بورصة وشركات

«المصرية للمنتجعات» تفصح عن آخر تطورات نزاع سهل حشيش

تطورات النزاع القانونى حول منطقة سهل حشيش

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية إن محكمة القضاء الإداري أحالت نزاعها مع الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى دائرة أخرى، وتحدّد لنظرها جلسة 4 يوليو المقبل.

وأضافت المصرية للمنتجعات السياحية، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، أن أصل النزاع يعود إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.

ورفعت “المصرية للمنتجعات” دعوى إلغاء القرار الإدارى المُشار إليه أمام محكمة القضاء الإدارى فى 21 سبتمبر 2011، والتى قررت إحالتها إلى هيئة المفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وقالت الشركة إن تقرير المفوضين أوصى بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، منوهة بأن هذا التقرير استشارى وغير مُلزِم لهيئة المحكمة.

وتحددت أول جلسة لنظر طعن الشركة فى 13 نوفمبر 2017، ثم أجّلت لجلسة 6 مارس 2018؛ للاطلاع على تقرير مفوض مجلس الدولة، ثم أجّلت مرة أخرى إلى 12 يونيو 2018؛ لإلزام هيئة التنمية السياحية بتقديم المستندات المطلوبة والتى تم تأجليها لجلسة 4 سبتمبر.

وفى 27 أكتوبر 2018 قررت هيئة المحكمة إحالة النزاع إلى دائرة أخرى أمام المحكمة نفسها، وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة لتكون فى 4 يوليو 2019.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحولها للخسارة خلال العام المالى الماضى المنتهى ديسمبر 2018؛ بسبب تراجع الإيرادات.

وسجلت الشركة صافى خسائر 75.2 مليون جنيه خلال 2018، مقابل  69.4 مليون جنيه خلال 2017.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل نحو 126.3 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 281.06 مليون في 2017.

وأرجعت الشركة هذا التحول، فى إفصاح سابق للبورصة، إلى إعادة هيكلة نشاط “المصرية للمنتجعات”، حيث أوقفت تمامًا عمليات بيع الأراضي؛ وذلك لتحجيم العرض والحفاظ على القيمة السوقية للأراضي على المدى الطويل، مشيرة إلى أنها قامت بالتركيز على بيع وحدات الإسكان السياحي.

ونوهت الشركة بأن الفروق المحاسبية تجعل الشركة لا تتمكن من الاعتراف بإيراد بيع الوحدة إلا بعد تسليمها للعميل، مما يؤدي إلى تأخر الاعتراف المحاسبي بالمبيعات التعاقدية.

وقالت الشركة إن دورة الإنتاج في صناعة التطوير العقاري والوقت اللازم لتسليم المنتجات تتطلب ما بين 3 و4 سنوات، لذلك فإن تحقيق إيرادات من المبيعات التعاقدية التراكمية سيظهر أثره في بيان الأرباح والخسائر بداية من 2019 فصاعدًا.

يُشار إلى أن الشركة تكبدت خسائر 25.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح 42.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »