المصيلحي : تحديد سعري بيع طن القمح والدقيق للمطاحن والمخابز التموينية (مستند)

يبدأ العمل من صدور القرار أمس الخميس 25 نوفمبر 2021

المصيلحي : تحديد سعري بيع طن القمح والدقيق للمطاحن والمخابز التموينية (مستند)
محمد مجدي

محمد مجدي

1:27 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتاريخ 25 نوفمبر 2021 بشأن تحديد أسعار تداول القمح والدقيق التمويني 82% لتسير على النحو التالي: يحدد سعر بيع الطن من القمح التمويني مختلف الدرجات المسلَّم للمطاحن التموينية بسعر 5525 جنيهًا للطن الواحد، وذلك طبقًا لمتوسط تكلفة توفير طن القمح تسليم الصوامع والشون المخزَّن بها القمح التمويني.

جريدة المال

وأشار القرار إلى أنه يحدد بيع سع الطن من الدقيق التمويني استخراج 82% بسعر 6900 جنيه للطن الواحد، للمخابز التي تعمل بالمنظومة الجديدة بواقع 690 جنيهًا للجوال زنة 100 كجم قائم، و345 جنيهًا للشيكارة زنة 50 كجم.

وشدد القرار الوزاري على أنه يتم العمل بالقرار، بداية من أمس الخميس 25 نوفمبر، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

يشار إلى أن المخابز البلدية المدعمة يصل عددها إلى 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية تقوم يوميًّا بإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف بلدي بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

وذلك لنحو 72 مليون مواطن مقيّد على 21 مليون بطاقة تموينية تستفيد من الدعم التمويني المخصص لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كان حسين بودي، رئيس شعبة المطاحن باتحاد الصناعات، قد طالب وزارة التموين والتجارة الداخلية بأهمية إعادة النظر في تكلفة الطحن الخاصة للدقيق المورَّد لمخابز الرغيف المدعم.

وأوضح، في بيان، أن التكلفة لم تتغير منذ أغسطس 2017، وتقدر بنحو 480 جنيهًا للطن شاملة الضريبة والنقل والتعبئة والخدمة التموينية.

وارتفعت أسعار الدقيق الفاخر إلى 6800 و6900 جنيه للطن مقابل 6300 و6400 جنيه قبل الزيادة، بسبب الزيادة العالمية لسعر القمح، كما أن هناك ارتفاعًا في التكاليف الإجمالية على أصحاب المطاحن بأكثر من 10% سنويًّا نتيجة هذه المتغيرات.

ولفت إلى أن الشعبة طالبت سابقًا برفع تكلفة الطحن لتبلغ 720 جنيهًا، والتي تعد تكلفة عادلة لأصحاب المطاحن وتتناسب مع الأعباء الحالية عليهم.

وتابع أن الضرائب، وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم 46 لسنة 2015، بدأت تحاسب المطاحن على تكلفة الطحن ومبيعات النخالة، لكن مع المنظومة الجديدة لدعم الخبز، كانت المطاحن تحصل على النخالة في مقابل تكلفة الطحن، لذا كان هناك لبث، لكن تم الوصول إلى حل لتلك المشكلة خلال يونيو الماضي.

وأشار بودي إلى أن هناك مستحقات للمطاحن التي تتعامل في منظومة الخبز المدعم تتراوح بين 170 و180 مليون جنيه، موضحًا أن المطاحن لم تحاسب على منظومة المدعم من شهر يناير 2013، وتمّت محاسبتها على منظومة الخبز الحر من شهر مارس 2013 حتى يونيو 2014.

لكن لم يتم صرف المستحقات، بينما تمّت محاسبة وصرف 70- 80% من المنظومة التي تم تطبيقها في 7/ 2014، حتى 31/ 7/ 2017، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل مع وزارة التموين والشركة العامة للصوامع والتخزين لصرف تلك المستحقات.