تزايدت طلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بالبورصة للقيام بتجزئة القيم الإسمية لأسهمها، بعد الارتفاعات الملحوظة للأسعار السوقية، لتلك الشريحة من الأسهم بالسوق، خلال الفترة الماضية، فى ظل سعى تلك الشركات إلى جذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين الأفراد المهيمنين على أغلب تنفيذات السوق، ورفع مستويات التداول على أسهمها.
وتقدمت شركات راية ونيوداب وأطلس وبيراميزا بطلبات لتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها للاستفادة من التيسيرات الأخيرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى تنظيم العمل، والرقابة على الشركات المقيدة.
واتفقت آراء خبراء الاستثمار وسوق المال، على أن المستثمرين الأفراد هم الفئة الأكثر استفادة من عمليات تجزئة الأسهم، فى ظل قدرتهم على تنويع المحافظ، وزيادة الأوزان النسبية لبعض الأسهم محل التجزئة.
واستبعد المتعاملون نجاح عمليات التجزئة فى جذب مستثمرين جدد للبورصة، خاصة أن المستثمرين الحاليين هم الأكثر قدرة على الاستفادة، راهنين جذب المتعاملين الأجانب والعرب بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى للبلاد، بالإضافة إلى طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام بالبورصة.
فى حين رأى بعض الخبراء، أن تزايد عمليات التجزئة يعد فى حد ذاته إضعافاً لسوق المال، ودعوا الجهات المنظمة والرقابية لسن تشريع، بألا تقل القيمة الاسمية للأسهم المقيدة عن 10 جنيهات، واصفين تلك القيمة بالعادلة التى تتناسب مع أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
مصطفى حسين، العضو المنتدب لشركة الوطنى كابيتال لتداول الأوراق المالية، أشار إلى أن ارتفاع أسعار تداول بعض الأسهم منذ منتصف العام الماضى بشكل لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمتعاملين الأفراد، دفع شريحة واضحة من الشركات للاستفادة من التسهيلات الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
ولفت حسين إلى أن الاتجاه لتجزئة الأسهم يأتى لرفع أحجام التداول وجذب شريحة من المستثمرين، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة السيولة على الأسهم محل التجزئة، بالإضافة إلى توفير فرص التخارج لبعض المستثمرين ممن تأثروا سلباً بالقفزات السعرية للسهم وعدم رغبة باقى المتعاملين فى الشراء.
ولفت إلى ضرورة تطبيق تلك الاستراتيجية، على عدد من شركات القطاعات الحيوية المقيدة فى البورصة، مثل المطاحن والأدوية التابعة للقطاع العام، مشدداً على أن تلك الشركات من أكثر الشركات جاذبية، ويهتم بها كل المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات بشكل دعا من خلاله الحكومة إلى تفتيت ملكيتها لبعض هذه الأسهم أو تجزئتها وطرح المزيد منها للتداول الحر.
واستبعد حسين لجوء الشركات ذات نسبة التداول الحر المرتفعة إلى تجزئة اسهمها فى الفترة الحالية، نظراً لعدم جدواها، بالإضافة إلى الانخفاض الواضح فى أسعار التداول، كما أنها تتميز بالفعل بارتفاع أحجام السيولة وتوفير فرص التخارج للمستثمرين.
واستبعد أن تنجح عمليات تجزئة السهم فى جذب مستثمرين جدد للبورصة، وضخ سيولة جديدة، مشيراً إلى أن المستثمرين الحاليين، هم الأكثر قدرة على الاستفادة من عمليات التجزئة المتتالية، نظراً لتمكنهم خلال تلك الفترة من المضاربة على السهم قبل عملية التجزئة، فى حين أن جذب مستثمرين جدد من العرب والأجانب يحتاج إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى للبلاد أولاً، بالإضافة إلى طرح الشركات الحكومية العملاقة للاكتتاب العام بالبورصة.
وأكد أن شريحة الأفراد من صغار المستثمرين هم الجهة الأكثر استفادة من عمليات تجزئة السهم فى ظل قدرتهم على تنويع المحافظ وزيادة الأوزان النسبية لبعض الأسهم محل التجزئة، فى حين تكمن استفادة المؤسسات فقط فى حال استثمارها الفعلى فى الأسهم التى ستتجزأ فى الفترة المقبلة.
وشدد العضو المنتدب لشركة الوطنى كابيتال لتداول الأوراق المالية، على أن تكثيف التداولات من المستثمرين على الأسهم يزيد من استفادة شركات السمسرة فى الفترة نفسها، وهو ما يعنى استفادة جميع جهات سوق المال من نشاط عمليات التجزئة لأسهم الشركات المدرجة.
وقال عادل كامل، مدير الاستثمار بقطاع إدارة الأصول لشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إن تجزئة الأسهم فى الفترة الراهنة تهدف إلى زيادة أحجام التعامل، بالإضافة إلى زيادة السيولة، وجذب شريحة من المستثمرين للشراء بعد انخفاض أسعار التداول، لافتاً إلى أن الأسهم ذات القيمة الاسمية التى تصل إلى 100 جنيه من أكثر الأسهم استفادة فى حال التجزئة.
