أحمد عوض
فيما يطالب مصنعو السيارات بسرعة إصدار إستراتيجية تطوير القطاع ووضعها ضمن أولويات البرلمان بعد تأخر دام 8 سنوات، قالت مصادر مطلعة أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية صناعة السيارات، بعد دراسة وزارتى الصناعة والمالية الصيغة النهائية ليتم وضعها على أجندة مجلس النواب «البرلمان»، ومن ثم تحديد رؤية لآليات عمل القطاع.
وقال نور درويش رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه من المنتظر إصدار الإستراتيجية من قبل البرلمان، بعد تعرض قطاع صناعة السيارات لأزمات وتحديات عدة خلال العام الماضى، مما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات وصعوبة الاستيراد ومن أبرزها أزمة توفير الدولار من البنوك والاضطرار إلى اللجوء للسوق السوداء.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم خلال الفترة المقبلة التخلى عن حماية ودعم مصانع تجميع السيارات فى السوق المحلية، التى استمرت 13عاما دون جدوى.
وتأتى الإستراتيجية الجديدة لتعيد النظر فى هيكل النظام الضريبى والجمركى، بالتزامن مع تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية والتى تنص على تخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى %10 سنويًا، لتنعدم تمامًا عام 2019، فيما تتحمل العلامات التجارية غير الأوروبية رسوما جمركية بنسبة %40.
وأكد اللواء عفت عبدالعاطى رئيس شعبة وكلاء وموزعى وتجار السيارات، أن الاتفاقية ستنعكس على حصيلة الإيرادات العامة من الجمارك، وتضع علامات استفهام حول الإصرار على تطبيقها.
وتقترح الإستراتيجية الجديدة فرض جمارك على جميع أنواع السيارات بنسبة تصل إلى %10، فضلًا عن فرض ضريبة جديدة تصل إلى %30 على جميع السيارات، وإعفاء الشركات منها بنسب مختلفة وفق حجم الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى والتصدير.