■ احتياطى السلع الإستيراتجية واللحوم يكفى 8 شهور
■ الكارت الذهبى لغرض معين.. وندرس ضوابط استخدامه حال استمرار العمل به
■ 342 موقعا تخزينيا مستعدا لموسم القمح.. وشراء جميع الكميات الموردة
■ إعداد دراسات عن شركات «القابضة الغذائية» و«التجارة الداخلية» لتطوير عملها
■ زيادة نصيب المواطن من الدعم على 21 جنيهاً.. «سابق لأوانه»
محمد مجدى
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدعم الحكومى المخصص للوزارة، ارتفع ليصل إلى 56 مليار جنيه منذ بداية العام 2016 – 2017 حتى الآن، مقابل 47 ملياراً مخصصة منذ إقرار الموازنة، مرشحة للزيادة حتي نهاية العام المالى.
وأكد وزير التموين، فى حواره مع «المال»، أنه سيتم بدء تطبيق خفض عدد السلع الأساسية التى يتم طرحها للمواطنين على البطاقات التموينية إلى 3 فقط، وهى: «السكر والزيت والأرز»، مطلع أبريل المقبل إلى جانب عدم إلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم، موضحاً أنه سيتم تعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم للمرة الثانية هذا العام بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج على المخابز:
المال: كم بلغ الدعم الحكومى لـ«التموين» منذ مطلع العام المالى الحالى حتى الآن؟
المصيلحى: اقترب الدعم الحكومى المخصص لصالح وزارة التموين حتى الآن من 56 مليار جنيه، مقابل 53 مليارًا خلال العام المالى الماضى، وذلك نتيجة تعويم الجنيه، وارتفاع الدولار، وزيادة الأسعار، خاصة للسلع المستوردة، وتلك المبالغ مرشحة للزيادة حتى نهاية العام.
زيادة المخصصات جاءت بهدف شراء الأقماح المستوردة، لإنتاج الخبز المدعم، بالإضافة إلى توفير المقررات التموينية لصالح المواطنين المقيدين على البطاقات، وارتفاع تكاليف استيراد الزيوت والأرز والسكر بسبب تقلبات أسعار الصرف.
المال: هل متوقع زيادة الدعم الحكومى للفرد خلال موازنة 2017 – 2018؟
المصيلحى: الحديث عن وجود زيادات جديدة فى الدعم الحكومى للفرد على البطاقات أمر سابق لأوانه، ويتم الآن العمل على إجراءات محددة، تضمن وصول الدعم لمستحقيه، مثل تنقية وتنقيح البطاقات من المسافرين إلى الخارج، والمتوفين، والمكررين على أكثر من بطاقة، ومن ثم العمل على ضبط منظومتى التموين والخبز المدعم.
يذكر أن الحكومة شكلت لجنة العدالة الاجتماعية لتخفيض عدد المستفيدين من الدعم الحكومى، وذلك لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وتم حذف ما يقرب من 2 مليون مواطن مقيد على البطاقات، ليصل عدد البطاقات إلى 19 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن بقيمة دعم 21 جينه للواحد.
المال: لماذا تم تقليص عدد السلع التموينية على البطاقات والاكتفاء بعدد محدد منها؟
المصيلحى: منظومة المقررات التموينية يوجد بها 56 سلعة، وبالفعل سيتم الاستغناء عن 53 سلعة والاكتفاء بنحو 3 سلع أساسية فقط، وهى: «السكر، والأرز، والزيت، ” على البطاقات، مع استمرار طرح السلع الأخرى فى المجمعات الاستهلاكية، وذلك نتيجة ما تتحمله الحكومة من فارق الأسعار والتى تقل عن مثيلاتها فى السوق المحلية بنحو %25.
يذكر أنه تم تطبيق منظومة المقررات التموينية بشكلها الحالى فى أبريل عام 2014، وتضم ما يقرب من 56 سلعة متنوعة بين بقوليات، ولحوم، وأسماك، وسلع غذائية، ومنظفات منزلية، وشخصية.
المال: تشهد المحال التموينية عجزاً فى توفير المقررات كل شهر، كيف سيتم سد هذا العجز؟
المصيلحى: يتم حالياً تأمين احتياجات المواطنين من المقررات التموينية عبر زيادة الرصيد والاحتياطى الخاص بالسلع الرئيسية، وبالفعل رصيد القمح الخاص بإنتاج الخبز المدعم يزيد على 3 ملايين طن تكفى لمدة 4 شهور، و267.1 ألف طن زيت عباد وصويا يكفى أكثر من 5 شهور، فضلا عن توافر 130 ألف طن سكر شهرياً، ونحو 1192 طن من المكرونة.
احتياطى الأرز يكفى 6 شهور، كما بلغت جملة أرصدة الأرز الأبيض 51.546 ألف طن، منها 36.809 ألف طن أرصدة شركات تسويق الأرز والمضارب، و14.737 ألف طن رصيد شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاثة التابعة للوزارة، وهى: «الأهرام» و«النيل» و«الإسكندرية».
جملة الوارد من الأرز الشعير بلغ 16239 طنا، فيما بلغت الكمية المتبقة من التعاقدات 45.16 ألف طن من إجمالى 75 ألف طن، والرصيد من اللحوم الحية (عجول) تكفى من 6 إلى 8 شهور، والكميات المتبقية من التعاقدات تبلغ 67.690 ألف رأس، و7.500 ألف رأس من رصيد المجازر تكفى من 6 إلى 8 شهور أيضا، فيما يبلغ رصيد البلاد من اللحوم المجمدة (البرازيلى البقري) من إجمالى التعاقدات والثلاجات والميناء نحو 54.55 ألف طن.
