تأميـــن

«المصرية تكافل» توزع 50 مليون جنيه على المشتركين

الشركة حققت 217 مليون جنيه فائضا تأمينيا بنهاية العام المالى الماضى (2018/ 2019)

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت الجمعية العمومية لشركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات- على توزيع 50.7 مليون جنيه فائضا على المشتركين مقابل 38 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وكشف أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى ، أن ذلك يأتى تطبيقا لنظام التأمين التكافلى والذى يمتاز عن التأمين التجارى من خلال قيام شركات التأمين التكافلى بتوزيع نسبة من الفائض التأمينى المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة، مقابل المصروفات الإدارية اللازمة، وخصم تكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطات.

وأضاف أن شركته حققت 217 مليون جنيه فائضا تأمينيا بنهاية العام المالى الماضى (2018/ 2019) مقابل 115 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضى، مشيرا إلى موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 230 مليون جنيه، بدلا من 186 مليونا.

وأوضح أنه تم تمويل الزيادة فى رأس المال من الأرباح، لافتا إلى أن شركته حققت 144 مليون جنيه أرباحا بنهاية العام المالى الماضى (2018/ 2019)، وأن تلك الزيادة تأتى فى إطار دعم الشركة لقاعدتها الرأسمالية، وللتوافق مع الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين فى مسودة قانون تنظيم التأمين الموحد والبالغ 150 مليون جنيه، بجانب 50 مليونا فى حالة رغبة الشركة فى مزاولة نشاط البترول أو الطيران.

ونظرا لأن الشركة تزاول نشاط البترول فإنها تحتاج إلى 200 مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال للتوافق مع القانون.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية اعتمدت ميزانية الشركة فى 30 يونيو الماضى الخاصة بالعام المالى الماضى (2018/ 2019)، موضحا أن شركته حققت 808 ملايين جنيه أقساطا بنهاية العام المالى الماضى (2018/ 2019) مقابل 645 مليونا بنهاية العام المالى (2017/ 2018).

وكشف عن خطة شركته لتحقيق 880 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالى الجارى (2019/ 2020) لافتا إلى أن الجمعية العمومية وافقت من حيث المبدأ على تعديل النظام الأساسى للشركة للتوافق مع القواعد الجديدة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا، لتنظيم عمل شركات التأمين التكافلى فى السوق المصرية قبل انتهاء المهلة التى منحتها الهيئة، والتى تنتهى فى فبراير المقبل.

وأكد أنه جار إعداد تعديل النظام الأساسى وعرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى جمعية عمومية غير عادية قبل نهاية المهلة فى فبراير المقبل لإقرار النظام الأساسى الجديد بندا بندا.

ولفت السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة، إلى أن المفاوضات جارية لعرض شراء بنك فيصل الإسلامى لحصة بنك مصر فى الشركة، وفى حال إتمامها ستبلغ حصة بنك فيصل فى ملكية الشركة %32.75.

وأضاف أن هيكل المساهمين الحالى يتكون من كل من بنك فيصل الإسلامى بحصة %24.75، والمصرف العربى الدولى %9.5، ومجموعة الخليج للتأمين %8.75، فضلا عن بنك مصر إيران للتنمية %8.25 وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة %8.25، وشركة كامكو %8.25، وبنك البركة- مصر بحصة %8.25، وبنك مصر %8 وأيضا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر %8 وأخيرا شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين %8.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »