طالب المستثمرون وزارة التجارة والصناعة بإصدار تشريع جديد ينظم عمليات الاستيراد والتصدير بدلاً من اللائحة المعمول بها حالياً، والتي أصبحت لا تساير التطور الاقتصادي في مصر، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تحقيق آليات السوق الحرة.
 |
ورفضت بعض الغرف الصناعية المساواة بين التاجر »المستورد« والصانع »المنتج« من حيث فحص مستلزمات الإنتاج باعتبار أن التاجر يهتم بالربح دون النظر إلي مستوي الجودة، أما الصانع فتشغله جودة المنتج في المقام الأول حتي يستطيع الاستمرار والمنافسة.
وقال الكيميائي محمود نظيم، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة العربية لأنابيب البترول عضو غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن القانون 118 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 بشأن الاستيراد والتصدير أصبح »لا يساير حالياً« اتجاه الدولة باعتناق سياسة آليات السوق الحرة، والاعتماد علي القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.
وأضاف أن الأمر يتطلب إلغاء هذا القانون ووضع تشريع جديد يواكب التطور ومتطلبات العصر والتغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن تعديل لائحة الاستيراد والتصدير لن يؤثر بشكل كبير في حجم أعمال الشركات العاملة في السوق المحلية.
ويري المهندس محمد سيد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن المعاملة بالمثل بين التاجر والصانع عند استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج، ستؤدي إلي مزيد من الأضرار بالسوق المحلية، موضحاً أن تصاعد وتيرة الإصلاح الاقتصادي والتحول إلي اتباع آليات السوق الحرة، وتشجيع القطاع الخاص تختلف من منظور كل من التاجر والصانع، وأن ما يهم التاجر في المقام الأول تحقيق أعلي عائد من تشغيل أمواله وذلك باستيراد مكونات منخفضة التكاليف علي حساب الجودة، أما الصانع فيهتم بتجويد منتجه عن طريق استيراد مكونات عالية الجودة، وبالتالي ترتفع التكلفة وأسعار بيع المنتج.
وقال إن اهتمام البعض بالسعر بغض النظر عن الجودة يفتح الباب أمام المنتجين غير الملتزمين والمصانع العشوائية لإغراق السوق بالمنتجات الرديئة، بالإضافة إلي المنتجات المستوردة الرخيصة والتي تؤثر سلباً علي الصناعة الوطنية الجيدة.
وأضاف أن آليات حماية الصناعة الوطنية المتاحة تشوبها العديد من التعقيدات التي تحول بين هذه الآليات وإمكانية الاعتماد عليها لمواجهة الواردات الكثيفة من الأصناف الرديئة مع احتمال لجوء الدول الأخري للشكوي من استخدام تلك الآليات، وكذلك ورود بعض تلك الخامات من دول عربية ترتبط معنا باتفاقيات.
وأشار إلي أن الغرفة أعدت توصية وأرسلتها إلي لجنة الجمارك بوزارة المالية لضمان جودة ما يتم استيراده من مدخلات وخامات وعدم المضاربة السعرية في سوق تهتم بالسعر عن الجودة، يقتصر الاستيراد علي الصانع بكميات تعتمد علي طاقة المصنع وبالسجل الصناعي، مع العمل علي استمرار الوضع الحالي لرفع الحرج عن الأجهزة المعنية بالدولة من اتخاذ خطوات خاصة ضد الإغراق أو حماية المنافسة أسوة بالعديد من دول العالم خاصة لبعض السلع المدعومة من قبل بلادها بطرق مختلفة مثل تعديل سعر الصرف لعملائها – ودعم الصادرات – وتخفيض أسعار مدخلات بعض الصناعات في بلدها.
وأيضاً استمرار مسئولية المنتج عن الخامات والمستلزمات التي يستخدمها مصنعه لمنتجاته وعدم اضطراره إلي استخدام نوعيات أرخص أو بمواصفة أقل للمنافسة في السوق.
وأكد المحاسب نبيل فريد حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، رفض جميع أعضاء الغرفة المساواة بين التاجر والصانع في فحص مستلزمات الإنتاج، وتمسكهم باستمرار إعفاء واردات الصانع من الفحص مع استمرار فحص السلع التي يستوردها التاجر.
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن أعضاء الغرفة غير موافقين علي التعديلات المطلوبة باللائحة التنفيذية للاستيراد والتصدير، مع الإبقاء علي اللائحة الحالية كما هي دون تعديل.