بورصة وشركات

“المصرية العقارية”: لا مبرر لفرق السعر بين الأسهم لحامله والاسمية

المال- خاص: أكدت المجموعة المصرية العقارية، أنه لا يوجد مبرر منطقي للفرق الحالي في السعر بين الأسهم لحامله والأسهم الاسمية، لافتة، فى بيان لإدارة البورصة المصرية، إلى أنه سبق التأكيد على تساوى السهمين لحامله والاسمي في كل الحقوق والالتزامات، وحضور…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال- خاص:

أكدت المجموعة المصرية العقارية، أنه لا يوجد مبرر منطقي للفرق الحالي في السعر بين الأسهم لحامله والأسهم الاسمية، لافتة، فى بيان لإدارة البورصة المصرية، إلى أنه سبق التأكيد على تساوى السهمين لحامله والاسمي في كل الحقوق والالتزامات، وحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، وذلك دون حق التصويت للأسهم لحامله وهذا هو الفرق الوحيد بينهما.

كانت إدارة البورصة قد طالبت الشركة بضرورة دعوة الجمعية العامة غير العادية مرة أخرى، للنظر في مد مهلة تقديم طلبات الاعتراض على التحويل من أسهم لحامله إلى أسهم اسمية، لفترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الجديدة، وأنه سيتم إعادة النظر مرة أخرى في تحويل الأسهم لحامله بعد 6 أشهر.

يذكر أن عددا من المتضررين قد قدموا شكوي إلى البورصة، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، تتضمن أن نسبة 95% من المساهمين اعترضوا على تحويل أسهم المجموعة المصرية العقارية لحامله إلى أسهم اسمية، وأنه تم إرسال كشف من الشركة العقارية بعدد من تقدموا إلى تحويل الأسهم، وعددهم 18 مساهما فقط، ويحملون 23.540 ألف سهم.

كما تقدم مجموعة أخرى من مساهمى الشركة بشكوى إلى رئيس هيئة الاستثمار، لتضررهم أيضا من إيقاف السهم، وتتضمن أنه تم شراء سهم المجموعة المصرية العقارية لحامله من سوق المال، وإيقافه بدون سند قانونى، يعرض المساهمين للخسارة.

وتضمنت الشكوى كشفا بنسبة 5% ممن يقدمون بطلب التحويل، وكشف آخر بنسبة 95% من المعترضين على التحويل، ولم يوافقوا نتيجة الضرر المادى الواقع عليهم، الذى يصل إلى نسبة 85% من رأس المال.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، حسمت ملف الأسهم لحامله الخاصة بمساهمي شركة المجموعة المصرية العقارية، وقررت رفع إيقاف التعامل على أسهم الشركة، اعتبارا من جلسة الثلاثاء الماضي، بعد عدم استجابة غالبية المساهمين, ما يقارب نسبة 95% من حملة الأسهم لحامله.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »