سيـــاســة

“المصريين الأحرار”: غياب الحوار المجتمعى ظلم “الخدمة المدنية”

"المصريين الأحرار": غياب الحوار المجتمعى ظلم "الخدمة المدنية"

شارك الخبر مع أصدقائك


 إيمان عوف:

هنأ شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، جموع الشعب المصري بذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

وقال وجيه – خلال المؤتمر الأسبوعي، الذي عقد اليوم بمقر الحزب الرئيسي في الزمالك- إن 25 يناير شهد العديد من المناسبات الوطنية، لافتا إلى تضحيات ضباط وجنود الشرطة ضد الاحتلال الانجليزي، ونضال الشعب المصري من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وأكد المتحدث، أن ثورة يناير بالنسبة للمصريين الأحرار تعد دفعة للنهوض بالوطن وتوفير حياة كريمة للمواطن، وهو ما يتطلب وجود أولوية كبرى لإصلاح الجهاز الإداري للدولة.

بدوره قال المهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن التضحيات التي قدمها المصريون للحصول على حياة أفضل، تتطلب مواجهة سوء الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الجهاز الإداري للدولة، والذي تغيب عنه الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، في ظل تقديم خدمات سيئة وإهدار حقوق الكفاءات في الترقية بسبب الفساد في الجهاز الإدارى.

ولفت إلى أن الجهاز الإداري للدولة يضم 2449 مكتبا إداريا تفتقر إلى تقديم خدمات مميزة للمواطنين، كما أن العدالة الاجتماعية تتطلب حصول المواطن في الأقاليم على خدمة مميزة وهو مالا يكفله قانون 47 الذي ينظم عمل الجهاز، بعد رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية.

وأكد ضرورة وجود قانون جديد يضمن تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ويعتمد مبدأ الثواب والعقاب للموظف، مؤكدا أن المصريين الأحرار دعم قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان، وحاليا يعمل على إعداد مشروع قانون بديل له.

ومن جهتها قالت النائبة البرلمانية عن الحزب نادية هنري، إن العدالة الاجتماعية تتطلب إتاحة الفرص للتطوير والتحديث وحصول كل مواطن على حقوقه، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية كان يهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن عن طريق رفع كفاءة الموظف وليس الاستغناء عنه، والوصول بالجهاز الإداري إلى درجة الكفاءة العالية.

وقالت إن رفع كفاءة الجهاز يتطلب وجود معيار للكفاءة وتقييم أداء الموظف، حيث كفل القانون 6 جهات للتقييم واعتماد الكفاءة في الترقيات وأيضا العلاوات التي نص عليها القانون وهى 5%، وفي حالة حصول الموظف على أداء ضعيف، يحصل على فرصتين للتدريب لمدة عامين ثم التوصية بالاستغناء عنه في حال فشله فيه.

وقالت إن الخدمة المدنية كفل التدريب والمسار التحويلي للموظفين مقابل العرض والطلب، كما راعى اعتبارات انسانية مثل حق خريجي الجامعات في الحصول على كل برامج التدريب دون شرط التعيين في وظيفة محددة، وأيضا تعيين 5% من المصابين، وإحداث نقلة نوعية وموضوعية حول تحسين الخدمة.

ولفتت إلى أن القانون حدد فترة انتقالية لضمان حل المشاكل التي تواجه الموظفين، وصدور كتاب بالقضايا الانتقالية لدراسة كل منها على حدة.

وتابعت:”كفل القانون حقوق المتدرب وصاحب الكفاءة في الترقية، بما يعزز الابتكار والإبداع وينعكس على الجهاز الإداري للدولة”.

وأوضحت أن نطاق تطبيقه يسري على كل من خاطبهم قانون 47، وهو ما ينفي وجود استثناءات، كما راعى القانون نظام التظلم وتوضيح مدونات السلوك.

وقالت إن الحزب أعلن عن إجراء حوار مجتمعي من كل فئات المجتمع لمناقشة مشروع القانون قبل إصدار الصيغة النهائية لتعديله.

وبدوره قال النائب طارق رضوان، إن قانون الخدمة المدنية خلق حالة من الحراك المجتمعي والنقاش، لافتا إلى أنه جيد ولكن شابه بعض العوار في تسويقه وعرضه مجتمعيا، حيث يجهض كل أنواع الوساطة والمحسوبية.

وأضاف أن الحراك السياسي الذي شهدته مصر مؤخرا وتأجيل الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة، ساهم في عدم توفير فرصة للتعرف على القانون الذي لم يخضع لحوار لتلافي المخاوف منه.

وقال إن حزب المصريين الأحرار قام بتشكيل مجموعات عمل لبحث ودراسة القانون وإعادة صياغته بشكل جيد، مؤكدا ترحيبه بكل المبادرات التي تهدف للخروج بمشروع قانون قادر على تغيير مصر إلى الأفضل.

وحول مشروع القانون الجديد المقدم من المصريين الأحرار، قالت النائبة نادية هنري، إن الحزب لن يغفل عن أي قانون يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري، مشيرة إلى أن الحكومة تلقت اقتراحات النواب وتعمل على تعديل القانون وأن الحزب لديه مشروع قانون سوف يقدمه للوصول إلى أفضل قانون يحقق كفاءة الخدمة المدنية.

وحول فكرة العدالة في التطبيق، قالت إن نواب الحزب يراقبون التشريع ويشكلون ضمانة لمراعاة عدالة التطبيق في كل القوانين.

وأشار النائب طارق رضوان، إلى أن نواب البرلمان جاءوا من قبل المواطنين الذين فوضوهم للتحدث باسمهم، مؤكدا ضرورة عمل سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية في خدمة المواطن بما يساهم في تقدم مصر.

وقال محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمصريين الأحرار، إن الخدمة المدنية ليس نهاية المطاف للإصلاح، وإنما هو بداية سوف تتبعها سلسلة من الإصلاحات خاصة فيما يتعلق بحزمة القوانين الاقتصادية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »