❏ مليار دولار حصيلة التنازلات عن العملة الأجنبية منذ التعويم
❏ أكثر من 800 مليون جنيه أرباح العام الماضى
❏ 30 مليارا محفظة الودائع و10.5 مليارات قروضا بنهاية 2017
سيد بدر
قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مصرفه نجح فى خفض محفظة الديون المتعثرة لنحو 1.7 مليار جنيه بنهاية 2017 مقابل نحو 2.5 مليار جنيه فى بداية العام.
وتأسس «المصرف المتحد» عام 2006 عبر دمج البنك المصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، بغرض إنقاذها، ونتج عن ذلك محفظة ديون متعثرة بنحو 6.5 مليار جنيه، نجح البنك فى التخلص من معظمها حتى الآن.
وأشار «القاضى» – فى تصريحات لـ«المال» – إلى أن المصرف المتحد يستهدف تخفيض حجم الديون المتعثرة لأقل من مليار جنيه، بنهاية العام الحالى، عبر تنفيذ عدد من التسويات لتسجل بنهاية العام نحو %6 من إجمالى المحفظة الائتمانية، وهى النسبة المتعارف عليها فى القطاع المصرفى.
وأضاف أن مصرفه نجح فى تجاوز آثار تقلبات سعر صرف العملة المحلية خلال عام 2017 وتحقيق نمو فى الأرباح بنحو %100 نتيجة عمليات التشغيل، وتحقيق نمو جيد على مستوى القروض والودائع.
ولفت إلى أن أرباح «المصرف المتحد» تجاوزت 800 مليون جنيه بنهاية 2017 مقابل نحو 430 مليونا بنهاية 2016، موضحًا أن المنتجات الادخارية التى طرحها البنك خلال العام مكنته من زيادة محفظة الودائع لتسجل نحو 30 مليار جنيه، مقابل 22 مليارا.
وطرح المصرف المتحد شهادة ادخارية بعائد متغير بفائدة نحو %18 وشهادة ووديعة بعائد مدفوع مقدمًا خلال العام الجارى.
وتابع «القاضى» إن محفظة تمويلات البنك ارتفعت لنحو 10.5 مليار جنيه بنهاية 2017 نتيجة مشاركته فى العديد من العمليات التمويلية بقطاع الأسمدة والبترول والكهرباء.
وأشار إلى أن محفظة تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت حاليًا نحو %15 من إجمالى المحفظة الائتمانية، ما يوازى 1.575 مليار جنيه، ويستهدف البنك التوافق مع تعليمات البنك المركزى بنهاية عام 2019 والوصول لنسبة %20 من إجمالى المحفظة الائتمانية.
وعلى صعيد التعاون الخارجى لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح «القاضي» أن المصرف لايزال يتفاوض مع صندوق «سند» الألمانى لاقتراض 20 مليون دولار لإعادة إقراضه للقطاع، كما بدأ مفاوضات للحصول على 20 مليون أخرى مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، بالإضافة إلى مساعدات فنية لدعم القطاع من البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار.
وكشف عن أن حصيلة التنازلات الدولارية بالمصرف المتحد، بلغت نحو مليار دولار منذ نوفمبر 2016، ويتوقع أن ترتفع حجم التنازلات فى الفترة المقبلة مع استقرار سوق الصرف وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وفى تصريحات سابقة لـ«المال» قال «القاضى»، إنه يستهدف تحقيق معدلات نمو على مستوى البنك بين 18-%20 خلال العام الحالى مدفوعة بالتوسع فى قطاعى الائتمان والتجزئة المصرفية وزيادة تواجده فى السوق المحلية.
والمصرف المتحد، مملوك بنسبة %99.9 لـ«المركزى» بعد دمج ثلاثة بنوك لتكوين الكيان الجديد عام 2006، وسانده «المركزى» بقرض مساند 5 مليارات جنيه، تم سداد نصفه والنصف الآخر تحول لدعم رأس المال ليصل إلى 3.5 مليار جنيه، ويستهدف «المركزى» التخارج من البنك خلال العام الحالى، حسب تصريحات جمال نجم، نائب المحافظ.