اقتصاد وأسواق

المصرى للدراسات معقبا على تقرير «هيئة الرقابة»: تحسن السياسة التجارية أو الصناعية ليست السبب فى زيادة الصادرات

قالت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات أن صادرات مصر غير النفطية السنوية زادت %5 خلال شهر يونيو لتصل إلى 1.905 مليار دولار، مقابل 1.810 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ورقة بحثية، تعليقا على تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات الصادر قبل أيام قال فيها إن ارتفاع الصادرات يرجع بشكل رئيسى إلى زيادة السلع الأولية الزراعية.

وكان تقرير الهيئة، قد ذكر أن صادرات مصر غير النفطية السنوية زادت %5 خلال شهر يونيو لتصل إلى 1.905 مليار دولار، مقابل 1.810 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وجاء القطاع الزراعى كأكبر مصدر للسلع، والتى بلغت 229 مليون دولار خلال شهر يونيو، مقابل 145 مليون دولار للفترة المقابلة من العام الماضى، يليه قطاع الأغذية، والذى بلغت حصيلة صادراته 205 ملايين دولار، مقابل 183 مليون دولار فى يونيو 2018.

وقال المركز فى تعليقه، إن اعتماد زيادة الصادرات على السلع الأولية الزراعية هو ما يثير القلق لأن الزيادة فى الصادرات ليس لها عملية تصنيع، فضلا عن أن أسعار السلع الأولية تتسم بالتقلب، كما أن الصادرات الغذائية جاءت فى المركز الثانى.

وتتسم السلع الأولية هى الأخرى بصغر عملية التصنيع لها مقارنة بالصناعات الأخرى، ولذلك من غير المرجح أن تضيف الزيادة فى الصادرات أى قيمة معنوية أو فرص عمل إلى الاقتصاد.

وقال المركز، إنه عند تقييم أى زيادة أو انخفاض فى الصادرات يجب أن نراعى ما إذا كان ذلك يرجع إلى زيادة فى الحجم أم فى القيمة.
وأضاف أن الزيادة فى صادرات السلع الزراعية ترجع على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار الدولية للحمضيات، أكثر منها إلى الزيادة فى حجم الإنتاج؛ حيث أدى سوء الأحوال الجوية فى جنوب أوروبا وتفشى أحد الفيروسات إلى نقص الإمدادات، ومن ثم ارتفاع الأسعار الدولية.

وتابع :» يمكننا القول إن الزيادة فى الصادرات لا ترجع إلى تحسن السياسة التجارية أو الصناعية، بل إلى ظروف عالمية طبيعية مواتية قد لا تحدث مرة أخرى، وهو ما يلقى الضوء على محدودية ما تم القيام به تجاه تحسين وضع الصادرات الزراعية خلال العام الماضى.

ووضع المركز حلولا لتحسين الصادرات، من بينها التركيز بصورة أكبر على جودة الصادرات أو على خلق علامة تجارية (براند) تروج للسمات المميزة للسلع الزراعية المصرية، وهو ما سوف يعمل بدوره على تمييز المنتجات المصرية فى الأسواق الدولية».

وأضاف أن ارتفاع الصادرات بنحو %5 هو بدون شك أمر محمود، خاصة وأنه يأتى على الرغم من ارتفاع الجنيه أمام الدولار من 17.68 جنيه إلى 17.26 جنيه للدولار خلال النصف الأول من عام 2019.

وأوضح أن أى تغييرات فى قيمة الصادرات خلال هذه الفترة يرجع إلى عوامل أخرى غير سعر الصرف، فوفقا لورقة العمل رقم 189 التى قام المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بإعدادها حول العلاقة بين هوامش التجارة الدولية وسعر الصرف، فإن السلع الزراعية من أكثر السلع حساسية للتغيرات فى سعر الصرف.

وعلى جانب أكثر إيجابية، شهدت صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات زيادة طفيفة، إلا أن البيانات الصادرة عن موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لا تشير إلى ما إذا كانت هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع قيمة أو حجم هذه السلع، مما يجعل التقييم صعبا.

وقال إن الصادرات المصرية موسمية، لذلك عند تحليل أى تغير فى الصادرات يجب أن نقارن بين الفترات ذاتها فى سنوات مختلفة، كما أن معظم صادرات الفواكه عالية القيمة يتم حصادها وتصديرها فى بداية العام، وهو ما يعنى أن قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام تكون أعلى من الصادرات فى النصف الثانى من العام.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »