بنـــوك

“المصارف العربية” يوصى بإجراء اصلاحات تشريعية واقتصادية لتحسين بيئة الأعمال

"المصارف العربية" يوصى بإجراء اصلاحات تشريعية واقتصادية لتحسين بيئة الأعمال

شارك الخبر مع أصدقائك

شرم الشيخ- محمد سالم:

دعا اتحاد المصارف العربية الى اجراء اصلاحات تشريعية واقتصادية بهدف تحسين بيئة الأعمال مما يساهم في جذب الاستثمارت المباشرة ، من اجل الارتقاء بمستوى النمو والتشغيل

وأشار فى التوصيات الختامية لمنتدى ” التمويل والاستثمار لعزيز الشمول المالي والاستقرار ومكافحة الارهاب” الذى عقده بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر في شرم الشيخ خلال الفترة 28 -30 يناير الجارى ، الى أهمية تبنى المصارف ومؤسسات التمويل العربية لتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من دور فعال في تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارت

كذلك ضرورة تحديث منظومة اسواق المال بزيادة عمقها الاستثماري و توسيع قاعدة المتعاملين ورفع مستويات الوعي الاستثماري بالاضافة الي تنشيط عمليات القيد للشركات والادوات المالية.

كما أكد أهمية توجيه نسبة من الاستثمارات لمجالات الابتكار والبحث العلمي باعتبار أن مستقبل الاقتصاد الأخضر لن يكون واعداً خارج الاعتماد على المعلومة الجيدة والمعرفة المتطورة باستمرار .

مع اهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية والمستدامة بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب

وأشار الى ضرورة إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي و النزاهة المالية و الحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالى .

وحث على الاستفادة من الحلول التكنولوجية كأداة فعالة فى تحسين الشمول المالى وتوفير بيئة مواتية تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ولفت الى  تفعيل دور شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية .
 كما دعا المؤسسات المالية الى تبنى المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب ،بما يعزز الشمول المالي و يقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب .
وأكد تعزيز الافصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالى بما يدعم الثقة فى النظام المصرفي ويساهم فى توسيع قاعدة العملاء من كافة شرائح المجتمع من الافراد والمؤسسات و تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة .

وأشار الى أهمية انشاء شبكات عنقودية للجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ارساء مخطط استراتيجي يجمع بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة لبلورة التوجهات الاستراتيجية والحوكمة وتحديد الاطار القانوني لتوفير آليات التمويل
عقد المنتدى تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ،وافتتح أعماله محمد بركات رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ، و طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً لمحافظ البنك طارق عامر ، وهشام عكاشة نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وبمشاركة أكثر من ( 200 ) مشارك من 14 دولة وهي ، مصر ، لبنان ، ليبيا ، السعودية ، البحرين ، الكويت ، العراق ، الاردن ، السودان ، تونس ، المغرب ، فلسطين ، ، وقد تحدث في أعمال المنتدى علي مدار 7 جلسات 21 تحدث من مصر وعـدة دول عربية حيث تناول وبحث المنتدى الموضوعات الهامة التالية :

 دور المصارف والموسسات المالية في تمويل التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي

دور القطاع المالي في توجيه الموارد المالية للفرص الاستثمارية

 افاق الفرص الاستثمارية واليات التمويل

الاقتصاد الاخضر – الية للتنمية المستدامة

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاستقرار والنمو الاقصادي

رؤية عربية مشتركة لتعزيز الاستقرار ومكافحة تمويل الارهاب

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »