بنـــوك

«المصرف المتحد» يستهدف زيادة قروض الأفراد إلى مليار جنيه

أعلن محمد عشماوى، رئيس المصرف المتحد، عن خطة البنك التوسعية خلال العام الحالى، وتشمل التوسع الجغرافى وزيادة المدخرات والدخول بقوة فى سوق التمويل المشترك، وزيادة محفظة قروض الأفراد

شارك الخبر مع أصدقائك

المال _ خاص

أعلن محمد عشماوى، رئيس المصرف المتحد، عن خطة البنك التوسعية خلال العام الحالى، وتشمل التوسع الجغرافى وزيادة المدخرات والدخول بقوة فى سوق التمويل المشترك، وزيادة محفظة قروض الأفراد

وقال إنه تجرى دراسة طرح منتجات ادخارية جديدة بالعملتين المحلية والأجنبية بهدف زيادة حجم المدخرات الحالى البالغ 17 مليار جنيه، ويواكب ذلك زيادة التغطية الجغرافية عبر تدشين فروع جديدة بمحافظات الصعيد.

وأضاف أن الميزانية الإجمالية ارتفعت إلى 22 مليار جنيه، كما استطاعت الإدارة الحالية التحول من خسارة بلغت 5.7 مليار جنيه قبل 6 سنوات، إلى تحقيق أرباح مقدرة بنحو 600 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2013، ومن المتوقع زيادتها خلال العام الحالى.

وأوضح أن البنك تبنى إستراتيجية واضحة منذ نشأته فى منتصف 2006، لخلق مصرف إقليمى قوى متخصص فى تقديم الخدمات التمويلية والتنموية لقطاع بات مهمًا لقيادة عملية التنمية الشاملة للاقتصاد القومى، وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنتجات وحلول مصرفية متخصصة ومتوافقة مع أحكام الشريعة.

وأعلن البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات فى 2012، أن المصرف المتحد استطاع سد فجوة المخصصات بالكامل والانتهاء من إجراءات إعادة الهيكلة.

وأكد عشماوى مساهمة البنك فى عدد من التمويلات المشتركة، كما يجرى دراسة عدد من المشروعات بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، والبنك العربى الأفريقى.

وأشار إلى وجود خطة لمضاعفة رأس المال المدفوع ليصل إلى مليارى جنيه، بدلاً من مليار على عدة مراحل، ويبلغ إجمالى حقوق الملكية 1.3 مليار جنيه.

كما كشف عن السعى لزيادة محفظة تمويلات الأفراد من 650 مليون جنيه إلى مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى امتلاك المصرف أكثر من 30 منتجًا من منتجات التجزئة متنوعًا بين أدوات تمويلية وأوعية وشهادات استثمارية، فضلاً عن باقة من بطاقات الائتمان.

وأغلب تلك المنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة، بالإضافة إلى الاشتراك فى منظومة التمويل العقارى للشباب بتوفير التمويل العقارى للفئة المتوسطة، ومحدودى الدخل، ورصد كذلك 350 مليون جنيه.

وفى مجال تمويل المشروعات الصغيرة، أشار عشماوى إلى استثمار محفظة بنحو 350 مليون جنيه، ومن المستهدف زيادتها إلى 500 مليون، لافتًا إلى طرح خدمة «انطلاقة» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من عامين تقريبًا ببرامج تمويلية متخصصة جدًا لتنمية قطاع الصناعات والخدمات الوسيطة من خلال رفع كفاءتها الإنتاجية، وربطها بالشركات الكبرى لضمان استمرار النجاح، كما قدم المصرف مجموعة من البرامج المتخصصة للقطاعات الوسيطة، بفهم عميق ودراسة لطبيعة احتياجاتها ومنها على سبيل المثال: خدمة الناقل، وخدمة الموزع، وخدمة المورد، وخدمة البيئة، وخدمة العلامات التجارية «الفرانشيز».

شارك الخبر مع أصدقائك