بورصة وشركات

«المصريين للإسكان» تعتزم طرح «إميرالد للتطوير» ببورصة النيل مطلع 2021

صندوق المصريين العقارى يرُسل تعديلات نشرة الاكتتاب لـ«الرقابة المالية»

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة المصريين للإسكان، ورئيس صندوق المصريين العقاري، أن شركته تعتزم طرح حصة من أسهم تابعتها «إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات» ببورصة النيل –سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة ستقوم بتجهيز ملف طرح «إميرالد للتطوير» ببورصة النيل خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تنفيذ العملية فى نهاية العام الحالى أو مطلع 2021.

يُذكر أن «المصريين للإسكان» صاحبة الطرح الوحيد بالبورصة المصرية فى عام 2020، عندما نفذت طرحا لنحو %28 من أسهم شركتها التابعة «إميرالد للاستثمار العقاري» بسعر 2.89 جنيه للسهم، بقيمة 202.3 مليون جنيه، وتمت تغطية الاكتتاب 17.7 مرة، فيما تولت شركة «أودن للاستشارات المالية» مهام مدير الطرح.

اقرأ أيضا  الرقابة المالية تعتمد أكبر حركة ترقيات للعاملين منذ إنشائها

وأكد السيد أن طرح «إميرالد للتطوير» بسوق المشروعات الصغيرة سيكون ناجحًا لما تمتلكه الشركة من مقومات جراء تعاونها مع شقيقتها الكبرى «إميرالد للاستثمار العقاري» بجانب الاستثمارات العقارية فى المجموعة.

وعلى صعيد مواز، أكد السيد أن صندوق المصريين العقارى انتهى من تعديلات نشرة الاكتتاب الخاصة به التى أعقبت التعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-12-2020

وأضاف أنه سيتم إرسال تعديلات نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع الجارى بهدف اعتمادها لبدء العمل الفعلى للصندوق سواء على صعيد المشروعات أو اكتتاب الشريحة الثانية.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد فى مطلع شهر سبتمبر الماضي، أكبر تعديلات تتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018 ليشمل عدداً من المجالات من أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقارى بهدف السماح بمزيد من المرونة فى تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاطها، والتغلب على بعض الإشكاليات التى رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.

اقرأ أيضا  السويدى اليكتريك تسجل 1.9 مليار جنيه أرباح فى تسعة أشهر

ونصت التعديلات على أن يكون الاستثمار فى الأصول العقارية التى ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة بالدولة. كما شملت التعديلات تخفيض التكلفة التى يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، والسماح بتوجيه أمواله فى أى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »