اتصالات وتكنولوجيا

المصرية للاتصالات تحسم تفاصيل صفقة مينا خلال أسبوع

محمود جمال:   تنتهى الشركة المصرية للاتصالات من حسم التفاصيل النهائية الخاصة بصفقة الاستحواذ على كامل أسهم شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات «مينا» خلال أسبوع.وقال محمد شمروخ، نائب رئيس المصرية لقطاع الشئون المالية، إن الشركة تجرى حاليا مباحثات نهائية مع أوراسكوم للاتصالات

شارك الخبر مع أصدقائك

محمود جمال:
 
تنتهى الشركة المصرية للاتصالات من حسم التفاصيل النهائية الخاصة بصفقة الاستحواذ على كامل أسهم شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات «مينا» خلال أسبوع.

وقال محمد شمروخ، نائب رئيس المصرية لقطاع الشئون المالية، إن الشركة تجرى حاليا مباحثات نهائية مع أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة «OTMT»، المالكة لشركة ميناء على التفاصيل النهائية الخاصة بالصفقة، والتى من شأنها تعزيز إيرادات المصرية فى نشاط الكابلات البحرية.

وكانت «المال» قد انفردت يوم 29 أبريل الماضى بالكشف عن اقتراب «المصرية للاتصالات» من تعيين المجموعة المالية «هيرميس» مستشارا ماليا للاستحواذ على «مينا» .

وأعلنت «المصرية» فى بيان رسمى أرسلته إلى البورصة المصرية الخميس الماضى، عن موافقة مجلس إدارتها على إتمام الصفقة بقيمة 90 مليون دولار يتم تمويلها بقرض من المساهمين.

وأوضح «شمروخ» – فى تصريحات لـ «المال » – أن «كابل مينا» يعمل بشكل طبيعى ولم يتوقف، ويحمل سعات دولية لاتزال غير مستغلة، منوها إلى صعوبة التكهن بحجم الإيرادات المتوقعة للمصرية من تشغيل الكابل الجديد.

وينتظر أن تقوم «المصرية للاتصالات» بإخطار جهاز تنظيم الاتصالات بالصفقة للحصول على موافقته النهائية.

وأكد مصدر حكومى سابق أن ضم «كابل مينا» إلى شبكة كوابل المصرية للاتصالات يرفع السعة الدولية لخدمات الإنترنت القادمة من دول أوروبا وآسيا إلى مصر كبديل عن خروج كابل «swme2» من الخدمة بعدما وصل إلى أقصى سعة تخزينية، قبل نهاية العام الماضى، مما أثر على سرعات خدمة الإنترنت بجميع أنحاء الجمهورية.

ويمتد «كابل مينا» من الهند شرقا، مرورا بمصر وصولا إلى إيطاليا غرب أوروربا.

وكانت «مينا» قد وقعت فى يناير 2014 اتفاقية حق استخدام بنظام «IRU» مع المصرية للاتصالات لعدد اثنين شعرة ألياف ضوئية على الكابل الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، بين محطتى الإنزال البحرى لشركة «مينا» فى الزعفرانة وأبوتلات، لاستكمال مسار الكابل البحرى للأخيرة داخل الأراضى المصرية لمدة 20 عامًا، مقابل 30 مليون دولار.

وجاءت الاتفاقية فى محاولة من «أوراسكوم» لتجاوز عقبات استكمال مد الكابل داخل الأراضى المصرية «المنطقة الواقعة بين الزعفرانة وأبوتلات»، لتعذر حصولها على الموافقات الأمنية اللازمة للحفر من جهات سيادية، بعد أن كانت «أوراسكوم» قد انتهت فعليا من عمليات الحفر الخارجية مطلع 2012، التى بدأتها منذ حصولها على الترخيص نهاية عام 2007.
 

شارك الخبر مع أصدقائك