د. حسن فارس
كانت البورصة المصرية سعيدة الطالع هذا الاسبوع الامر الذي اعاد إلي الاذهان اوقات الهناء التي افتقدها المستثمرون حيث ارتفعت اسعار جميع صناديق الاستثمار المصرية هذا الاسبوع، وحقق صندوق استثمار البنك المصري الخليجي (عائد ـ التراكمي) أعلي ارتفاع في سعر الوثيقة خلال اسبوع التداول الحالي المنتهي في 27 مارس 2003 مقارنة بالاسبوع الماضي، حيث بلغ ارتفاع سعر الوثيقة 22.54 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها %3.01 خلال الاسبوع ليقفل سعر الوثيقة علي 87.01 جنيه في 2003/3/27 مقابل 8.4 جنيه في 2003/3/20 .
جاء هذا الارتفاع متسقا مع ارتفاع اسعار متوسط الاوراق المالية المتداولة في السوق معبرا عنها بمؤشر هيرمس المالي HFI الذي اغلق علي172.50 ،نقطة بنسبة ارتفاع قدرها %5.74 بمقدار 335.280 نقطة، وهو ما يعني وجود ارتباط موجب في سعر وثيقة الصندوق مقارنة بأداء السوق وبالتالي احتمال ارتفاع المخاطر النسبي للصندوق في الاجل القصير نتيجة لاتجاه الصندوق للتغير في نفس اتجاه قيمة المؤشر .
أما عن الاجل الطويل فقد حقق سعر وثيقة الصندوق ارتفاعاً قدره 1 3.37 جنيه بنسبة %10.26 منذ بداية العام، مقابل ارتفاع اكبر منه في قيمة مؤشر هيرميس المالي نسبته %16.17 خلال نفس النسبة، مما يعني وجود ارتباط ايجابي بينهما أيضاً، وهو ما قد يستفيد منه المستثمر في حالة وجود اتجاه السوق للارتفاع خلال فترات اطول نسبياً. ويعزي هذا الاداء إلي طبيعة الصندوق حيث أنه صندوق ذو عائد تراكمي وتوزيع دوري وتحتوي محفظة هذا النوع من الصناديق بصفة عامة علي استثمارات مرتفعة المخاطر نسبياً مقارنة بالصناديق التي تستثمر في استثمارات ذات عائد ثابت، فهي تناسب المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار لتحقيق عوائد مرتفعة خلال فترات طويلة نسبياً، كما يعزي ذلك الأداء إلي طبيعة محفظة الصندوق التي ارتفع التركيز فيها علي الاسهم مقارنة بالاستثمار في اوجه الاستثمار ذات العائد الثابت، حيث يمثل الاستثمار في الاسهم المحلية %65.64 من اجمالي الاصول المتداولة للصندوق في 2002/6/30 محتلا بذلك نصيب الاسد منها، وقد ذادت الاهمية النسبية للاسهم في محفظة الصندوق بمقدار %10.37 مقارنة بالمركز المالي للصندوق في 2001/12/31 وهو ما يجعل اداء الصندوق متأثرا بصفة امة بأداء البورصة فيرتفع بارتفاعها وينخفض بانخفاضها في اغلب الاحوال، وثبتت تقريبا نسبة الاستثمار في النقدية لتسجل %22.57 من اجمالي الاصول المتداولة في 2001/10/30 مقابل %22.34، في 2002/2/21 يليه من حيث الاهمية النسبية الاستثمار في السندات التي احتلت المركز الثالث من بين الاصول المتداولة بنسبة %10.93 منها، وقد انخفضت اهميتها النسبية بالنسبة لمحفظة الصندوق بمقدار النصف تقريبا مقارنة بوزنها النسبي الذي بلغ %22.01 في 2001/12/31 وذلك لمصلحة الاستثمار في الاسهم، وهو الأمر الذي جعل سعر الوثيقة اكثر حساسية للتقلبات في البورصة فيزيد سعر الوثيقة بزيادتها وينخفض بانخفاضها .
