نبيل سيف:
قررت الشركة المصرية للزجاج المسطح اللجوء للقضاء لمقاضاة شركة بلكينجتون PLC الانجليزية للحكم ببطلان التعاقد معها لاستخدام تكنولوجيا تصنيع الزجاج المسطح بطريقة الطفو «FLOAT » والموقع في فبراير عام 1989 وذلك عقب اكتشاف الشركة المصرية للزجاج وجود حكم نهائي صادر عام 1995 لصالح الحكومة الأمريكية تقر فيه الشركة الانجليزية بأن تكنولوجيا الزجاج المسطح بطريقة «الفلوت» أصبحت في «الدومين العام» أي أصبحت تكنولوجيا معلومة للكافة ولا تتمتع بأية حماية فكرية أو صناعية.
واعتبرت المصرية للزجاجة التزاماتها في العقد الموقع مع الشركة عام 1989 والمجدد في عام 1995 بالاضافة إلي معونة فنية اخري في نوفمبر 1997 باطلة نظرا لأن اجمالي الاتاوة التي تحصل عليها الشركة الانجليزية من المصرية للزجاج المسطح طبقاً لتلك العقود تصل إلي %3.75 من مبيعات الشركة سنويا ويتم سدادها بالعملة الاجنبية كل 3 أشهر وذلك بخلاف الاتعاب الاستشارية والمدفوعات الأخري المحددة في تلك العقود السابقة توقيعها.
وطبقا لمصادر «المال» داخل الشركة المصرية للزجاج فانه يحق للشركة أن تطالب قانوناً بإنهاء عقدي نقل التكنولوجيا السابقين وعقد المعونة الفنية وذلك استناداً إلي قانون التجارة المصري الجديد الذي أجاز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا أن يطلب انهاءه أو اعادة النظر في شروطه بعد مرور 5 سنوات علي توقيعه حيث يسري عقدا الترخيص لمدة 10 سنوات تحسب من تاريخ سداد أول اتاوة، أي أن عقد الترخيص ينتهي في 12 سبتمبر 2009 كما أن عقد المعونة الفنية الموقع في عام 1997 غير محدد المدة وانما هو قابل للإنهاء بعد مرور 5 سنوات من تاريخ سداد أول اتاوة وفقاً لأحكامه.
وأوضحت المصادر أن الشركة اخطرت بلكينجتون في 30 يونيو الماضي بعدم رغبتها في استمرار العقد اعتبارا من 12 يوليو 2001 حيث إن العلاقة التعاقدية بينهما صار يشوبها البطلان ولا يحق للشركة الانجليزية تحصيل اتاوات أو فرض قيود أو التزامات مقابل حقوق سقطت في الدومين العام.
قررت الشركة المصرية للزجاج المسطح اللجوء للقضاء لمقاضاة شركة بلكينجتون PLC الانجليزية للحكم ببطلان التعاقد معها لاستخدام تكنولوجيا تصنيع الزجاج المسطح بطريقة الطفو «FLOAT » والموقع في فبراير عام 1989 وذلك عقب اكتشاف الشركة المصرية للزجاج وجود حكم نهائي صادر عام 1995 لصالح الحكومة الأمريكية تقر فيه الشركة الانجليزية بأن تكنولوجيا الزجاج المسطح بطريقة «الفلوت» أصبحت في «الدومين العام» أي أصبحت تكنولوجيا معلومة للكافة ولا تتمتع بأية حماية فكرية أو صناعية.
واعتبرت المصرية للزجاجة التزاماتها في العقد الموقع مع الشركة عام 1989 والمجدد في عام 1995 بالاضافة إلي معونة فنية اخري في نوفمبر 1997 باطلة نظرا لأن اجمالي الاتاوة التي تحصل عليها الشركة الانجليزية من المصرية للزجاج المسطح طبقاً لتلك العقود تصل إلي %3.75 من مبيعات الشركة سنويا ويتم سدادها بالعملة الاجنبية كل 3 أشهر وذلك بخلاف الاتعاب الاستشارية والمدفوعات الأخري المحددة في تلك العقود السابقة توقيعها.
وطبقا لمصادر «المال» داخل الشركة المصرية للزجاج فانه يحق للشركة أن تطالب قانوناً بإنهاء عقدي نقل التكنولوجيا السابقين وعقد المعونة الفنية وذلك استناداً إلي قانون التجارة المصري الجديد الذي أجاز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا أن يطلب انهاءه أو اعادة النظر في شروطه بعد مرور 5 سنوات علي توقيعه حيث يسري عقدا الترخيص لمدة 10 سنوات تحسب من تاريخ سداد أول اتاوة، أي أن عقد الترخيص ينتهي في 12 سبتمبر 2009 كما أن عقد المعونة الفنية الموقع في عام 1997 غير محدد المدة وانما هو قابل للإنهاء بعد مرور 5 سنوات من تاريخ سداد أول اتاوة وفقاً لأحكامه.
وأوضحت المصادر أن الشركة اخطرت بلكينجتون في 30 يونيو الماضي بعدم رغبتها في استمرار العقد اعتبارا من 12 يوليو 2001 حيث إن العلاقة التعاقدية بينهما صار يشوبها البطلان ولا يحق للشركة الانجليزية تحصيل اتاوات أو فرض قيود أو التزامات مقابل حقوق سقطت في الدومين العام.