Loading...

«المصرية الإماراتية»: «التأمين الصحي» يتلقى تبرعات بـ200 مليون جنيه من شركات التكافل

Loading...

التأمين يخدم المجتمع من عدة مناحٍ لأن تلك طبيعة راسخة به

«المصرية الإماراتية»: «التأمين الصحي» يتلقى تبرعات بـ200 مليون جنيه من شركات التكافل
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

11:53 م, الخميس, 17 نوفمبر 22

قال شريف عزازي، العضو المنتدب لشركة المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة، إنه تم التبرع خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 200 مليون جنيه لقطاع التأمين الصحي الحكومي بمصر، مثل مستشفيات سوهاج والفيوم و57357 والحروق، وذلك من خلال أجهزة وأدوات أو عبر أموال وإعانات.

وأضاف عزازي خلال مشاركته ببرنامج “مساء مصر” والذي تقدمه الإعلامية جانا مطراوي، بقناة النهار المصرية، في محاولة لزيادة وعي الجمهور بأهمية التأمين في المجتمع، أن شركات التأمين غدت مهتمة بشِق المسئولية المجتمعية، بمعاونة الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، وشكلت الأخيرة لجنة مختصة بتجميع شركات التكافل المصرية بقرار 1129 لسنة 2019، وطلبت منها البت في التبرع بفائض أرباحها للأعمال الخيرية.

وأسِف عزازي على عدم تعدي نشاط التأمين حاجز 0,7% من إجمالي الناتج المحلي لمصر، رغم وجود سوق واعدة تخطت 100 مليون نسمة.

جريدة المال

وأبدى أن اختراق التأمين في تلك السوق الكبيرة لا تتعدى 1%، وذلك لأن ضعف الوعي بقيمته ما زال قائمًا بين الجمهور، وإن كان قد تحسّن في الآونة الأخيرة.

وقارن بين نسب مساهمة التأمين في الدول العربية الأخرى ومصر، فبدا الفرق ملحوظًا، فالناتج المحلي من التأمين بدولة الإمارات على سبيل المثال قد تخطى 4,7% من إجمالي الدخل.

وسوف تتجه اللجنة في توزيع فائض شركات التكافل، حسب خطتها المستقبلية، إلى التبرع للقطاع التعليمي المصري، مما يسهم في تخفيف العبء عن الحكومة والمواطن، ويساعد في انتشار الوعي التأميني بين الجمهور.

وعزا عزازي مشاركة شركات التأمين في مبادرة “حياة كريمة” إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن ودعم الطبقات المهمشة، فضلًا على مساعدة الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها.

وتم التعاقد بين وزارة القوى العاملة وإحدى شركات التأمين الحكومي الكبيرة في إصدار وثيقة تخص العمالة غير المنتظمة، الذين لا يملكون مصدرًا ثابتًا للدخل، ويعيشون على دخل غير دائم (اليومية).

وجاء نتاجًا لهذا التعاون وثيقة “حياة كريمة”، وتم توزيعها بالمشاركة مع قطاع القوى العاملة في جميع المحافظات، وتعتمد على قسط هيّن، ويصل تعويضها إلى 250 ألف جنيه.

وأشار إلى أن التأمين ذا طبيعة خدمية، حيث إنه منتج مجتمعي، فإنه يختلف عن السلع الأخرى التي ربما يستطيع الإنسان التخلي عنها، لكونها ترفيهية أو ذات طبع استهلاكي غير لازم.

ورجع عزازي بالذاكرة إلى نشأة التأمين تاريخيًا، حيث القرن 16 بإنجلترا، إثر الحريق العظيم The Great Fire of London، حيث التهم ما يقرب من 13 ألف منزل.

ومن ثم ظهرت فكرة الصندوق التكافلي على يد كريستوفر بوربون، حيث يجمع المشتركون به اشتراكات معينة تحسبًا لما يجد من كوارث، ومن هنا ظهر التأمين ضد الحريق.

واستطرد أن التأمين البحري خرج من حانة Lloyd بإنجلترا، كان يجتمع بها التجار وأصحاب السفن، فاقترحوا إنشاء صندوق تكافلي فيما بينهم يستطيعون من خلاله تعويض المراكب وأصحاب البضاعة حال غرقها.

وتحول ذلك الاتحاد الذي كان في مجرد فكرة بمقهى بسيط إلى واحدة من أكبر شركات إعادة التأمين حاليًا بالعالم Lloyd’s of London.

وأوضح عزازي أن تاريخ التأمين على الحياة يرجع إلى العصر الروماني، حيث أخذ شكل تجميع الأموال لكفالة أسر الجنود الذين قتلوا بالحروب المختلفة.

فالتأمين بدوره يخدم المجتمع من عدة مناحٍ، لأن تلك طبيعة راسخة به.

وفرّق بين التأمين التجاري والتكافلي، حيث -حسب عزازي- ترجع الأرباح إلى المساهمين في شركات “التجاري”، إذ يكونون هم أصحاب رأس المال.

بينما تكتفي الكيانات العاملة في “التكافلي” بإدارة العمليات بين المؤمّنين بعضهم بعضًا، مقابل “رسوم الوكالة” فقط.