علمت »المال« ان المصانع المحلية المنتجة لحديد التسليح، تتجه الي تثبيت اسعارها، لفترة طويلة عند 3100 جنيه للطن تسليم المصنع، و3200 جنيه للمستهلك النهائي، في خطوة تستهدف منافسة الحديد المستورد في السوق المحلية.
وقفزت اسعار الحديد التركي المستورد امس، الي 510 دولارات للطن، مقابل 470 دولارا سجلها الاسبوع الماضي، وكشفت مصادر بشركة السويس للصلب ان اسعار الحديد المستورد سوف تشهد مزيدا من الارتفاع، لتصل خلال شهر مايو المقبل الي ما بين 3300 و3400 جنيه للطن في السوق المحلية.
ولفتت المصادر الي ان ذلك سيتيح الفرصة امام المصانع لزيادة حجم مبيعاتها والحصول علي حصص سوقية مناسبة.
وتوقعت المصادر ان تشهد اسعار الحديد علي مدار الاشهر الثلاثة المقبلة مزيدا من الاستقرار بما يزيد من حالة الاستقرار داخل السوق المحلية.
من جهته اكد سعد الدسوقي رئيس شركة السيوف لتجارة حديد التسليح، انه رغم قلة المعروض داخل السوق المحلية مقارنة بحجم الطلب فإن ذلك يرجع الي وجود صفقات كبيرة لبعض شركات المقاولات التي تقوم بالبناء حاليا في المدن الجديدة، بالاضافة الي تزايد طلبات المستهلكين ولكن بعد فترة تعود الامور لطبيعتها، متوقعا ان تظل اسعار الحديد المحلي عند مستوياتها لفترة طويلة، وذلك في اطار تزايد المنافسة بين المصانع المحلية والحديد المستورد.
يذكر ان اسعار المصانع المحلية المعلنة خلال شهر ابريل 3050 جنيها للطن حديد عز، و3100 جنيه للطن من مصنع بشاي و3050 جنيها للطن من مجموعة الجارحي بينما يصل سعر الطن المستورد من تركيا الي 510 دولارات وسعر البليت 360 دولارا للطن.. من جانبه اكد حمدي الصفطاوي، احد كبار تجار ومستوردي الحديد، استمرار حالة الهدوء النسبي التي يشهدها الطلب علي الحديد في تعاملات امس نتيجة استقرار سعر الحديد محليا، مؤكدا اهمية عدم تدخل الحكومة حاليا بفرض اي رسوم جمركية علي الحديد المستورد حتي لا تعود الأزمة للسوق.
العربي: التنازل عن الفواتير يشوه النظام الضريبي
وأشار العربي إلي أن نظام تقسيط الضريبة موجودة داخل القانون، ولكن مع تحمل غرامة تأخير عن السداد، مضيفاً ان الهدف هو التقسيط بدون غرامة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وأكد الاصرار علي تطبيق هذا النظام هذا العام.
وحذر العربي المحاسبين الذين يتلاعبون بغرض اطالة المشكلات بين الممول والمصلحة بهدف الربح لأن أغلب المشكلات تأتي من هذه الطريق.
وأشار إلي ان صعوبة الاقرارات الجديدة، هدفها الكشف عن أي محاولة للتزوير من أجل الحفاظ علي الموارد الضريبية، مناشداً الممولين ضرورة تحري الدقة في الاقرار حتي لا يخضع لاعادة الفحص.
وحذر العربي القطاعات التي تتعلل بالتشغيل للغير، لخصم هذه الضريبة، وهي في واقع الأمر تكتفي بالوصول إلي حد التسجيل من خلال صفقات خاصة بها، ثم تنتقل إلي التشغيل للغير بغرض التهرب من سداد الضريبة، مؤكداً أن اعفاء الممولين من هذه الضريبة سيفتح الباب علي مصراعيه للتهرب.
وتوقع العربي ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات خلال العام المالي الحالي إلي 55 مليار جنيه، مقارنة بـ40 مليار العام الماضي.
وأعلن العربي أن قانون القيمة المضافة سيصدر فور تحسن النظام الاقتصادي واستقراره لأن الوقت الحالي لا يسمح بصدوره.
من جانبه أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، أن المنظومة الجديدة للضرائب كانت مرضية للجميع، وكل ما كنا نحتاجه من القانون الجديد هو تخفيض الضريبة إلي %25 فقط ووصلنا إلي %20 فقط، التي تمثل نسبة الضريبة علي الدخل الحالية كما أنها أقل نسبة في العالم كله.
وأكد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الوعد بإصدار اقرارات تحاسبية مبسطة للقطاعات الصغيرة، كفيل بحل مشكلاتهم مع المستندات.
أما محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، فأكد أهمية عدم الاقتراب من نسبة المصروفات غير المقيدة بمستندات، التي لا تخضع للضريبة وهي %7 لأن هناك العديد من المصروفات التي لا يمكن الحصول علي مستندات بها فإذا لم تكن هناك نية لزيادتها فلا داعي لتخفيضها.
وأكد الدكتور محمد خميس أمين عام الاتحاد صعوبة الاقرار الضريبي الحالي، مضيفاً انه لا يحله سوي شخص يحمل شهادة الدكتوراه في المحاسبة الضريبية علي حد قوله.
وأشار مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور إلي ضرورة العودة إلي حل المشكلات ودياً مع المصلحة داخل الجمعية كما كان الأمر منذ 8 سنوات.
حضر اللقاء المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية، وشريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ووليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات، وعلي موسي رئيس غرفة تجارة القاهرة، وحسن راتب رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء.