اقتصاد وأسواق

«المصرية اللبنانية» تشيد بمبادرات الدولة فى دعم «SME`s» لتجاوز أزمة كورونا

طالبت بالمزيد من الحوافز والتيسيرات

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تقوم عليها اقتصاديات الدول المتقدمة وفى مصر لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، مشيداً بالدور الإيجابى للحكومة المصرية لمواجهة التحديات الراهنة وإدارتها لأزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية ، عبر تقنية الفيدو كونفرانس بعنوان: “دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة” بمشاركة النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر والمهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ريم السعدي مدير إقليمي برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وأضاف “فوزى”، أن الجمعية لم تتأخر كعادتها في الاضطلاع بدورها ومشاركتها الايجابية كواحدة من أهم منظمات الأعمال الثنائية والتي تمثل القطاع الخاص المصري واللبناني.

وتابع أن تكاتف الشعب المصري وقت الازمات واحدة من الأسباب التي تدفعنا كقطاع خاص للتكاتف في علاج المشكلات الاقتصادية سواء التي عان منها الاقتصاد قبل وخلال أزمة فيروس كورونا والتي زادت من هذه المعاناة، مشدداُ أنه وبانتهاء الأزمة باذن الله لابد وأن نفكر ونستعد جيداً لمرحلة ما بعد كورونا.

وأكد ضرورة بحث تجارب العديد من الدول الكبري التي تضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها وتعمل باستمرار علي تحفيزه سواء من خلال الحوافز، او تيسير الإجراءات وسن التشريعية الواضحة والتي تجعل منه أهم القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي وتوفيرا لفرص العمل للشباب.

وقال فؤاد حدرج ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت وما زالت تمثل عصب اي اقتصاد وتمثل الشريحة الكبري من المجتمع بما توفره من فرص عمل متنوعة ومستدامة لجميع الفئات وابعاد اقتصادية واجتماعية عديدة وبالتالي فإن الاهتمام بها يعد اولوية لدي الدولة ولدي القطاع الخاص، مشددا بأهمية الخروج بتوصيات وحلول غير تقليدية لتقديمها للمسئولين في الحكومة كوثيقة تبين واقع المشروعات الصغيرة وكيف يمكن ان تكون الحصان الرابح للاقتصاد المصري.

واضاف “حدرج”: بالرغم من الظروف الراهنة لأزمة كورونا وآثارها السلبية علي الاقتصاد وما تمثله من ضغوط وتحديات صعبة علي الحكومة ومجتمع اعمال وخبراء الاقتصاد إلا أن تلك الظروف تفرض علينا ان نرسم معا خريطة طريق تعمل علي مساندة المشروعات الصغيرة وايجاد اليات وحلول سريعة وفعالة والاهم ان تكون قابلة للتطبيق والتأثير الايجابي، منوها بأن الحكومة بذلت جهود حثيثة لدعم القطاع إلا أننا ما زالنا نعاني من بيروقراطية من كبار الموظفين.

وشدد على أهمية أن نفكر معا بطريقة واسلوب خارج الصندوق للوصول إلي مشروعات ريادية وتكنولوجية تعالج المشكلات علي مستوى أداء الشركات والانتاج والتسويق لزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية، من خلال تشجيع الابتكار والابداع واتاحة التمويل المرن لاصحاب الافكار الابداعية، ونشر فكر العمل الحر بين الشباب وتدريس مناهج تعليمية تغرس روح الابداع وتعتمد علي التكنولوجيا وعالم المعرفة والاتفاق علي اجراءات موحدة لتيسير الاشتراطات علي اصحاب المشروعات وعلاج اية ثغرات في القوانين قد تصطدم بالواقع العملى، بالاضافة إلي وضع حوافز تمويلية وضريبية واجرائية تتيح توسعة مشاركة الشباب في عمل مشروعات جديدة والتركيز علي المشروعات التى يمكن أن تكون صناعات مغذية للمصانع الكبرى.

من جانبه أكد مروان زنتوت ، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية، ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا والتي تأتي من بين الدول التي استطاعت أن تصل بمساهمة القطاع بنحو 70% ، 80% من الناتج المحلي، بنما في مصر لا تمثل اكثر من 18 الى 20% من الناتج المحلي أى 50 مليار دولار.

وأضاف “زنتوت”، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في مواجهة تبعات كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتخفيف من أثارها السلبية علي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي استطاعت نحو 65% تعمل إلا الآن وهو مؤشر جيد يعطي أمل للاستمرار في دفع نمو الشركات خاصة مع عودة فتح الاقتصاد، مؤكدأ أن قطاع المشروعات الصغيرة ما زال في حاجة إلي أكثر من أدوات التمويل سواء من البنوك والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بجانب الخدمات غير المالية، بالاضافة إلي دور أكبر لنشاط التأجير التمويلي الذي ما زال لم يتطور.

من جانبها أستعرضت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الجهود المبذولة من اللجنة والبرلمان والحكومة في اصدار قانون جديد للقطاع ووضع حوافز لضم القطاع غير الرسمي وتعريف موحد بجانب ضمانات لتوفير التمويل والخدمات غير المالية لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، منوهة أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة الجديدة سيتم اصدارها من رئاسة مجلس الوزراء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة خلال الايام المقبلة.

ولفتت “أبو السعد” أن المادة 28 من الدستور المصري تنص علي أن الدولة تولي اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أننا نؤمن كنواب بان الاقتصاد المصري لن ينمو بدون هذا القطاع الذي يعقد العمود الفقري وعصب الاقتصاد الوطني.

وقالت أن اللجنة قامت بجهود كبيرة لاصدار 5 تشريعات ضروية ذات الصلة بالقطاع خلال السنوات الماضية من اهمها قانون التراخيص الصناعية والذي اتاح لاول مرة في مصر اصدارها بالاخطار، بجانب حوافز وضمانات في قانون الاستثمار الجديد وقانون التاجير التمويلي والتخصيم وقانون انشاء شركات الشخص الواحد، فضلا عن قانون 141 لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

واشارت إلى أن قانون 141، اضاف ملامح للتمويل مختلفة ونقاط القوة والضعف ووضع الرقابة المالية السلطة للرقابة علي الشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر كما ساهم في وضع خريطة للمشاريع متناهية الصغر في مصر توضح بالارقام الفئات العمرية والانشطة الانتاجية المستفيدة منه في مختلف المحافظات والقري حيث يتم تحليل تلك البيانات لدعم الصناعة الوطنية ورسم مستقبل الاقتصاد.

وأوضحت أن قانون المشروع الصغيرة والمتوسطة ناقش فى 36 ورشة عمل شارك فيها كافة جمعيات المستثمرين وجمعيات التمويل وكافة الجهات الحكومية، مشيرة أن القانون تضمن باب كامل للتعريفات التي وضعها البنك المركزى بالاضافة إلي باب للحوافز الضريبية وغير الضربية وايضا حوافز للشركات الكبري الداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة كما تضمن انشاء جهة موحدة لاصدار التراخيص وهو جهاز تنمية المشروعات واجراءات وحوافز لضم القطاع غير الرسمى.

ونوهت أن القانون تضمن اعفاء المشروعات التى لا يتعدى حجم أعمالها سنويا 5 ملايين اعفاء كامل من الضرائب واحتساب الضرائب علي الشركات المتوسط والصغير مقطوعة سنوية وليس ضريبة تصاعدية، وكذلك منح حوافز للمشاريع الانتاجية والمصدرة.

وأكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في تشغيل الشباب حيث يوفر 75% من فرص العمل ، ويغطي 60% من الانتاج الصناعي إلا أنه يستحوذ علي 4% فقط من نسب الصادرات مقارنة بالدول الاخري والتي يساهم فيها القطاع بنسب 60% و 70% و50% في كوريا.


وأضاف “المغربى”، أن مبادرة البنك المركزي الـ200 مليارجنيه من أهم المبادرات الخاصة باتاحة التمويل حيث الزم البنوك بتخصيص نسبة 20% من أجمالي المحفظة التمويلية، مؤكدا علي ضرورة تبسيط اجراءات التمويل واتاحة التمويل غير المصرفي، وهو ما توفره مبادرة رواد النيل.


ولفت إلى أن بنك مصر رفع محفظة التمويل المخصص لقطاع المشروعات الصغيرة من 2% لتتجاوز حاليا 23% من أجمالي المحفظة التمويلية، حيث ارتفعت لاكثر من 29 مليار جنيه ومن المستهدف الوصول بها إلي 35 مليار جنيه يمكن ان يستفيد منها 4.7 مليون عميل، مشيراً أن استراتيجية البنك تتضمن الشمول المالي والمشروعات الصغيرة ونتيجة لاهتمامه بتيسيرات اجراءات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حصد العديد من الجوائز.

وأكد عاكف المغربى، أن بنك مصر بصدد اطلاق أول منتج تمويلي رقمي خلال الشهرين المقبلين حيث يمكن الحصول علي القرض من خلال التابلت للشركات الصغيرة كجزء من رقمنة البنك ومساعدة العملاء في الحصول علي التمويلات، مشيراً أن البنك وفر تمويل مشترك لمدينة دمياط للاثاث وتمويل مجمع الروبيكي للجلود.


من جانبها قالت ريم السعدي المدير الاقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، إن البنك يوفر الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شق تمويلي والدعم الفني، مشيرة أن البنك يعتمد علي تعريف الاتحاد الاوروبي للمشروع الصغيرة والمتوسط، من عامل إلى 250 عاملا وحجم مبيعات من جنيه إلى 50 مليون يورو.

وأوضحت السعدي، أن الشق الفني يتضمن بجانب توفير برامج التدريب، تقديم تمويلات للاستشارات الفنية تغطي من 50% من قيمتها إلي 75% بجانب توفير استشاريين في مختلف دول العالم لتقديم حلول هندسية والاستماع لخبراء في مختلف المجالات ومنها الصناعة حيث تضم قاعدة الخبراء 400 استشاري معتمد.


من جانبه أكد الدكتور أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات المتوسطة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد طفرة كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية حيث يوجد نسبة كبيرة من الشركات حققت معدلات نمو، نتيجة لدعم القيادة السياسية واطلاق العديد من المبادرات والاجراءات الداعمة، مضيفا أن مشكلة التمويل واتاحة المعلومات ما زالت تواجه الشركات في العالم.


وقال “عثمان”، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الصناعية مشكلات تمويلية علي الرغم من تنوع مصادر التمويل ما بين القطاع المصرفي وشركات التمويل والجمعيات، ما يتطلب حوافز اكبر لتمويل الشركات والتوسع في التمويل الملائكي والذي بدأ ينتشر في مصر، مضيفا، كما تواجه القطاعات الصناعية مشكلة في اتاحة وتوفير الاراضي بالرغم من وجود المجمعات الصناعية.


واشاد رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، بنموذج دولة اندونيسيا في مواجهة المشكلات التي تواجه الشركات من خلال توفير واتاحة المعلومات والتمويل الملائم، مطالباً بضرورة الاستعانة بنماذج الدول الناجحة بالاضافة إلي توجيه المشروعات إلي الصناعات المغذية ومستلزمات الانتاج وعطاءها الاولوية في التمويل وتوفير الاراضي بالاضافة إلي التوسع في مشاريع الرقمنة على مستوى الشركات والدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »