بنـــوك

«المصارف العربية»: بازل تؤجل تنفيذ متطلبات معيار 3 حتى يناير 2023 لمواجهة «كورونا»

حدد 6 توصيات للبنوك والمصارف المركزية لمواجهة تداعيات الأزمة

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر اتحاد المصارف العربية دراسة حول الإجراءات الدولية التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بجانب توصيات للبنوك العربية ومقترحات للبنوك المركزية للتغلب على هذه الأزمة .

وقال الاتحاد إن تداعيات جائحة كورونا لا تزال تعصف بالاقتصادات حول العالم، ومنها بالطبع الاقتصادات العربية، وتأثر قطاع الشركات بشكل كبير، بسبب المستوى الكبير من الترابط العالمي في عمليات التصنيع والتوزيع في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن انقطاع النشاط الاقتصادي تسبب في مشاكل سيولة للشركات، وهو ما قد يتحول الى مشكلة ملاءة، وفي الوقت نفسه، قد يتسبب بمشكلات مماثلة بالنسبة للمصارف، ومع انخفاض التدفقات النقدية بشكل كبير، لذلك تكابد الشركات حول العالم – ومنها العاملة في الدول العربية – من أجل دفع أجور موظفيها ومستحقات مورديها، وفي نهاية المطاف تسديد قروضها لمصارفها.

وتوقع أن تجد الشركات التي تعاني ضغطاً في السيولة مشكلة مستتبعة في الملاءة المالية، بمجرد استنفاذ مخزوناتها واحتياطاتها النقدية، كما قد تواجه الشركات المتضررة التي ليس لديها إمكانية وصول مباشر إلى التمويل (بمختلف أشكاله)، التخلف عن السداد أو حتى الإفلاس.

وفي حالة الدول العربية، فإن معظم الدائنين الرئيسيين للشركات هم المصارف، والذين يتعيّن عليهم بناء مخصصات ومؤونات خسائر القروض، وبالتالي قد يعانون من تدهور في كفاية رأس المال.

ورجح الاتحاد أن نقص السيولة لدى العملاء سوف يؤدي إلى تراجع كبير في التدفقات النقدية للمصارف، وهو ما نشهده بالفعل في معظم الدول العربية حيث منحت تلك المصارف عملاءها حرية التوقف عن سداد قروضها المستحقة، وقد يؤدي هذا الأمر الى مواجهة القطاع المصرفي تحديات جدّية تتمثل بموجة غير مسبوقة من العملاء المتعثرين، وزيادة في مخصصات خسائر القروض، وبالتالي تراجع في معدلات الربحية.

الإجراءات الدولية لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا

إجراءات لجنة بازل

أعلنت لجنة بازل عن سلسلة من الإجراءات لتخفيف تداعيات الجائحة على المصارف، شملت بشكل أساسي تأجيل تاريخ تنفيذ معايير بازل 3 الجديدة (او ما يطلق عليه أحياناً بازل 4)، وخاصة بالنسبة لمتطلبات رأس المال، لمدة عام حتى 1 يناير 2023.

كما منحت اللجنة المصارف تمديداً مماثلاً لاعتماد الإطار الجديد لمخاطر السوق، ومتطلبات الافصاح ضمن الدعامة الثالثة، أما بالنسبة لتطبيق إطار متطلبات المصارف الدولية المهمة نظامياً، فقد تم تأجيل تطبيقه حتى عام 2022.

من المتوقع أن يمنح قرار اللجنة بتأجيل تنفيذ قواعد بازل الجديدة المصارف والجهات الرقابية مساحة كافية للاستجابة للأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، الأمر الذي سوف يخفف من قيود رأس المال التي قد تواجهها بعض المصارف وتحرير قدرتها التشغيلية.

الإجراءات العالمية للحد من تداعيات جائحة كورونا

الإجراءات الدولية الأخرى

أدخلت الحكومات في العديد من الدول تدابير دعم غير عادية للتخفيف من الأثرين المالي والاقتصادي للجائحة، ومن ضمنها مجموعة من برامج الضمان للقروض المصرفية، بهدف استمرار المصارف في الإقراض وتخفيف تداعيات انتشار الفيروس على الاقتصاد.

وعلاوة على ذلك، فقد طلب العديد من الدول من مصارفها وقفاً فورياً للتحصيل من العملاء، وحاليا تتجه الأنظار بشكل أسسي إلى البنوك المركزية حول العالم ومروحة إجراءاتها وأدواتها التي تستخدمها للحد من تداعيات إغلاق الاقتصاد والانخفاض الكبير في الأسواق المالية.

فعلى سبيل المثال، أعلن البنك المركزي الأوروبي في أبريل 2020 تخفيض متطلبات الرساميل الخاصة للمصارف لمواجهة تراجع أسعار الأصول المالية التي هبطت بالتوازي مع انخفاض البورصات.

وأتت هذه المرونة أيضاً لرفع قدرة المصارف على مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة وتعزيز قدرتها على استيعاب الخسائر ودعم الإقراض للأسر والشركات خلال فترة الأزمة.

ولتعزيز احتياطات المصارف الأوروبية، قام البنك المركزي الأوروبي بإعادة توصيته للمصارف بشأن توزيع عدم دفع أرباح للسنتين الماليتين 2019 و2020. وبالتوازي مع تلك الاجراءات، وبدلاً من خفض أسعار الفائدة وإغراق الأسواق بالسيولة دون تمييز، أعلن البنك المركزي الأوروبي توفير أموالاً جديدة لفتح تسهيلات إقراض موجهة للصناعات التي تضررت بشدة من الجائحة، ولمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق استقرار الإنتاج والعمالة وإنفاق المستهلكين.

ولمواجهة احتمالات التعثر، منحت البنوك المركزية الأوروبية خطوط ائتمان غير محدودة وبتكلفة صفرية للمصارف لتجاوز أي نقص في السيولة.

كما بدأت الجهات الرقابية الأوروبية بالتساهل في بعض معايير السيولة والملاءة والمخصصات والمعايير الرقابية لتشجيع المصارف على إقراض القطاعات المأزومة. أما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فقد ضخّ حوالي 92 مليار دولار من السيولة الجديدة للمصارف، ما رفع الأموال التي يمكن إقراضها بحوالي 80 مليار دولار، كما قام بنك اليابان المركزي بزيادة شراء السندات الحكومية في محاولة للحفاظ على السيولة في السوق.

ونلخص فيما يلي أربع أنواع من السياسات التي استخدمها البنوك المركزية والمنظمات المالية العالمية للحد من الكارثة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

تخفيضات أسعار الفائدة

تُعد تعديلات الفوائد من بين الأدوات الأكثر شيوعاً المتاحة للبنوك المركزية، حيث إن خفض تكلفة الاقتراض للمستهلكين غالباً ما يُترجم زيادة في الإنفاق.

ونشير هنا إلى أنه وفي حين كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد ألمح سابقاً إلى إبقاء أسعار الفائدة مستقرة خلال عام 2020، إلا أن المخاطر المتزايدة دفعته الى خفض الفوائد، وهو الخفض الأول الذي قام به منذ الأزمة المالية عام 2008، كما تبعه بنك كندا المركزي بتخفيضه للفائدة بمقدار 50 نقطة، ليكون البنك المركزي الثاني ضمن مجموعة السبع G7 الذي يقوم بهذا الاجراء.

عمليات الريبو (إعادة الشراء) طويلة المدى

بهدف دفع نشاط الاقراض، اعتمد البنك المركزي الهندي تفعيل عمليات إعادة الشراء (الريبو) طويلة الأجل وخفض أسعار الفائدة.

وقد توقع البنك المركزي الهندي أن تضخ هذه الإجراءات أموالاً جديدة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتشجيع الإقراض المصرفي، بما يصل إلى تريليون روبية (13.6 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء.

كما استخدمت الصين أدوات مماثلة، حيث ضخّت 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في أسواقها عبر اتفاقيات إعادة شراء السندات، والتي ترافقت مع خفض البنك المركزي الصيني سعر الريبو لزيادة نشاط الإقراض.

السندات المضادة للجائحة Anti-epidemic bonds

بهدف دعم الشركات المحلية ومساعدتها على الاستمرار، اشترت المصارف الصينية المملوكة للدولة مجموعة كبيرة من السندات المُصدرة من قبل الشركات الصينية، مع الإشارة إلى أن عائدات هذه السندات هي مخصصة جزئياً لجهود الإغاثة من الفيروس داخل الصين، وقد أصدرت أكثر من 150 شركة صينية مهددة بالإقفال مثل هذه السندات، وجمعت أكثر من 237 يوان (34 مليار دولار).

وساعدت المصارف المملوكة من الحكومة الصينية في جعل تكلفة الاقتراض لتلك الشركات أرخص وذلك عن طريق شراء كميات كبيرة من السندات بأسعار فائدة منخفضة وهكذا، فقد ساعد هذا الإجراء الحكومة الصينية على مدّ الشركات التي كانت على وشك التخلف عن السداد بالسيولة بشكل مباشر.

حزم الإغاثة

أعلن صندوق النقد الدولي تقديم حزمة اغاثة بقيمة 50 مليار دولار للدول لمساعدتها في جهود مكافة الجائحة، منها 10 مليارات دولارات بشكل قروض بتكلفة صفر بالمئة، وتستهدف الحزمة الدول الاقل دخلاً والدول النامية، حيث يمكن للدول المؤهلة لهذا القرض أن تتقدم مباشرة دون الحاجة الى وجود برنامج مسبق مع الصندوق.

وعن السياسات المعتمدة في الدول العربية للحدّ من تداعايات جائحة كورونا، والاجراءات الاضافية المطلوبة بهدف الحد من انتشار الفيروس، قامت معظم الدول العربية باعتماد سياسات الاحتواء والتباعد الاجتماعي، ولكن أدت هذه الإجراءات إلى توقف النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وللتخفيف من تأثيرات هذا التوقف، قدمت الحكومات حزم دعم ضخمة ومتنوعة (سواء مباشرة او عبر المصارف) بهدف منع انهيار شركات القطاع الخاص وتخفيف ضغوط تراجع إيراداتها والحدّ من تسريح العمال.

ورغم الدور الإيجابي والحاسم لهذه الإجراءات، فإنها يمكن أن تؤدي الى التسبب بأزمة ائتمان، حيث إن ارتفاع حالات التخلف عن السداد قد يجعل من الصعب على المصارف تقديم مزيد من الائتمان، وبالتالي تسريع حالات الإفلاس، مما يؤدي إلى المزيد من التخلف عن السداد.

البرامج التحفيزية في عدد من الدول العربية

ورهنا بتطور جائحة كورونا، قد يكون من الضروري تقديم دفعة تحفيزية إضافية من المالية العامة لتجنب حدوث ضرر اقتصادي على المدى الطويل. وفي الخلاصة، وعلى الرغم من اختلاف حجم حزم الدعم في الدول العربية بشكل كبير، فإن حجم الأموال العامة التي يتم ضخها للشركات والأسر هو غير مسبوق.

إن الاستجابة للتأثيرات العميقة للفيروس تمثل تحديات جدّية لصانعي السياسة في الدول العربية. ومع إطلاق عدد من الدول العربية اجراءات مالية كبيرة للتخفبف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، فإن أحد المخاطر التي من المتوقع أن تواجهها تلك الدول هو ارتفع العائد على الديون الحكومية بشكل كبير (وربما غير مسبوق) وبالتالي جعل تكلفة الدين العام أعلى بكثير.

وهنا يأتي دور السياسة النقدية التي يمكن أن تساعد في تخفيف انكماش السيولة في السوق، حيث أن حجم التحدي الكبير يجعل من الصعب على السياسة المالية حل المشكلة وحدها. فإذا ترك الإنفاق الحكومي الضخم وحده، فهو قد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكلفة التمويل بشكل كبير كم أشرنا، الأمر الذي قد يسبب نشوء أزمة كبيرة في خدمة الدين العام في المستقبل. وهكذا، فالمطلوب هو مقاربة متناسقة ومتسقة، حيث تقوم الحكومات بضخّ الأموال اللازمة لتأمين الاستمرار للشركات وللأسر، وفي الوقت نفسه، يجب أن تعمل البنوك المركزية على ضمان عدم ارتفاع أسعار الفائدة بشكل متفلت.

ويتوجب على البنوك المركزية العريبة العمل على دعم الطلب المحلي وتعزيز الثقة في الأسواق عن طريق تيسير الأوضاع النقدية، وضمان استمرار تدفق الائتمان بشكل سلس إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز السيولة في الأسواق المالية، وذلك عبر إعتماد مروحة الادوات التي تمتلكها ومنها عمليات السوق المفتوحة والتوسع في الأقراض طويل لأجل.

وسوف يؤدي مثل هذا التيسير النقدي في النهاية إلى دعم الطلب وتعزيز الثقة مع تخفيض تكاليف الاقتراض. كما يتوجب على السياسات النقدية أن تسعى الى تحقيق التوازن بين دعم النمو من جهة ومعالجة الضغوط الخارجية من جهة أخرى، وخاصة في ظل صدمة أسعار النفط الكبيرة وانعكاس التدفقات الرأسمالية.

وفي الدول العربية التي تتسم بقدرتها المحدودة على ضخّ سيولة في اسواقها نظراً لارتفاع مديونيتها وضعف مرونة سياستها النقدية أو أسعار الصرف لديها، فلتخفيف حدة تراجع النشاط الاقتصادي لديها، يتوجب إجراء تعديلات في الإنفاق الحكومي وتوجيهه باتجاه داعم للنمو. أخيراً، يجدر الاشارة الى أن الأجراءات المتبعة من قبل الدول العربية الأغنى والتي لديها سياسات اقتصادية أقوى ستصب في النهاية في الصالح العام للدول العربية الأخرى (خاصة عبر قنوات الاستثمار وتحويلات المغتربين). والإجراءات التي تتخذها الاقتصادات العربية الرئيسية لإعطاء الزخم الضروري للنشاط الاقتصادي لديها، من شأنها مساعدة الدول العربية التي لا تملك وسائل كافية للتعامل مع تداعيات انتشار الفيروس.

توصيات للمصارف والجهات الرقابية العربية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

لمواجهة تداعيات الأزمة والتحديات الكبيرة التي تواجهها المصارف العربية والجهات الرقابية، يجب أن يتم التحرك سريعاً لمواجهة العواقب الناجمة عن الأزمة. ولا بد أن تُسخر البنوك المركزية والجهات الرقابية العربية ما لديهم من آليات وأدوات مخصصة للاستجابة للأزمات. وعليه، نقترح ما يلي:

عدم تغيير القواعد المتبعة حالياً:

وذلك لأن تغيير الآليات والقواعد خلال فترات الأزمة قد يتسبب في زيادة الضغوط والاضطرابات. وعليه، ينبغي على المصارف أن تركز على إستمرارية العمليات المصرفية الجارية، وحتى في ظل صعوبة إجراء العمليات عن بُعد، وكذلك عمليات التدقيق والامتثال والايفاء بمتطلبات العناية الواجبة وغيرها.

استخدام الهوامش الوقائية التي جرى بناؤها خلال الفترات السابقة:

قامت معظم المصارف العربية خلال الفترات الماضية ببناء احتياطيات رأسمال وسيولة أعلى بكثير من متطلبات بازل، الأمر الذي سيساعدها على مواجهة ضغوط السيولة وتراجع الإيرادات الناجم عن عدم تحصيل استحقاقات القروض. وجاء الاحتفاظ بهذه الاحتياطات استناداً الى طلب الجهات الرقابية والتنظيمية العربية التي هدفت الى بناء نظام مصرفي عربي أكثر صلابة يستند الى احتياطيات وقائية أعلى من الحد الأدنى الإلزامي المطلوب، بحيث يمكن السحب منه خلال الأوضاع المتأزمة.