أرصدة البلاد من الدواجن المجمدة البرازيلى والأوكرانى، تبلغ 25.4 ألف طن، فيما يبلغ الرصيد من الدواجن المحلية نحو 1.626 ألف طن، ورصيد الأسماك المجمدة بشركة تسويق الأسماك بنحو 22 طناً.
يشار إلى أن منظومة المقررات التموينية شهدت عجزاً كبيراً طال عددا من السلع بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، ومن تلك السلع السكر، والأرز، والمكرونة، والدقيق، وذلك فيما يقرب من 25 ألف بقال تموينى، و3 آلاف فرع يتبع شركات الأهرام، والنيل، والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
المال: ما الأهداف الحقيقية لإلغاء الكارت الذهبى لصرف الخبز المدعم؟
المصيلحى: الكارت الذهبى فى الأساس تم تنفيذه لغرض معين، وهو صرف الخبز المدعم لحاملى البطاقات التموينية الورقية لحين استخراج البطاقات الذكية، ومازال العمل به مستمرا فى مخابز المحافظات التى يوجد فيها بطاقات تموينية ورقية، وجارٍ العمل على تحويلها إلى ذكية قبل نهاية الشهر، حيث إنها لا تتعدى 50 ألف بطاقة فقط، وقد يتم الاستمرار فى استخدام الكارت الذهبى ولكن بضوابط محددة سيتم العمل على وضعها.
يذكر أن عدد المخابز على مستوى الجمهورية يصل إلى 27 ألف مخبز. وشهدت عدة محافظات، منها الجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، والمنيا، قبل نحو أسبوعين مظاهرات حاشدة من قبل المواطنين حاملى البطاقات التموينية الورقية، لامتناع المخابز عن صرف حصتهم من الخبز المدعم وذلك بعد تخفيض الحصة الخاصة بالكارت الذهبى بالمخابز لـ500 رغيف يومياً بدلاً من 3 آلاف.
المال: هل سيتم إلغاء أو تعديل منظومة فارق نقاط الخبز المدعم؟
المصيلحى: لن يتم إلغاء نظام فارق نقاط الخبز، ولكن جارٍ العمل على دراسة منظومة الخبز، وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك من خلال إعادة النظر فى تكلفة الإنتاج مرة أخرى.
يشار إلى أن منظومة فارق نقاط الخبز هو تهدف لصرف سلع غذائية مجانية للمواطنين مقابل توفيرهم للخبز المدعم، حيث يتم احتساب الرغيف الواحد بـ10 قروش، ويتم صرف سلع بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه شهرياً.
المال: ما استعدادات الوزارة لاستقبال موسم القمح الذى يبدأ الشهر المقبل.. وكم تبلغ المخصصات المرصودة للشراء من المزارعين؟
المصيلحى: الوزارة مستعدة لموسم القمح بنحو 342 موقعا تخزينيا متنوعا ما بين صوامع تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بعدد 75 صومعة، والصوامع الممولة من الإمارات البالغة 25 صومعة، والشون المطورة بعدد 100 شونة، والبناكر والهناجر، وذلك بقدرة استيعابية تصل إلى ما يزيد على 4.2 مليون طن.
وتابع: سيتم شراء جميع الكميات التى سيقوم الفلاحين بتوريدها، كما أنه تم أخذ تعهد من وزارة المالية، بسرعة صرف مستحقات المزارعين فور تسلم الكميات.
يشار إلى موسم القمح يبدأ فى أول أبريل، ويستمر لمدة شهر، ومن المتوقع أن تتسلم الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية ما يقرب من 4 إلى 5 ملايين طن من المزارعين فى الموسم الحالى.
المال: ما هى ملامح تطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية لمواكبة المنافسة الشرسة فى السوق؟
المصيلحى: يتم حالياً إعداد دراسات كاملة عن موقف الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى يبلغ عددها 43 شركة، وذلك للعمل على تطويرها، بما يؤهلها لمنافسة السوق الحرة، وتعظيم الدور الحكومى فى طرح سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تضم عددا من الشركات العاملة فى قطاعات الصناعات الغذائية، والمطاحن، والمجمعات الاستهلاكية، ويبلغ رأسمالها 2.44 مليار جنيه.
المال: لماذا توقف جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح أراضٍ جديدة كمناطق تجارية ولوجيستية؟
المصيلحى: يجرى حالياً وضع دراسة وآلية لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لكيفية طرح الأراضى خلال الفترة القادمة على المستثمرين، كما أنه تم طرح عدة أراضٍ كمراكز تجارية ولوجيستية، بالإضافة إلى مراجعة القوانين المنظمة لكيفية الطرح تلك الأراضى على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، قام بطرح مناطق تجارية ولوجيستية فى كل من الغربية والإسماعيلية على مستثمرين، وذلك ضمن الخطة الخمسية للجهاز التى تتضمن إقامة عدد من المناطق التجارية واللوجيستية فى كل محافظة من محافظات الجمهورية تعمل على جذب استثمارات وإقامة مشروعات فى السوق المحلية.