كشفت مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن تبدأ شركة «المصرية للمقاصة» المعروفة بـ «مقاصة السندات» عملها فى تسوية عمليات نقل الملكية على الأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الحزانة) خلال 6 شهور تقريبا، فى خطوة يتوقع أن تؤثر بخفض إيرادات شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى والتى تتولى تسوية تلك السندات منذ عدة سنوات.
وأضافت المصادر لـ «المال» أن «المصرية للمقاصة» – مقاصة السندات- تعمل خلال الفترة الراهنة على الانتهاء من إعداد الأنظمة التكنولوجية والبرامج الإلكترونية الخاصة بعمليات التسوية، بالإضافة إلى استكمال فريق العمل داخل الشركة.
وتابعت إن مجلس إدارة “المصرية للمقاصة” طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق تأجيل بدء نشاطها 6 شهورإضافية، حتى تتمكن من إنهاء الملفات الفنية الراهنة مثل الأنظمة التكنولوجية واستكمال فريق العمل، علما بأنه وفقا للقانون كان مفترض بدء عمل الشركة خلال شهر سبتمبر الماضي، أى خلال 6 شهور من تاريخ التأسيس، وفقاً للقانون رقم (143) لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
كانت «الرقابة المالية» أصدرت الإثنين الماضي، قرارا بشأن الضوابط المنظمة لعملية الإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ، وأخذ رأى البنك المركزى المصرى ووزارة المالية.
مصادر: عملية الفصل تفقد «مصر المقاصة» %50 من إيراداتها
وأوضحت مصادر فى شركة مصر المقاصة أن نقل عمليات تسوية الأوراق المالية الحكومية منها إلى الشركة الجديدة سيترتب عليه فقدان الأولى نحو %50 تقريبًا من إيراداتها.
وأضافت أن مجلس إدارة مصر المقاصة يبحث حاليًا سُبل تعويض تلك النسبة من إيرادات الشركة، بطرح مقترحات جديدة تُدر دخلا بقيمة مماثلة، مثل بحث ملفات فندق «هلنان لاند مارك»، أو أرض العاصمة الإدارية الجديدة بما يُحقق عوائد أفضل.
وأشارت مصادر إلى أن مجلس إدارة شركة مصر المقاصة بالتشكيل الجديد عقد نهاية الأسبوع الماضى أول اجتماعاته والذى شكلت خلاله اللجان المتنوعة بالمجلس، ومنها لجنة الاستثمار برئاسة خالد راشد وعضوية كل من محمد فتح الله ومحمد علي وهشام مبروك.
وأكدت المصادر سيطرة حالة من التناغم وطرح عدة أفكار للنهوض بالشركة، تشمل عدة مقترحات منها إعادة النظر فى طريقة تشغيل مبنى الشركة بالتجمع الخامس، والذى يعمل بنظام الفندق من خلال شركة هلنان العالمية، ويجرى حاليا مراجعة العقد الثنائى مع “هلنان” لبحث أنسب طريقة مستقبلية للتشغيل.
وتطرقت المصادر لدراسة الطريقة الأمثل لتأجير المبنى الجارى تأسيسه فى العاصمة الإدارية الجديدة والذى يضم 7 أدوار، لضمان خلق موارد إضافية للشركة، بجانب بيع بعض الشقق والمقرات الموجودة بوسط القاهرة.
كانت «المال» كشفت فى أبريل الماضى أن البنك المركزى المصرى ووزارة المالية انتهيا مؤخرا من أعمال الجمعية التأسيسية للشركة الجديدة التى تحمل اسم «المصرية للمقاصة» وتتخصص فى تسوية معاملات أوراق الدين الحكومية «السندات- أذون الخزانة”.