ومن ناحية أخري فإن ارتفاع سعروثيقة الصندوق مقارنة بأداء السوق قد يعزي إلي ارتفاع اسهم الصندوق، حيث أن أكبر خمسة اسهم موجودة بالصندوق قد شهدت ارتفاعا خلال الاسبوع، كما ان اكبر خمسة اسهم بمحفظة الصندوق تحتوي علي أربعة اسهم فقط لا يوجد حد أقصي لارتفاع او انخفاض سعر اقفالها يوميا وبالتالي ارتفاع مدي التقلب اليومي لاسعار هذه الاسهم وهو ما يعني احتمال ارتفاع سعر الوثيقة عند ارتفاع السوق بصفة عامة وانخفاضها بانخفاضه وكذلك ارتفاع مخاطر التقلبات في سعر الوثيقة عند اتجاه السوق للهبوط نسبيا، وقد ارتفعت اسعار اقفال أربعة اسهم من اكبر خمــــــسة اسهم بمحفظة الصـــــندوق خلال هذا الاسبوع وهـــــو اوراسكوم للإنشاء والصناعة بنســــــبة %7.38، المصرية لخدمات التليفون المحمول ـ موبينيل بنسبة %7.34، ومدينة نصر للاسكان والتعمير بنســــبة %3.58، والبنك التجاري الدولي بنــسبة %2.00.
في حين انخفض السهم الخامس وهو النساجون الشرقيون بنسبة %7.18. ومما يذكر ان سهمي اوراسكوم للانشاء والصناعة والبنك التجاري الدولي قد استمرا ضمن اكبر خمسة اسهم مستثمر فيها في 2002/6/30 وانضمت ثلاثة اسهم لهذه القائمة وهي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ـ موبينيل ومدينة نصر للاسكان والتعمير والنساجون الشرقيون، وذلك بعد خروج ثلاثة اسهم من هذه القائمة وهي اوراسكوم تليكوم والشرقية للدخان والبنك المصري الامريكي وذلك مقارنة بموقف محفظة الصندوق في 2001/12/31 . هذا وقد بدأ صندوق استثمار البنك المصري الخليجي (عائد ـ نمو التراكمي) نشاطه في 1997/4/30 بقيمة اسمية للوثيقة قدرها 100 جنيه، ولم يجر الصندوق أية توزيعات النقدية منذ بدء مزاولته للنشاط، ويدير استثمار الصندوق شركة اتش اف ام لادارة صناديق الاستثمار
كانت البورصة المصرية سعيدة الطالع هذا الاسبوع الامر الذي اعاد إلي الاذهان اوقات الهناء التي افتقدها المستثمرون حيث ارتفعت اسعار جميع صناديق الاستثمار المصرية هذا الاسبوع، وحقق صندوق استثمار البنك المصري الخليجي (عائد ـ التراكمي) أعلي ارتفاع في سعر الوثيقة خلال اسبوع التداول الحالي المنتهي في 27 مارس 2003 مقارنة بالاسبوع الماضي، حيث بلغ ارتفاع سعر الوثيقة 22.54 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها %3.01 خلال الاسبوع ليقفل سعر الوثيقة علي 87.01 جنيه في 2003/3/27 مقابل 8.4 جنيه في 2003/3/20 .
جاء هذا الارتفاع متسقا مع ارتفاع اسعار متوسط الاوراق المالية المتداولة في السوق معبرا عنها بمؤشر هيرمس المالي HFI الذي اغلق علي172.50 ،نقطة بنسبة ارتفاع قدرها %5.74 بمقدار 335.280 نقطة، وهو ما يعني وجود ارتباط موجب في سعر وثيقة الصندوق مقارنة بأداء السوق وبالتالي احتمال ارتفاع المخاطر النسبي للصندوق في الاجل القصير نتيجة لاتجاه الصندوق للتغير في نفس اتجاه قيمة المؤشر .
أما عن الاجل الطويل فقد حقق سعر وثيقة الصندوق ارتفاعاً قدره 1 3.37 جنيه بنسبة %10.26 منذ بداية العام، مقابل ارتفاع اكبر منه في قيمة مؤشر هيرميس المالي نسبته %16.17 خلال نفس النسبة، مما يعني وجود ارتباط ايجابي بينهما أيضاً، وهو ما قد يستفيد منه المستثمر في حالة وجود اتجاه السوق للارتفاع خلال فترات اطول نسبياً. ويعزي هذا الاداء إلي طبيعة الصندوق حيث أنه صندوق ذو عائد تراكمي وتوزيع دوري وتحتوي محفظة هذا النوع من الصناديق بصفة عامة علي استثمارات مرتفعة المخاطر نسبياً مقارنة بالصناديق التي تستثمر في استثمارات ذات عائد ثابت، فهي تناسب المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار لتحقيق عوائد مرتفعة خلال فترات طويلة نسبياً، كما يعزي ذلك الأداء إلي طبيعة محفظة الصندوق التي ارتفع التركيز فيها علي الاسهم مقارنة بالاستثمار في اوجه الاستثمار ذات العائد الثابت، حيث يمثل الاستثمار في الاسهم المحلية %65.64 من اجمالي الاصول المتداولة للصندوق في 2002/6/30 محتلا بذلك نصيب الاسد منها، وقد ذادت الاهمية النسبية للاسهم في محفظة الصندوق بمقدار %10.37 مقارنة بالمركز المالي للصندوق في 2001/12/31 وهو ما يجعل اداء الصندوق متأثرا بصفة امة بأداء البورصة فيرتفع بارتفاعها وينخفض بانخفاضها في اغلب الاحوال، وثبتت تقريبا نسبة الاستثمار في النقدية لتسجل %22.57 من اجمالي الاصول المتداولة في 2001/10/30 مقابل %22.34، في 2002/2/21 يليه من حيث الاهمية النسبية الاستثمار في السندات التي احتلت المركز الثالث من بين الاصول المتداولة بنسبة %10.93 منها، وقد انخفضت اهميتها النسبية بالنسبة لمحفظة الصندوق بمقدار النصف تقريبا مقارنة بوزنها النسبي الذي بلغ %22.01 في 2001/12/31 وذلك لمصلحة الاستثمار في الاسهم، وهو الأمر الذي جعل سعر الوثيقة اكثر حساسية للتقلبات في البورصة فيزيد سعر الوثيقة بزيادتها وينخفض بانخفاضها .
ومن ناحية أخري فإن ارتفاع سعروثيقة الصندوق مقارنة بأداء السوق قد يعزي إلي ارتفاع اسهم الصندوق، حيث أن أكبر خمسة اسهم موجودة بالصندوق قد شهدت ارتفاعا خلال الاسبوع، كما ان اكبر خمسة اسهم بمحفظة الصندوق تحتوي علي أربعة اسهم فقط لا يوجد حد أقصي لارتفاع او انخفاض سعر اقفالها يوميا وبالتالي ارتفاع مدي التقلب اليومي لاسعار هذه الاسهم وهو ما يعني احتمال ارتفاع سعر الوثيقة عند ارتفاع السوق بصفة عامة وانخفاضها بانخفاضه وكذلك ارتفاع مخاطر التقلبات في سعر الوثيقة عند اتجاه السوق للهبوط نسبيا، وقد ارتفعت اسعار اقفال أربعة اسهم من اكبر خمــــــسة اسهم بمحفظة الصـــــندوق خلال هذا الاسبوع وهـــــو اوراسكوم للإنشاء والصناعة بنســــــبة %7.38، المصرية لخدمات التليفون المحمول ـ موبينيل بنسبة %7.34، ومدينة نصر للاسكان والتعمير بنســــبة %3.58، والبنك التجاري الدولي بنــسبة %2.00.
في حين انخفض السهم الخامس وهو النساجون الشرقيون بنسبة %7.18. ومما يذكر ان سهمي اوراسكوم للانشاء والصناعة والبنك التجاري الدولي قد استمرا ضمن اكبر خمسة اسهم مستثمر فيها في 2002/6/30 وانضمت ثلاثة اسهم لهذه القائمة وهي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ـ موبينيل ومدينة نصر للاسكان والتعمير والنساجون الشرقيون، وذلك بعد خروج ثلاثة اسهم من هذه القائمة وهي اوراسكوم تليكوم والشرقية للدخان والبنك المصري الامريكي وذلك مقارنة بموقف محفظة الصندوق في 2001/12/31 . هذا وقد بدأ صندوق استثمار البنك المصري الخليجي (عائد ـ نمو التراكمي) نشاطه في 1997/4/30 بقيمة اسمية للوثيقة قدرها 100 جنيه، ولم يجر الصندوق أية توزيعات النقدية منذ بدء مزاولته للنشاط، ويدير استثمار الصندوق شركة اتش اف ام لادارة صناديق الاستثمار