Loading...

«المصرية لنظم التعليم الحديثة» تخطط لزيادة رأسمالها في العام المالى المقبل لتمويل التوسعات

المال» فى حوار مع قياداتها على هامش انتقالها للسوق الرئيسية

«المصرية لنظم التعليم الحديثة» تخطط لزيادة رأسمالها في العام المالى المقبل لتمويل التوسعات
أحمد علي

أحمد علي

8:41 ص, الثلاثاء, 14 يونيو 22

قصة نجاح جديدة تشهدها البورصة المصرية، تمثلت فى انتقال شركة من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى البورصة الرئيسية، ألا وهى شركة «المصرية لنظم التعليم الحديثة» التى تُعَدّ الشركة الثانية التى تستطيع الانتقال للسوق الرئيسية عقب رفع رأس المال لمستوى الـ 100 مليون جنيه.

وتخطط «المصرية لنظم التعليم الحديثة» لتنفيذ خطة توسعية كبيرة خلال العامين المقبلين، عبر استغلال السوق الرئيسية، إذ تعتزم الاستحواذ على مدارس دولية ولغات، بجانب إنشاء جامعة دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

«المال» حاورت الدكتور وليد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة، وهيثم زكريا، عضو مجلس الإدارة ومدير علاقات المستثمرين، فى وجود أحمد عقرب، المدير العام لإسطول –راعى المصرية لنظم التعليم-، لبحث خطة ما بعد الانتقال للسوق الرئيسية.

فى البداية، قال الدكتور وليد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إن الشركة خططت للانتقال للبورصة الرئيسية من عام 2016، إذ بدأت تنفيذ عمليات التوسعات الداخلية فى المدرسة من خلال زيادة رأس المال على عدة مراحل، ليصل من 9 ملايين جنيه إلى 100 مليون جنيه فى الوقت الحالي.

وأضاف فى حواره مع «المال» على هامش مؤتمر بدء التداول على سهم الشركة فى السوق الرئيسية، أن الإيرادات ارتفعت من مستويات الـ 5 ملايين جنيه إلى 28 مليون جنيه، بالإضافة إلى تعاظم الأرباح إذ حققنا فى الـ9 الشهور من العام المالى الجارى 2022/2021 ما تم تحقيقه فى العام المالى السابق 2021/2020.

يُذكر أن البورصة المصرية أعلنت الخميس الماضي، عن نقل أسهم شركة نظم التعليم الحديثة، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الى السوق الرئيسية، موضحة أن النقل سيتم بنفس بيانات قيد أسهم الشركة برأسمال مصدر قدره 100.5 مليون جنيه، موزعة على عدد مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، أن الهدف من انتقال الشركة من بورصة النيل إلى السوق الرئيسية يعود إلى امتلاكها لخطة توسعية تتضمن الاستحواذ على مدارس وإنشاء جامعة، ومن ثم فإن التواجد فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) لن يساعد على توفير السُبل التمويلية المناسبة لتلك الخطة، وهو ما تتطلب الانتقال إلى السوق الرئيسية.

وتابع: أن التواجد فى السوق الرئيسية وارتفاع رأس المال إلى 100 مليون جنيه هى بداية لتعاظم حجم الشركة خلال الفترة المقبلة، فى ظل استهداف عملية توسعات كبيرة خلال العامين المقبلين.

وأشار يوسف إلى أن الخطة التوسعية للشركة تتضمن مرحلتين، الأولى الاستحواذ على مدارس متنوعة منها الدولية واللغات، فيما ستشهد المرحلة الثانية مشروع إنشاء جامعة، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على تدبير التمويلات ودراسة التكاليف النهائية للمشروع.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إلى أن هناك عدة مدارس معروضة على الشركة للاستحواذ عليها، موضحًا أن الشركة تُجرى عمليات فحص لتلك المدارس القائمة والعاملة، مشيرًا إلى وجود مناقشات ودراسات خاصة بمشروع الجامعة فى الوقت الحالي.

وأفصح يوسف، أن “المصرية لنظم التعليم الحديثة” تُخطط لتنفيذ عمليات الاستحواذ فى العام المالى المقبل 2022/2023، لافتًا إلى أن الشركة ستمول تلك العملية من مواردها الذاتية.

وأضاف: أن قيمة زيادة رأس المال المستهدفة ستُحدد عقب تحديد تكلفة الاستحواذات المحتملة على المدارس الدولية واللغات، كاشفًا فى الوقت ذاته أن المرحلة الثانية من عملية التوسعات الخاصة بمشروع إنشاء الجامعة سيتم تمويلها عبر الموارد الذاتية والاقتراض البنكي.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إلى أن تكلفة إنشاء مدرسة تدور حول الـ 200 مليون جنيه، فيما يصعب توقع تكلفة الاستحواذ على مدرسة لخضوعها لاعتبارات أخرى منها التفاوض والتقييم.

وتدخل هيثم زكريا، عضو مجلس إدارة الشركة ومدير علاقات المستثمرين، موضحًا أن حاملى السهم يبنون خططهم وقرارات الاستثمارية على الأخبار الواردة من الشركة، ومن ثم فإن الأفضل عدم الإعلان عن قيمة زيادة رأس المال قبل الوقوف الفعلى على التمويلات المطلوبة لخطة التوسعات.

وعاود رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، الحديث، مؤكدًا أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى تعطيل خطة توسعات الشركة، وعملية الانتقال إلى السوق الرئيسية لمدة عامين.

وتعليقًا على تضرر الشركة من جائحة كورونا، قال زكريا، إن معدلات نمو الشركة من فبراير 2017 إلى نهاية عام 2019 سارت بخطوات ثابتة وقوية، إذ نفذت الشركة 3 عمليات زيادة لرأسمالها فى عام واحد، وهو أمر صعب للغاية على الكثير من الشركات، مؤكدًا أن الشركة حققت طفرة فى عامين فقط قبل انطلاق جائحة كورونا.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، أن الشركة تستهدف الاستحواذ على 2 – 3 مدارس منها الدولية ومنها اللغات، لافتًا إلى أن عدد المدارس المعروضة حاليًّا وذات مواصفات جيدة يقدر بنحو 7 مدارس، متوقعًا تنفيذ تلك الصفقات بنهاية 2022 الجارى أو مطلع نظيره 2023 المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة ومدير علاقات المستثمرين، إن الشركة تمتلك مصادر متنوعة لتمويل صفقات الاستحواذ على المدارس، منها زيادة رأس المال، ومنها تمويل شخصى من مجلس الإدارة، أو اللجوء للقروض، مؤكدًا أن الشركة لا تتحمل أى قروض بنكية فى الوقت الراهن.

وتابع زكريا أن الشركة تفضل التمويل الذاتى عبر المساهمين وزيادة رأس المال فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض البنكي، موضحًا أن التواجد فى سوق المال يوفر بديلًا للتمويل البنكي.

وأفصح رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، أن شركته تعتزم شراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروع إنشاء الجامعة، مشيرًا إلى أن الشركة تبحث عدة قطع أراضي، للاستقرار على أحدها خلال الفترة المقبلة.

وأشار يوسف، إلى أن التكلفة التقديرية لإنشاء جامعة بكامل مراحلها تدور حول مستويات الـ 1.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مشروع إنشاء الجامعة يتم تنفيذه على 3 مراحل، موضحًا أن تكلفة المرحلة الواحدة تتراوح بين 700 – 900 مليون جنيه، مشددًا على أن تلك التقديرات مازالت مبدئية، فيما ستستقر الشركة على التكاليف النهائية عقب انتهاء الدراسات.

وتابع قائلًا: إن المرحلة الأولى ستستهدف إنشاء الكليات الأساسية مثل الهندسة وإدارة الأعمال والاقتصاد، كاشفًا عن مفاوضات مع جامعات دولية أوروبية للاتفاق على الشراكة فى مشروع إنشاء الجامعة.

