بنـــوك

«المصارف العربية» يناقش مع البنك الدولي تحديات وفرص تمويل أهداف التنمية المستدامة

في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

شارك الخبر مع أصدقائك

استضاف الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، اجتماعا رفيع المستوى مع مسئولي البنوك من العالم العربي.

تم تنظيم الاجتماع رفيع المستوى مع اتحاد المصارف العربية، ومجموعة البنك الدولي، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 حضر الاجتماع كبار صانعي السياسات، والرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وكبار ممثلي المنظمات الدولية لمناقشة التحديات والفرص في تمويل أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.

المشاركون في الجلسة

وشارك بالجلسة الرئيسية فريد بلحاج، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.

ورياض سلامة، محافظ بنك لبنان، وسيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

كما حضر ميرفت سلطان، رئيسة بنك تنمية الصادرات المصري، وناجي بن حسين، المدير الإقليمي للتمويل والقدرة التنافسية والابتكار بالبنك الدولي.

وعدنان يوسف، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، البحرين.

ناقش المشاركون التحديات والفرص التي يمثلها التحول الرقمي، وكيف تتكيف البنوك العربية مع هذه التغييرات، وكيف يمكن لهذه التغييرات أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتم الإشارة إلى حالات نجاح لأنواع من الإصلاحات السياسية والتنظيمية التي عملت بشكل جيد لتشجيع المزيد من التمويل الشامل والمستدام والتدابير التي يمكن أن تتخذها البنوك.

وذلك لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية الأساسية.

تكريم محمود محي الدين

وفي نهاية اللقاء كرم اتحاد المصارف العربية، الدكتور محمود محيي الدين بإهدائه درع الاتحاد وإصدار خاص من مجلة الاتحاد عن برامج 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد محيي الدين أن تمويل أهداف التنمية المستدامة، رغم تمثيله تحديًا، إلا أنه يمثل فرصة للبنوك للعمل في نطاق أوسع عبر الحدود، ويدفعهم للابتكار والتكيف والتطور للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع لتحقيق الشمول المالي.

 وأكد أن مفهوم الشمول المالي أبعد من مجرد حسابات بنكية ولكن يشمل ما يتعلق بالادخار من الأسر غير المقيدة بالبورصة.

وتخصيص الموارد لتسهيل الحصول على التمويل إلى القطاعات غير المقيدة بالخدمات والمحرومة مثل المدن خارج العواصم والمرأة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »