستان). ليصل إلى 415 »راز«، وهو ما ينتج…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
قدرت مؤسسة المطاحن الباكستانية للشركات الخاصة استمرار توقف عمل المطاحن لحين موافقة الحكومة على تعديل أسعار الدقيق وفقاً للتطورات الأخيرة وزيادة كل جوال به 20 كليو جراماً بنحو 50 »راز« (عملة باكستان). ليصل إلى 415 »راز«، وهو ما ينتج عنه زيادة سعره فى السوق إلى 425 »راز«.
 
وكانت الإدارة المسئولة فى مقاطعة بنجاب أصدرت قراراً الاسبوع الماضى بمنع التجار وأصحاب المطاحن من تحديد أسعار للقمح بناءً على الزيادة الجديدة وتثبيتها مما أدى إلى تعليق أصحاب المطاحن فى كل من روالبندى، وإسلام آباد، وجيلوم وتشاكوال، وتاكسيلا وأيضاً منطقة آتوك للإنتاج حتى توافق الحكومة على زيادة أسعار الدقيق بما يتوافق مع ارتفاع أسعار القمح الذى أدى إلى زيادة التكلفة على المطاحن وقال المتحدث باسم أصحاب المطاحن إن المفاوضات التى تم اجراؤها منتصف الشهر الماضى مع الحكومة فشلت فى الوصول إلى حل يدفع المسئولين إلى رفع سعر الجوال الذى يبلغ 365 »راز«.
 
وقال آبدور رحمان رئيس مؤسسة المطاحن إن إدارة الغذاء فى بنجاب تلقى اللوم على أصحاب المطاحن فى حالة البؤس التى يعيشها كثير من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، وهذا حكم خطأ.
 
وانتقد رئيسها السابق طارق صادق موقف الحكومة الرافضة لإشراك المؤسسة فى تحديد أسعار الدقيق وقال إن المؤسسة قررت تعليق عمليات الطحن نظراً لعدم تمكن أصحاب المطاحن من تحمل بيع جوال الدقيق بنحو 365 »راز« مشيراً إلى أنه اقترح أثناء رئاسته المؤسسة والتى انتهت مدتها مؤخرا أن يرفع الأمر إلى وزير الزراعة والغذاء لحلها.
 
وقال تشادورى منير أحد أصحاب المطاحن إن الحكومة خططت لافشال ورقة الضغط التى تستخدمها المطاحن لدعم موقفهم من خلال استيراد الدقيق لكنها فشلت، والدليل على ذلك أنها أعلنت أنه سيتم استيراد 15 ألف جوال خلال 3 أيام على الرغم أن احتياجات بنجاب اليومية وحدها تصل إلى 80 ألف جوال.
 
وأضاف أنه رغم أن الحكومة لا ترفض شراء الجوال من الخارج بنحو 415 »راز« للجوال فإنها ترفض منح المحليين نفس السعر.
 
واستكمل محمد ايمران أحد أصحاب المطاحن أن الحكومة تطالبهم بخفض سعر الدقيق فى حين أنها فشلت فى السيطرة على ارتفاع أسعاره غير المنطقية فى السوق.
 
من جهة أخرى أقر وزير الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية لباكستان فى تقرير نشرته جريدة »دابلى تايمز« المحلية بعدم تمكن الحكومة من الوصول إلى قرار بشأن زيادة سعر الدقيق إلى 400 »راز« حتى تستطيع شراء 5 ملايين طن لازمة لدعم الاحتياطى حتى نهاية العام.
 
وقال إن الحكومة استطاعت بالكاد شراء3.7  مليون طن بسعر وصل إلى 625 »راز« للجوال مما أدى إلى زيادة سعره فى السوق على خلفية تناقص العرض.
 
وصرح أحد المسئولين أن هذا العجز لم يدفع الحكومة لتقديم حوافز تشجيعية للمزارعين لزيادة زراعة القمح من خلال دعم الاسمدة لكن بعد أن وصل الأمر إلى مستوى خطير قد تبحث خطة لزيادة الإنتاج الفترة المقبلة.
 
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت بالفعل عن خطة لاستيراد 2.5 مليون طن بسعر 550 لكل جوال وستقوم ببيعه فى السوق بسعر 625 »راز« واقترح بعض المسئولين على الحكومة زيادة سعر الدقيق من المطاحن المحلية إلى 400 »راز«، تجنبا للحصول علىه بأسعار مرتفعة من الخارج، وأكد أنه إذا لم تتصرف الحكومة فى هذا الشأن فإن البلاد ستدخل فى دائرة أزمة عنيفة فى عرض الدقيق بالسوق وسيتعذر على كثير من المواطنين الحصول عليه.

شارك الخبر مع أصدقائك