جريدة المال
هيثم زكريا، عضو مجلس الإدارة ومدير علاقات المستثمرين بالمصرية لنظم التعليم الحديثة

وعن حجم الاستثمارات التى ضختها الشركة منذ بداية النشاط، كشف هيثم زكريا، عضو مجلس إدارة الشركة ومدير علاقات المستثمرين، أن الشركة بدأت رحلة العمل برأسمال قدره 5 ملايين جنيه فى مايو 2001، وتم إنشاء مجمع المدارس، وفى عام 2008 تمت زيادة رأس المال إلى 9 ملايين جنيه، وتم قيد الشركة فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» فى عام 2012، وحتى عام 2017، تم مضاعفة رأس المال إلى 16 مليون جنيه، ثم إلى 31 مليون جنيه، ثم زيادة أخرى إلى 42 مليون جنيه، ثم إلى 85 مليون جنيه، لتقرر الشركة زيادة رأسمال مجانية بـ 11 مليون جنيه ليصل رأس المال 96.4 مليون جنيه، قبل تنفيذ الزيادة الأخيرة فى عام 2022، ليصل إلى حاجز الـ 100 مليون جنيه والانتقال للبورصة الرئيسية.

وقال زكريا، إن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه منذ بداية نشاطها، وتحديدًا منذ عام 2017 وحتى وقوع جائحة فيروس كورونا.

وعن أسباب ارتفاع الأرباح، أكد عضو مجلس إدارة الشركة ومدير علاقات المستثمرين، أن منها أسباب تتعلق بارتفاع الرسوم الدراسية التى يتم رفعها بنسب محددة بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، والجزء الثانى هو فتح فصول جديدة.

يُذكر أن نتائج أعمال الشركة فى الـ9 شهور المنتهية من العام المالى 2022/2021، أظهرت تحقيق صافى ربح بلغ 5.3 مليون جنيه مقابل 3.080 مليون جنيه، وبلغت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر نحو 23.13 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 20.88 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.

جريدة المال
أحمد عقرب، المدير العام لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية

ومن جهته، قال أحمد عقرب، المدير العام لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية- راعى شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة- إن أسطول كان لها دور فى عملية الانتقال إلى السوق الرئيسية، إذ قامت بتوفير التغطية البحثية من خلال شركات متخصصة، بالإضافة إلى تحديد القيمة العادلة للسهم بـ 0.85 جنيه.

وأضاف فى مشاركته بالحوار الصحفى مع قيادات «المصرية لنظم التعليم الحديثة»، أن علاقة الرعاية مع المصرية لنظم التعليم الحديثة انتهت مع الانتقال إلى السوق الرئيسية، إلا أنه من الممكن بدء علاقة جديدة بين الطرفين، عبر توفير مستثمرين جدد للشركة فى المستقبل.

وأوضح المدير العام لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن «المصرية لنظم التعليم» مازالت تتمتع بفرص نمو كبيرة فى ظل حاجة السوق لذلك النوع من الشركات، وأهمية قطاع التعليم، لافتًا إلى أن «المصرية لنظم التعليم» لم تكن الشركة الأولى التى تنجح «أسطول» فى نقلها من بورصة النيل إلى السوق الرئيسية، إذ شاركت فى انتقال شركة “سبيد ميديكال” من قبل للسوق الرئيسية.

تأسست المصرية لنظم التعليم الحديثة عام 2001، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2012، وتعمل الشركة فى مجال إنشاء وإدارة وبيع المنشآت التعليمية وتأجيرها، وإقامة وتشغيل المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوى، ومنها مدرسة الألفية الثالثة للغات بالقطامية.

◗❙فحص 7 مدارس دولية ولغات للاستحواذ على 2 منها بنهاية 2022 أو مطلع 2023

◗❙مفاوضات مع مؤسسات أوروبية للشراكة فى مشروع الجامعة بمصر

◗❙200 مليون جنيه تكلفة إنشاء مدرسة وتفضل التمويل الذاتى وتتجنب البنكي◗❙