ماهر أبوالفضل ـ مروة عبد النبى ـ الشاذلى جمعة
ارتفعت الفترة الماضية وتيرة حوادث الحريق، لأسباب لها علاقة بعدم توافر وسائل الأمان، وعدم التزام أصحاب المنشآت بمعايير السلامة المهنية والفنية المطلوبة للحد من خسائر الحريق، إضافة إلى عوامل المناخ وزيادة درجات الحرارة على معدلاتها الطبيعية، مما فاقمَ من حجم الخسائر.
من ناحية أخرى، ورغم أن دور التأمين ترويض الخطر وتطويعه، فى خطوة استباقية تستهدف محاصرة الخسائر والحد من آثارها، فإن شركات التأمين، أو على الأقل عدد كبير منها، أسهمت بصورة مباشرة فى زيادة وتيرة الخسائر، لأسباب فنية، منها عدم الاكتتاب الجيد للمخاطر المؤمَّنة، وسعيها لتحقيق مستهدفاتها من الأقساط على حساب تكلفة تحصيل تلك الأقساط، وذلك بإصرار بعضها على استخدام أسلوب المضاربات السعرية دون الالتزام بالمعايير الفنية، وهو ما يهدد المراكز المالية للشركات على المدى المتوسط وليس البعيد، فى حال الإصرار على انتهاج هذا الأسلوب والتى تتغافل بعض الشركات عن نتائجه الكارثية.
من جانبها فتحت “المال” ملف الحريق عبر ثلاثة محاور رئيسية، الأول مرتبط بأسباب زيادة حوادث الحريق، ودور العنصر البشرى، ومدى التزام أصحاب المنشآت بمعايير السلامة الفنية وتوفير وسائل الأمان، ودور شركات التأمين فى الرقابة على توافر تلك الوسائل.
ويدور المحور الثانى حول مدى ممارسة شركات إعادة التأمين الضغوط المطلوبة لإجبار شركات التأمين- التى تسعى لتحقيق استهدافاتها من الأقساط على حساب الاكتتاب السليم- على ضبط إيقاع التسعير، خصوصًا أن شركات الإعادة تمثل الظهير الاستراتيجى لشركات التأمين المباشر، والتى تتحمل النسبة الكبرى من فاتورة التعويضات.
المحور الثالث مرتبط بالإجراءات المطلوبة لمحاصرة خسائر الحريق على المستويين الفنى والرقابى، ومدى التزام الشركات بتوصيات اتحاد شركات التأمين كجهاز تنظيمى يستهدف ضِمن ما يستهدفه ضبط إيقاع السوق وتصحيح أسلوب الممارسات؛ للعبور بشركات التأمين من أزمة التعويضات غير المحسوبة، خصوصًا المترتبة على ممارسات بعض وحداته، بما لا يتناسب مع المعايير الفنية.