المصرية للتأمين التكافلى تصل برأسمالها إلى 230 مليون جنيه الشهر المقبل

وكشف أحمد عارفين، العضو المنتدب، أن رأس المال المدفوع يبلغ 186 مليون جنيه، ومن المقرر زيادته إلى 230 مليوناً، وسيتم تمويلها من الأرباح.

المصرية للتأمين التكافلى تصل برأسمالها إلى 230 مليون جنيه الشهر المقبل
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

12:07 م, الأثنين, 30 سبتمبر 19

تعقد الجمعية العمومية ل، الشهر المقبل لاعتماد تقرير العام المالى الماضى 2018/2019، وإقرار زيادة رأس المال المدفوع، وتغيير النظام الأساسى للشركة.

وكشف أحمد عارفين، العضو المنتدب، أن رأس المال المدفوع يبلغ 186 مليون جنيه، ومن المقرر زيادته إلى 230 مليوناً، وسيتم تمويلها من الأرباح.

وأضاف عارفين أنه من المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية ل ، ميزانية العام المالى 2018/2019، مشيرا إلى أن الشركة حققت 808 ملايين جنيه أقساطاً بنهاية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، مقابل 645 مليوناً بنهاية فى العام السابق.

وأشار إلى أن شركته تخطط لتحقيق 880 مليون جنيه أقساطاً خلال العام المالى الجارى 2019/2020، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية ستقر كذلك تغيير النظام الأساسى ليتوافق مع القواعد الجديدة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، لتنظيم عمل شركات التأمين التكافلى فى السوق المصرية، قبل انتهاء المهلة فى فبراير المقبل.

وتمتلك الشركة 10 فروع حالياً بخلاف المقر الرئيسى بمنطقة المهندسين، ومكتب السيارات، وتتواجد الفروع فى الإسكندرية وطنطا وبورسعيد ومدينة نصر، فضلاً عن المقطم والتجمع، وكذلك سوهاج وأسيوط، إلى جانب الغردقة، وأخيراً فرع مصر الجديدة الذى تم افتتاحه منذ أيام.

ويتكون هيكل المساهمين بالشركة من بنك فيصل الإسلامى بحصة %24.75 والمصرف العربى الدولى %9.5 ومجموعة الخليج للتأمين %8.75 فضلا عن بنك مصر إيران للتنمية %8.25 وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB بحصة %8.25 وشركة كامكو %8.25 وبنك البركة – مصر بحصة %8.25 وبنك مصر %8 وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر %8 وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين %8.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 23 لسنة 2019 خلال الربع الأول من العام الجارى الذى منح شركات التأمين التكافلى، فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام الضوابط الجديدة التى تحل بديلاً للضوابط القائمة منذ 2004، سعياً لمواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين، وبما يتفق وطبيعة التغيرات التى طرأت على السوق المحلية، والتى تتماشى مع الضوابط العالمية، خاصة فيما يتعلق بإعادة التأمين التكافلي، ورأس المال، والاستثمارات، والهيئة الشرعية، وفائض الشركات، وكيفية توزيعه.