ينبغي على المصارف استخدام هوامش السيولة الاحتياطية لاستيعاب تكاليف إعادة هيكلة الديون إذا دعت الحاجة، وبالتوازي مع ذلك، يمكن للجهات الرقابية اعتماد انظمة معززة لمراقبة ضغوط السيولة. كما يتوجب على الجهات الرقابية إعتماد الشفافية بشأن استخدام احتياطيات رأس المال والسيولة لمواصلة تقديم الائتمان المصرفي، مع تجنب أي تبعات سلبية على لمصارف.

تعديل استحقاقات القروض:

أدت التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا إلى إضعاف قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم للمصارف، ما قد يؤدي إلى إضعاف سلامة المصارف واستقرارها.

لذلك ينبغي تشجيع المصارف على اعتماد المرونة التي تتيحها القواعد الرقابية المطبقة وإعادة هيكلة وجدولة وتعديل شروط القروض الممنوحة للمقترضين (خاصة المتأثرين بالجائحة بشكل كبير)، واعتماد مرونة في آليات تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها، بالاضافة الى تطبيق أعلى مستوى ممكن من الدقة لقياس القروض المتعثرة والخسائر المحتملة. كما ينبغي على الجهات الرقابية إعتماد الوضوح بالنسبة للطلب من المصارف اعتماد إجراءات إعادة جدولة استحقاقات قروضها، خاصة بالنسبة للعملاء من القطاعات الأكثر تضرراً. ويتوجب أيضاً الطلب من المصارف إعتماد مرونة في إدارة مخاطر الائتمان وتطبيق المعايير المحاسبية المتعلقة خاصة بإنخفاض قيمة الأصول خلال الظروف الحالية.

إرشادات للمصارف والجهات الرقابية لمواجهة للعمل في ظل الأزمة

عدم إخفاء خسائر العمليات:

بما انه من المتوقع أن تطال الخسائر المصارف، فسوف تساعد الشفافية في تهيئة الظروف لإعادة الانطلاق فور انتهاء تداعيات الأزمة الحالية. ويجب أن تستهدف اجراءات الجهات التنظيمية والرقابية الحفاظ على الاستقرار المالي وسلامة النظام المصرفي مع الحفاظ في الوقت عينه على استمرارية النشاط الاقتصادي.

شرح المعالجات التنظيمية المعتمدة:

بهدف زيادة الشفافية الكلية، يتوجب تقديم الإيضاحات الازمة حول كيفية قيام المصارف والجهات الرقابية بالتعامل مع اجراءات المالية العامة، ومن ضمنها التدابير الموجهة بشكل مباشر إلى المقترضين، وضمانات الائتمان، وإعفاء أو تأجيل الاستحقاقات. كما أنه من المهم مراعاة قواعد الشفافية في الإفصاح عن المخاطر المتوقعة وإعتماد الوضوح في إفصاح الأجهزة الرقابية حول توقعاتها عن تطور الأزمة والتعامل مع تداعياتها. وهنا يتوجب على الجهات الرقابية والتنظيمية أن تعمل على تعزيز آليات الرقابة على سلامة المصارف، وإجراء حوارات أكثر تواتراً معها، مع التشديد على إعطاء الأولوية للنقاشات المعنية بالتخطيط المستقبلي لضمان استمرار العمل.

تعزيز آليات التواصل:

وذلك عبر تشجيع إقامة حوار مستمر بين المصارف والجهات التنظيمية والرقابية، وبشكل خاص في ظل هذه الأوضاع والتحديات غير المسبوقة، حيث يتم اجراء العمليات المصرفية مع العملاء والتواصل مع المراقبين عن بُعد. مع الاشارة الى ضرورة زيادة التركيز على متطلبات الإبلاغ والافصاح خلال الأزمات فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية، كوضعية السيولة ومراكز الدائنين والتركّز ومخاطر الائتمان.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »