المصرية للبروبلين تستثمر 890 مليون دولار

❐ «برلمانى» يطالب بخريطة واضحة لجهات الولاية على أراضى بورسعيد  أمانى العزازى وافقت وزارة الموارد المائية والرى على طلب الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، بالتنازل عن مساحة 20 فدانًا تخضع لولاية هيئة حماية الشواطئ بمنطقة بوغاز الجميل ببورسعيد؛ بهدف إقامة توسعات للشرك

المصرية للبروبلين تستثمر 890 مليون دولار
جريدة المال

المال - خاص

10:05 ص, الثلاثاء, 16 يناير 18

❐ «برلمانى» يطالب بخريطة واضحة لجهات الولاية على أراضى بورسعيد

 أمانى العزازى

وافقت وزارة الموارد المائية والرى على طلب الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، بالتنازل عن مساحة 20 فدانًا تخضع لولاية هيئة حماية الشواطئ بمنطقة بوغاز الجميل ببورسعيد؛ بهدف إقامة توسعات للشركة بتكلفة استثمارية 890 مليون دولار أمريكى تنتهى خلال عامين؛ لزيادة حجم الإنتاج إلى 600 ألف طن سنويا، وتشغيل 1200 عامل من أبناء بورسعيد.

وقال النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان, إنه سبق أن وافق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالقرار رقم 571 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 23 يونيو الماضى على طلب الشركة بشراء قطعة أرض ملاصقة للسور الشرقى لمقر الشركة الحالى بعرض 120 مترًا، وبمساحة 12 فدانًا لعمل توسعات, إلا أنه ثبت تبعيتها لوزارة الرى، إذ إنها تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لحماية الشواطئ التى تقدر مساحتها 20 فدانًا غرب بوغاز الجميل مخصصة لصالح العاملين بوزارة الرى والموارد المائية.

يذكر أن الشركة المصرية للبروبلين يترأس مجلس إدارتها المهندس محمد فريد خميس، وتستهدف التوسعات الجديدة للشركة مضاعفة الإنتاج ثلاثة أضعافه الحالية، ومضاعفة الصادرات، بتكلفة 800 مليون دولار أمريكى.

ولفت إلى أن الشركة طلبت من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعديل قراره من 12 فدانًا سبق تخصيصها للشركة لإقامة التوسعات إلى 20 فدانًا، وهى كامل المساحة التى تنازلت عنها حماية الشواطئ، وتخصيص مساحة بديلة لوزارة الرى ببورفؤاد، وفقا للاتفاق الذى تم بين المحافظة والهيئة العامة لحماية الشواطئ.

وطالب فرغلى، محافظ بورسعيد، بعدم تعويض وزارة الرى بأرض بديلة جنوب مدينة بورفؤاد التى تخضع لولاية المحافظة، وتقديم الشركة طلب التوسع لهيئة الاستثمار أو هيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأرض البديلة والمناسبة لإقامة توسعاتها الصناعية، نظرا لندرة الأراضى التى تعانى منها المحافظة، والتى تعرقل التوسع فى المشروعات التنموية والمشروعات السكنية.

وحذر من استمرار مسلسل تنازع جهات الولاية على أراضى المحافظة، والتى تعرقل إقامة العديد من المشروعات القومية مثل النزاع الأخير الذى حدث بين هيئة الثروة السمكية والمحافظة بعد تخصيص قطعة أرض جنوب بورسعيد لإقامة وحدات سكنية، فى إطار مشروعات وزارة الإسكان الاجتماعى والكراسة الزرقاء، وصدر حكم قضائى نهائى بتبعيتها للثروة السمكية.

وطالب النائب بإعداد خريطة واضحة للأراضى الفضاء ببورسعيد، وتحديد جهات الولاية عليها قبل تخصيصها للمشروعات التنموية فى كل المجالات السياحية والصناعية والسكنية، لافتا إلى أن معظم أراضى بورسعيد تخضع لولاية القوات المسلحة، وهيئة قناة السويس، ووزارة الرى والموارد المائية.

جريدة المال

المال - خاص

10:05 ص, الثلاثاء, 16 يناير 18