واعتبر كامل أن صغار المستثمرين ممن يفضلون سياسة المضاربات هم الشريحة الأكثر استفادة من عمليات التجزئة فى ظل انخفاض أسعار الشراء، وتزايد قدرتهم على تحقيق أرباح مرتفعة بعد عودة الأسهم الجديدة إلى معدلات التداول المقيدة على المدى المتوسط.
وأوضح أن الصناديق لن تستفيد بشكل مباشر من التجزئة، إلا فى حال الاستثمار الفعلى فى الأسهم وقت إعلان التجزئة، مشدداً على أن مديرى الصناديق لا يهتمون بتلك الاستراتيجيات، إلا فى حال حدوثها فى بعض الشركات كبيرة الحجم مثل المطاحن.
وأكد مدير الاستثمار بقطاع إدارة الأصول لشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن عمليات التجزئة لن تنجح فى جذب مستثمرين جدد للسوق، فى المرحلة المقبلة، فى ظل عدم اهتمام المستثمرين المراقبين للسوق بتلك النوعية من الأسهم، وأنهم يفضلون دخول البورصة من خلال الطروحات ا لعامة الكبيرة بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وقال محمد الصهرجتى، العضو المنتدب لشركة «سوليدير» لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار تداول بعض الأسهم بشكل يفوق المستويات السعرية التى اعتاد عليها المستثمرون، أمر يؤدى إلى خلق حالة من الركود على التداول على تلك الأسهم بشكل يضر بمصالح المساهمين، وهو ما دفع إدارات بعض الشركات إلى دراسة تجزئة الأسهم لتنشيط التداولات عليها مرة أخرى.
وأضاف الصهرجتى أن الشركات بتلك السياسة تهدف إلى مخاطبة شريحة صغار المستثمرين بالبورصة المحلية ممن يفضلون شراء الأسهم رخيصة السعر، على اعتبار أنهم القوة الرئيسية فى السوق خلال المرحلة الحالية، مشدداً على أن تلك الخطوة من شأنها إنعاش التداولات على الأسهم المجزأة، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للتخارج، وزيادة أحجام السيولة على التداولات.
وتوقع أن تفشل عمليات تجزئة السهم فى جذب رؤوس أموال محلية أو أجنبية جديدة للسوق خلال المرحلة المقبلة، حيث إن تلك العمليات لا يهتم بها إلا مستثمرو السوق الفعليون، الراغبون فى المضاربة، فى حين أن المستثمرين الجدد سواء الأفراد أو المؤسسات من أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل لن يحضروا للسوق المحلية إلا بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلاد.
ودعا العضو المنتدب لشركة «سوليدير» لتداول الأوراق المالية الشركات التى تصل قيمة الأسهم الاسمية فيها إلى 10 جنيهات إلى عدم تجزئة السهم للحفاظ على السمعة القوية للسوق، موضحاً أن الهدف من أى تجزئة هو جذب مستثمرين للتداولات، إلا أن ذلك لا يعنى خفض قيمة السهم إلى مستويات سعرية قريبة من جنيه واحد، بشكل يضر بصورة البورصة المحلية، لافتاً إلى أن الأسهم التى تتداول قرب 100 جنيه على سبيل المثال، هى الأولى بعمليات التجزئة للتكيف مع الأوضاع الجديدة فى السوق.
على صعيد منفصل، رأى هانى حلمى، العضو المنتدب لشركة الشروق لتداول الأوراق المالية، أن تزايد عمليات تجزئة أسهم الشركات المقيدة فى البورصة إضعاف كبير لسوق المال المحلية، وبمثابة الترويج السلبى للاستثمار فى البورصة، متسائلاً عن استفادة البورصة من انخفاض القيم الاسمية للأسهم لتصل إلى جنيه واحد على سبيل المثال، وتداولها بالقرب من مستويات 70 قرشاً، وعن مدى دراسة الأجانب للبورصة وهى بتلك الوضعية المحزنة.
ودعا حلمى الجهات المنظمة والرقابية لسوق المال إلى سن تشريع خاص بألا تقل القيمة الاسمية للأسهم المقيدة عن 10 جنيهات، واصفاً تلك القيمة بالعادلة للتعبير عن مناخ الاستثمار القوى فى البورصة، والتى تتناسب مع أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فكيف سيستثمر الأجانب فى الأسهم المحلية التى تصل أسعار تداولاتها إلى 50 قرشاً على سبيل المثال، وما العائد الذى سيحصلون عليه من تلك التداولات.
واعتبر أن سيطرة تعاملات الأفراد وصغار المستثمرين بالبورصة خلال الفترة الماضية دفعت الشركات إلى إجراء تلك الخطوات للتكيف والتواصل مع تلك الشريحة من المستثمرين، منتقداً ذلك التوجه الذى لا يفيد البورصة بشكل كامل، كما لا يساعد على جذب مستثمرين جدد للسوق ولا يدخل أى سيولة جديدة.
ورأى العضو المنتدب لشركة «الشروق» لتداول الأوراق المالية، أن تلك العمليات المتزايدة لتجزئة الأسهم، ستقلل من عمولات شركات السمسرة مع انخفاض قيم الأسهم وعمليات التداول، مع الأخذ فى الاعتبار الخدمات التى تحصلها إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة فى نفس التوقيت.