بنـــوك

المصرف المتحد يبقي سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية دون تغيير

علي خلفية خفض المركزي للفائدة علي الايداع والاقراض بواقع 100 نقطة

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أشرف القاضي رئيس مجلس إداراة المصرف المتحد إن البنك قرر إبقاء سعر الفائدة على الشهادة الماسية ثابتة العائد الربع سنوي عند 12% دون خفض.

وجاء قرار بنك المصرف المتحد علي خلفية خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية، ويسجل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.25% و13.25% و12.75% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليسجل 12.75%.

وبهذا القرار فإن مستويات الفائدة على الجنيه الحالية تقارب مستويات ما قبل تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016، حيث كانت تسجل 11.75% للإيداع و 12.25% للإقراض.

ويعتبر هذا الخفض هو الثالث على التوالي؛ حيث خفض في أغسطس وسبتمبر بواقع 2.5%، ثم في نوفمبر الجاري 1%.

كان البنك المركزي قد أعلن أن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلا إلى 2.7%على أساس سنوي في أكتوبر من 2.6% في سبتمبر الماضي.

أسباب خفض الفائدة

أرجع البنك المركزي أسباب خفض سعر الفائدة على الجنيه للمرة الثالثة على التوالي إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، واتساق الأوضاع الحالية مع مستهدف التضخم من قبل المركزي خلال العام المقبل .

وقال المركزي : استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2005. وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي. كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

وعلى الصعيد العالمي، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

النظرة المستقبلية للتضخم

وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي الى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.

ونظراً لكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة الأساسي لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »